إنّ المرحلة الحالية في حياة الدولة الأردنيّة تدفعنا للتّفكر فيما طرحه الفيلسوف جان جاك روسو في أواسط القرن الثّامن عشر للميلاد، حينما وضع نظريته "أفضل طريقة لإقامة مجتمعٍ سياسيّ في مواجهة مشاكل المجتمع".
نشأ دستور المملكة الأردنيّة الهاشميّة لعام 1952م بأسلوبٍ ديمقراطيّ عن طريق عقدٍ إجتماعيّ بين المُواطنين من خلال مُمثليهم والحاكم، وقد إحتضن الدستور منذ بزوغ فجر ميلاده عدّة مبادئ تُعزّز من شرعية العقد الإجتماعيّ الذي يمثّله وتضمن ديمومته، فقد أقرّ بمرتكزات دولة الحق؛ الأخذ بمبدأ سيادة الأمّة، والإشارة الضمنيّة إلى تبني مبدأ الفصل بين السّلطات، واعتناق مبدأ المواطنة بما تفرضه من مساواةٍ وحقوق.
على الرّغم من هذه السّمات الإيجابيّة في دستورنا العتيد إلّا أنّ المُتفحّص لنصوصه بإمعان يجد بأنّ هناك خروجاً متكرّراً عن مُقتضيات هذه المبادئ الرّاسخة من النّاحيتين النظرية والتطبيقيّة؛ أبرزها من الناحية النظرية أنّ المُشرّع الدستوريّ لم يُحسن بلورة مبدأ الفصل بين السّلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة في مواطن عديدةٍ، وعلى وجه الخصوص عند إقراره معالم العملية التشريعيّة التي هي المُرتكز الأساس لمبدأ سيادة الأمّة ولسلامة أعمال السّلطات كافةً، علاوةً على قصور ضمانات حماية مبدأ المشروعية على الرّغم من إنشاء المحكمة الدستوريّة مؤخراً، ناهيك عن إبتداع الهيئات التفسيريّة وما خلقته من تفسيراتٍ مسّت روح الدستور وجوهر نظامه.
أمّا من الناحية العمليّة؛ فتتمثّل الإشكالية الأبرز وذات الخطر الدّاهم تأثّر المبدأ الأقدس ـ أي مبدأ المواطنة وما ينبثق عنه من حقوق طبيعيّة للمواطنين ـ بالسّياسات العامّة للدولة، ويتجسّد هذا بسن تشريعات تنظم الإنتهاك، ووجود بيئة حاضنة لممارساتٍ غير مشروعة تحت ذرائع متعدّدة يعتقد مُطلقوها بأنّها الضّامن لاستقرار الدولة. يُضاف إلى هذا الأعباء الإقتصاديّة المُلقاة على كاهل المواطنين والتي تفوق قدراتهم، والعجز غير المُبرّر في مكافحة الفساد.
إنّ هذا الخروج المُتكرّر عن مرتكزات العقد الإجتماعيّ يؤدي بنتيجته الطبيعيّة وبصورةٍ مباشرةٍ إلى تهديد البُنية الدستوريّة ليس من ناحية وجودها بل من ناحية إمكانية الدولة بمؤسساتها على مواجهة مشاكل المجتمع وتخطيها بحكمة، إلّا أنّ جلالة الملك كان الأقدر على تخطي مثل هذه التّحديات من النّاحية العمليّة بحكمةٍ واقتدارٍ في مراحل مفصليّة ودقيقة على الصّعيدين الداخليّ والخارجيّ، أمّا فكريّاً فقد إستطاع جلالته أن يُسلّط الضوء على مواطن الخلل ويحثّ المجتمع بأطيافه كافةً على الإشتراك في السّعي نحو التّقدم والتّفكر من خلاله الأوراق النقاشيّة الملكيّة.
ما نحتاجه اليوم في الأردن وعلى الرّغم من الإختلالات الدستوريّة ليس عقداً إجتماعيّاً جديداً، إنّما الإنفتاح نحو جميع مكوّنات الشّعب ومؤسساته المدنيّة لإعادة قراءة الدستور وإجراء تعديلاتٍ دستوريّةٍ تتماهى مع مرتكزات دولة الحق بشكلٍ يضمن الإستقلالية المُطلقة للسّلطة القضائيّة والتّعاون القائم على الفصل بين السّلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، وكفالة تمتّع المُواطنين بحقوقهم على أساس المُواطنة والمساواة.
على أن يستتبع هذا كلّه وبإلحاحٍ شديدٍ سن قانون إنتخاب يكفل تفعيل مبدأ التّمثيل والحُكم عبر الرّضا والموافقة، على أن يسبقه التأسيس لبيئة حاضنة للعمل الحزبيّ سواءً على الصعيد المجتمعيّ أم التشريعيّ، بالمُقابل يبرز المُتطلب الأساس المُتمثّل بإقصاء التّيار التقليديّ المُناهض للعملية الديمقراطيّة، على أن يقترن الإصلاح السياسيّ هذا بالإصلاح الإقتصاديّ القائم على المُكاشفة وصولاً إلى جسر فجوة الثّقة بين المُواطنين والحكومة.