لم یأت البیان الوزاري للحكومة على ذكر وثیقة الأردن 2025 ولم یتطرق الى خطة التحفیز الإقتصادي وعوضا عن ذلك ستطلق الحكومة مشروع نھضة ّ وطنيٍ شامل وخطة لتحسین الخدمات المقدّمة في قطاعات ّ الصحة والتعلیم والنقل والمیاه.

خطة التحفیز حلت مكان الرؤیة وھا ھي خطة نھوض وطني شامل ستحل محل ما سبق وھلم جرا.
الحكومة ستنھمك إذن في التحضیر لرسم خطة نھوض وطني شامل ربما ستربطھا بزمن لا یقل عن 25 سنة قادمة، وأفترض أنھا لن تتصدى وحیدة لھذا المعترك فھي ستشكل لجنة عامة تنبثق عنھا لجان حوار لرسم الخطة.

طالما كان المأخذ على الحكومات فیما مضى إفتقارھا للخطط لكنھا الیوم تنام على ما یكفي ویزید لكنھا حبیسة الأرشیف , وقد یكون الوقت الذي مر على صدور وثیقة الأردن 2025 كاف لأن یطویھا النسیان , لكن حبر خطة التحفیز الإقتصادي لم یجف بعد.

الرؤیة كانت تطمح الى تحقیق نمو اقتصادي مرتفع بدءا من عام 2015 بنسبة 55ر4 %وھو ما لم یتحقق وتفترض أن تنتھي سنتھا الأخیرة 2025 بنسبة نمو 53ر7 %ویبدو ان ھذا الھدف بعید المنال في حال إستمرار الأوضاع الراھنة على ما ھي علیھ , وإستمرار التردد في إتخاذ قرارات الإصلاجات المالیة والإقتصادیة أو مراجعتھا وتغییرھا لتضییع الوقت توقعت الرؤیة انخفاض نسبة البطالة إلى 5ر8 ،%وانخفاض حصة العمالة الوافدة من إجمالي فرص العمل إلى 23 ،%وانخفاض حصة القطاع العام من العمالة إلى 30 , ،%كل ذلك مطلوب أن یتحقق خلال عشر سنوات في حال حالفنا الحظ وسارت الأمور كما نشتھي وفي حال تم الإلتزام بالإصلاحات الإقتصادیة كما ھي مقررة وفي حال خرجت الحكومة من مربع إدارة الأزمات.

استمرار الحكومات في إبتكار الخطط والبرامج یعني أن الإصلاحات المطلوبة ستظل في مكانك سر وھذا یعني بالضرورة لزیادة المدیونیة 5ر2 ملیار دینار سنویاً لتصل الى 45 ملیار دینار مع نھایة 2025 وأن خفض المدیونیة إلى 47 %من الناتج المحلي الإجمالي اضغاث أحلام.

كنا نتوقع أن تبدأ الحكومة عملھا بمراجعة الرؤیة أو تعدیلھا ومراجعة خطة التحفیز أو تثبیتھا، باعتبار
أنھما حازتا على توافق، لكن یبدو أن الحكومة لا ترى أن الفرضیات الاقتصادیة والاجتماعیة التي قامت
علیھا الرؤیة والخطة واقعیة..

الرؤیة إستغرقت 13 شھراً من الإعداد وكذلك خطة التحفیز, فكم من الوقت ستحتاج الیھ خطة النھوض الوطني الشامل..؟

الراي