بالرغم أن الموعد المعلن والمتوقع لعقد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب هو بداية حزيران الا ان شكوكا واسعة وكبيرة في اوساط سياسية وإعلامية ونيابية حول عقد هذه الدورة. فالجميع يترقب اشياء اخرى يرون انها اهم من الدورة الاشتثنائية، بل إن الشكوك أصبحت تلاحق مجلس النواب نفسه من حيث الوجود واستمراره بقية مدته النيابية.

وفي الأوساط السياسية، هنالك ترقب واعتقاد أن الشهر المقبل قد يشهد خطوات كبيرة وتغييرات في بعض المسارات والجهات. فالحكومة ورغم ما يقال ان الرئيس مرتاح الا ان الانطباع العام انها في المراحل الاخيرة من عمرها، وهذا الانطباع مرتبط بأمور عديدة لكن القرار لصاحب الامر, وهذه المراحل اصعب على الحكومات حتى من لحظة الرحيل لأنّ فيها ترقبا ليس للرحيل كقرار بل للموعد والكيفية، فكل الرؤساء يقرؤون جيدا الكيفيات التي رحلت بها الحكومات السابقة، وايضا يجب ان تستوقفهم الكيفية التي غادر بها بعض اصحاب المواقع مواقعهم، من دون أن يخطر على بال احدهم، وهو على بعد دقائق من القرار، انهم سيغادرون الى بيوتهم من دون عودة الى مكاتبهم.

وإذا عدنا الى مجلس النواب فإن الخشية ليست على الدورة الاستثنائية لكن تأجيلها إلى الآن وعدم عقدها في موعد متوقع مؤشر على خوف على المجلس، كما هو الخوف على الحكومة، وإن كان رحيل المجلس اصعب وأكثر تعقيدا من رحيل الحكومة، لكن ما هو مؤكد ان فكرة حل المجلس ليست أُمنية لدى البعض او نداء ارسله خالد محادين في مقاله، بل هي خطوة سياسية تجد قوة دفع كبيرة، وما يعزز حضورها انها لن تكون تغييبا لمجلس النواب، كما حدث عندما حل المجلس 2001 وبقيت البلاد بلا مجلس عامين، لكن الحديث اليوم عن انتخابات مبكرة، وليس عن حل للمجلس.

ويدعم هذه الفكرة ايضا الصورة الشعبية غير المريحة للمجلس، والتي ساهمت ادارة المجلس ومعها الحكومة في صناعتها عبر تتابع الامتيازات والاعطيات التي ألحقت ضررا كبيرا بالصورة العامة للمجلس. ولعل خسارة القضية التي رفعها رئيس المجلس على الزميل خالد محادين من الامور السياسية التي اشارت الى وجود مشكلة في طريقة ادارة العلاقة مع مؤسسات الدولة والمجتمع لدى ادارة المجلس.

لسنا اصحاب القرار في ان يبقى المجلس او يذهب تمهيدا لانتخابات مبكرة، فالأمر بيد الملك، لكن صدور قرار الانتخابات المبكرة سيكون شعبياً ومقبولاً، حتى من القوى السياسية المعارضة وعامة الناس، وبخاصة ان الانتخابات الاخيرة لاحقتها كل الاقاويل وتقارير مؤسسات المجتمع المدني المشككة بنزاهتها، وبالتالي فالقرار شعبي، لكن أمامه تحفظات من النوع السياسي، وربما الأمني، واياً كانت نتيجة البحث فإن مجرد طرح مستقبل المجلس للبحث يؤشر على مشكلة في الاداء والصورة السياسية والشعبية.

المواطن سمع وقرأ في بعض المواقع الزميلة والصحف عن تحركات بعض الكتل النيابية لتضييق الخناق على الحكومة، وهذا مؤشر على ان الحكومة ان بقيت الامور على حالها ستدفع فاتورة للدلال النيابي السابق، الذي لم يكن موضوعيا من الناحية السياسية، وستدفع فاتورة لرغبة بعض الكتل في تقديم نفسها لناخبيها بشكل مختلف عن ايام الثقة الذهبية، وهذا ما يجعل الايام القادمة اذا بقيت الامور على حالها اياما صعبة ولن تستطيع ادارة المجلس توفير أي دعم للحكومة.

علينا الانتظار فربما لا يحدث الكثير من التوقعات، وربما يحدث اكثر من التوقعات المتناثرة هنا وهناك!

sameeh.almaitah@alghad.jo