ليس غريبا ان يطلب من العرب مواقف وتنازلات وادخالهم ا في دوامة الجدل البيزنطي التطبيع قبل السلام ام السلام قبل التطبيع ؟ مبادرة السلام العربية تقول بأن السلام مع اسرائيل يأتي اولا ثم التطبيع..في حين ان ادارة الرئيس اوباما تطالب بان يأتي التطبيع اولا ثم مفاوضات السلام وليس السلام بعينه الذي يقوم اساس حل الدولتين ، ولكن، ماذا تقول اسرائيل؟
ان قرارات الامم المتحدة والقواعد القانونية الدولية لم تتطرق الى تطبيع العلاقات ، بل انه مصطلح طرحته اسرائيل كمطلب سياسي لتامين مصالحها ويجب على المفاوض العربي ان يتعامل مع هذا المصطلح بدقة متناهية.

لقد ادركت الصهيونية ضخامة هدفها ومخالفة هذا الهدف للاخلاق والمبادئ العامة وعدم شرعيته منذ نشئتها ، فكانت وسيلتها لتحقيق هذه الغاية بمستوى الهدف والغاية ولهذاعملت بجميع الوسائل اللاشرعية من تهيئة المجتمع الدولي واقناعه بضرورة وضع التسوية للازمة التي افتعلتها في فلسطسن بضرورة اتخاذ موقف دولي فكان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بتقسيم فلسطين بحجة ان احوال فلسطين تضر بالرفاهية العامة والعلاقات بين الامم وتضمن القرار انشاء دوله يهودية ذات اكثرية سكانية من اليهود واقلية من المواطنين العرب بعد ان تم تشريد اكثرية ابناء فلسطين ،وبالمقابل دولة عربية في المناطق العربية على ان تبقى القدس وبيت لحم ذات طابع دولي ، وهذا ما رفضه العرب واعتبرته الصهيونية بمثابة تفويض دولي ومرحلة جديدة في الانتقال من مرحلة انشاء " وطن قومي يهودي" الذي كان مجرد مأوى او ملجأ لليهود الى مرحلة جديدة هي" انشاء دوله يهودية " لها سيادتها ويعيش اليهود في ظل كيان سياسي مستقل .

وفي عضوية اسرائيل بالامم المتحدة ، فانه بعد اعلان المنظمات اليهودية عن انشاء دولة اسرائيل في 14/ايار من عام 1948 وتشكيل اول حكومة رسمية برئاسة بن غوريون بدات معركة الاعتراف بهذه الدولة، فكانت امريكا اول من اعترف باعلان قيام دولة اسرائيل اي بنفس اليوم التي اعلنت فيه دولة اسرائيل ثم غواتيمالا في اليوم الثاني والاتحاد السوفياتي وبعدها توالت الاعترافات.

اما قبول اسرائيل في هيئة الامم المتحدة الذي كان بمثابة اعتراف جماعي بدولة اسرائيل، فقد كان مخادعه دولية حيث تقدمت اسرائيل في29/تشرين ثاني من عام 1948بطلب الى الامين العام للامم المتحدة للانتساب الى هيئة الامم وفي 17/كانون اول من نفس العام رفض الطلب من مجلس الامن على اساس ان الدولة الجديدة لم تستوفي الشروط اللازمة التي ينص عليها ميثاق الامم المتحدة ، وتقدمت بطلب اخر في 24/شباط من عام 1949وحصلت على توصية من مجلس الامن في 4/اذار من نفس العام وفي 11/ايار من عام 1949وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على التوصية وقبلت اسرائيل بعضويتها والذي كان بمثابة اعتراف جماعي بها ، حيث اصبحت الدولة رقم( 59)في المنظمة ، الا ان القرار كان مشروطا بالتزام اسرائيل بميثاق الامم المتحدة ، كما جاء القرار ليذكر بالقرارين الصادرين في 29/11/1947وهو قرار التقسيم وقرار11/12/1948 الخاص بعودة اللاجئين والتعويض عليهم فكانت الدولة الوحيدة التي قبلت عضويته مشروطة. وحدد "قرارالتقسيم " ما يترتب على قبول اسرائيل من امور عديدة منها ما ورد في الفقرة (ج) التي تضمنت ان اية محاولات تهدف الى اعتبار اية تغيرات في قرار التتقسيم يعتبر تهديدا للسلم والامن الدولي ويكون عملا عدوانيا ، والحدود هي من ضرورات قيام اي دولة هذا الامر اثرعلى الاعتراف بالدولة قبل الحديث عن مسالة الصراع ، ورغم ان العرب رفضوا قرارا التقسيم ، الا ان الصهيونية اعتبرته بمثابة تفويض دولي ومرحلة جديدة في الانتقال من مرحلة انشاء " وطن قومي يهودي" الذي كان مجرد ماوى او ملجا لليهود الى مرحلة جديدة هي" انشاء دوله يهودية " لها سيادتها ويعيش اليهود في ظل كيان سياسي مستقل .

