لا تتخيلوا أن أفواج خريجي الجامعات، الحكومية والخاصة، ستلتحق بركب جيوش البطالة والإحباط، والحكاية ليست جديدة، ولكنها تسير على إيقاع سياسات تغمض العين، وتترك الحبل على غاربه لجامعات تخرج مئات الطلاب في اختصاصات اكاديمية لا يجدون فرص عمل.

في الحقيقة فان البطالة تطورت خلال الاعوام الماضية بشكل دراماتيكي، فأجيال من خريجي أعوام سابقة ما زالوا في صفوف العاطلين عن العمل، والاف الأردنيين ممن يعملون في الداخل أو دول عربية فقدوا وظائفهم بشكل دائم.

والسؤال المتبقي، على ماذا يعول صناع القرار؟ إنتاج مزيد من العاطلين عن العمل واغراق البلاد ببطالة حملة الشهادات الجامعية؟ جيل من الشباب الأردني ضاعت فرصتهم وشرعيتهم الطبيعية بعيش كريم وفرصة عمل توفر أدنى الاحتياجات الانسانية.

أولئك من وقعوا ضحية لسياسات منحازة لمصلحة قوى «البزنس» سواء في التعليم الجامعي الذي تحول الى دكاكين تخرج طلابا بلا أدنى مؤهل وخبرة ومعرفة، وتخصصات اكاديمية بعيدة كل البعد عن حاجة سوق العمل المحلي.

فشاب بلغ من العمر ثلاثين عاما مثلا، وما زال بلا عمل، فأي مشاعر تمتلكه؟ طبعا مشاعر غضب وشعور بالظلم والغبن والعجز والفشل، ومشاعر تتراكم بجوار أخواتها من الاحباط واليأس بعد أن تحولت الاحلام لكوابيس.

وحتى الهجرة ما عادت حلما، فأبواب السفارات مقفلة ومحاصرة بأسيجة حديدية، والهجرة غير القانونية تصدها دول الغرب بسياسات صارمة وجافة المشاعر والأحاسيس الانسانية، ولم يعد هناك من فرصة ولا أمل في استقرار واستيطان واستقبال المهاجرين غير الشرعيين.

لا يعرف ماذا ينتظرون؟ وأقصد هنا صناع القرار ومن المهتمين بالشأن العام، فالبطالة أصبحت بكل معنى الكلمة قضية سياسية، والسخرية تختلط بكل ما ينتج في المجتمع من تطرف وإرهاب وعنف وجريمة وفساد وخراب.

وحتى الان الخطاب الرسمي يدعو الى تحمل المسؤوليات والشراكة مع القطاع الخاص، دون اعتراف بالعجز والاخفاق، فلا بد من الاعتراف لتجاوز أزمات اللحظة الراهنة وليس لمضاعفة مفاعيلها الكارثية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

ماذا نفهم من أرقام لسياسات وبرامج تشغيل للأردنيين ادعت حكومات سابقة بأنها وفرتها في سوق العمل المحلي ذهبت مع الريح؟ وبمعنى أدق تبين أنها غير دقيقة، ولم يجرؤ مسؤول على المطالبة بفتح تحقيق أو مراجعة لبرامج التشغيل أنفق عليها ملايين الدنانير من اموال الخزينة ودون جدوى، فالملف انطوى دون سؤال أو جواب.

الدستور