وتظاهرت اسرائيل باستعدادها لتنفيذ القرارين ، الا انها لم تلتز بالتنفيذ لا في القرارين ولا في قرارات الامم المتحدة اللاحقة .

فلا يمكن بهذا الصدد ان نقول بان اسرائيل تتحدى قرارات الامم المتحدة، لانها لم ولن تسطيع ذلك ، الا ان السر يكمن في ان اسرائيل تتحايل على هذه القرارات وتتضح الصورة اذا ادركنا بان قوة تنفيذ القرارت الدولية مرهون بموافقة الدول دائمة العضوية والتي تعتبر الداعمة لاسرائيل منذ نشئتها فهي تسن القرارات الدولية وتترك بعض الثغرات فيها لتستغلها اسرائيل في عدم تطبيق القرارات .

ان عدم جدية المنظمة الدولية في معالجة القضية الفلسطينية وما نتج عنها من مشاكل ليس ضعفا بالمنظمة، ولا هو قوة في اسرائيل ، فهذه المنظمة لم تنفذ اية عقوبة بحق اسرائيل ولم تتخذ قرارا يدين اسرائيل ويردعها حتى الان رغم تجاوزاتها الخطيرة ، علما بانها قادرة على ذلك والميثاق يخولها بذلك ، فقد اتخذت العديد من القرارات في العالم منها طرد يوغسلافيا ومعاقبة العديد من الدول وارسال قوات دولية رادعة وفرض قراراتها على جميع الدول .
ومؤخرا كشفت الحرب الامريكية على العراق وحرب اسرائيل على لبنان في تموزومذابح غزة للراي العام العالمي مدى الازدواجية في قرارات الامم المتحدة والدور الامريكي الهام في مجلس الامن من خلال مقارنة القرارات الصادرة عن الامم المتحدة سواء.

فاذا كانت الدول العربية تدعوا الى السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة عن طريق المفاوضات فما هو اثر المفاوضات على الاعتراف بدولة اسرائيل ، ان الحديث عن الاعتراف يخضع لنظريات وابحاث قانونية واجتهادات في القانون الدولي.

فالاعتراف الفعلي باسرائيل كدولة ناشئة تم بصورة غير قانونية لانه خالف القواعد القانونية الدولية فهي نشات بصورة غير شرعية وفرضته مصالح الدول الكبرى ،اعتراف الدول العربية الفعلي باسرائيل من خلال التفاوض والتعامل لايشكل اعترافا قانونيا بسبب المفاوضات، بل يجب ان يكون الاعتراف القانوني معلنا وصريحا ليكتسب الصفة القانونية فلا زالت اسرائيل مكان شك من قبل الدول العربية . وان الاعتراف غير ملزم لاقامة علاقات دبلوماسية ومفاوضات او اي نوع من العلاقات الاقتصادية والثقافية بين العرب واسرائيل لانه لاعلاقة لاقامة العلاقات الدبلوماسية بالاعتراف، واذ كان المطلوب الاعتراف باسرائيل بصورة صريحة فلا بد من ابرام معاده او اتفاق يتضمن الاعتراف القانوني باسرائيل على ان لا يتجاوز الاعتراف الوقعي لها .

ولكن اين هي مشروعية المواضيع المتفاوض عليها للوصل الى اتفاق، فلا يجوز التفاوض على قضايا غير مشروعة، فالمشروعية شرط من شروط التفاوض التي لا يشوبها نصا يخالف مبادئ القانون الدولي التي تبطله والتي من ابرزها حدود الدول المتفاوضة ، و ضم الاراضي نتيجة الحرب واستخدام القوة وحق تقرير المصير للشعوب وعدم استخدام القوة لفض المنازعات الدولية وحق الشعوب المغلوبة في استخدام القوة .

واثبتت اسرائيل انها لم تحترم الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية التي تتضمن معاقبة ابادة الجنس البشري ، والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والاتفاق الخاص بشؤون اللاجئين في جنيف ، والعهد الخاص بحقوق الانسان المدنية والسياسية اضافة الى البروتوكولات الخاصة باللاجئين الفلسطين( حق العودة ، حق التعويض ، حق تقرير المصير ، حق الشعوب في اختيار من يمثلهم بعد ان قرروا حق من يمثلهم وهو ضروري لتقرير مصيرهم ).

و بعد ان ياس المجتمع الدولي وعجز من تنفيذ قرار التقسيم بدا ينظر الى الشعب الفلسطيني على انه مجرد" مجموعة من اللاجئين اخرجوا من وطنهم نتيجة الارهاب والحرب وهم عاجزون عن العودة اي انه اصبحت معالجة قضية لاجئين افراد وليس قضية شعب .