ذكرت في مقال سابق ، أن التوظيف في القطاع العام الأردني يأخذ عدة صور منها : التوظيف العام ، والتوظيف الخاص " عقد شامل " وخاص الخاص " عقد شامل بصلاحيات مباشرة من رئيس الوزراء " من غير تدخل ديوان الخدمة المدنية ، وتعيين وظائف الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المعني للمجموعة الثانية وقرار المجلس بناء على تنسيب الرئيس للمجموعة الاولى .

وفي هذا المقال ؛ سأعرض مشكلة في غاية الأهمية ، وهي تعيين العقود الشاملة في مؤسسات القطاع العام ، ومن خلال التجربة والتحليل ؛ تبين أن العديد من هذه الوظائف غير فنية أو تخصصية ، كوظيفة مدير مكتب ببعض الوزارات ، رئيس قسم علاقات مجلس.، باحث ،....الخ.

كما تبين أن هناك تفاوت ملموس في رواتب العقود الشاملة ، فوظيفة باحث رئيسي بوزارة ما ، مثلا ؛ تعطى (1200) دينار في حين تجد نفس الوظيفة بهيئات اخرى تصل الى (2500)، والأغرب من ذلك انه يتم تعيين موظفا تخرج من جامعة خاصة بتقدير مقبول وبخبرة لاتتجاوز (12) سنة كمستشار قانوني براتب (2000) دينار ـ، في حين أن زميله في الثانوية العامة والذي تخرج بتقدير امتياز وعين على التنافس لم يصل راتبه (600) دينارا!!!.

ولا تستغرب عندما تجد التفاوت لنفس الرواتب يالوزارة الواحدة ، والهدف من ذكر هذه الأمثلة ، ليس التشهير ، وإنما للتأشير على مواطن الخلل التي سببها نظام الخدمة المدنية بمنحه سلطة تقديرية واسعة للمرجع المختص بالتعيين ، وعدم وجود معايير موضوعية تضبط هذا النوع من التعيين ، والذي بات مدخلا للمتنفذين في اختراق مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص وبالتالي العدالة والموضوعية في شغل الوظائف النوعية بالادارة العامة.

عملية التعيين بموجب عقد شامل الأصل الحد منها لأقصى درجة ممكنة ولوظائف بعينها و يتعذر توفيرها ضمن عملية التوظيف العامة ، وربما يكون من الأنسب الإعتماد في بعض الوظائف على نظام شراء المخرجات DPS التي تحتاجها الدوائر الحكومية من قائمة شركات معتمدة مسبقا لما في ذلك من فوائد عديدة في الضبط و الجودة و التعلم.
وفي الأحوا ل التي تستدعي اللجوء لهذه الوظائف ، يمكن إتباع المنهجية التالية لمأسستها وضبطها:

أولا : المبادئ العامة :
1- طبيعة الوظائف:

أ‌- أن يتم استخدام العقود للوظائف الفنية والمتخصصة (الاساسية) في عمل الدائرة وليس للوظائف الادارية والمساندة، ولايجوز تحويل من يوظف كخبير الى وظيفة اشرافية دائمة!!!.

ب‌- أن تعكس قيمة العقد طبيعة الوظيفة من حيث درجة الصعوبة والمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة، و التباين بين الوظائف القيادية والإشراقية والوظائف الفنية والمتخصصة الأخرى.

ت‌- أن تتناسب قيمة العقد مع الاجور التي تدفع للوظائف المماثلة في سوق العمل.

2- الانسجام والعدالة:

أ‌- مراعاة الانسجام والتقارب في قيمة العقود للوظائف المتشابهة على مستوى الدائرة الواحدة من جهة وبين الدوائر المختلفة من جهة أخرى.

ب‌- مراعاة أن تكون قيمة العقد أعلى من الأجور الممنوحة بموجب نظام الخدمة المدنية نظراً للامتيازات التي يفقدها الموظف بعقد مثل (الاجازة بدون راتب، الابتعاث، مستوى الأمان الوظيفي،....).

ت‌- أن لا تتجاوز قيمة العقد الممنوح في أي دائرة قيمة رواتب الادارة العليا الاجمالية (الامناء العامين والمدراء العامين) بما فيها علاوة المؤسسة.

ث‌- توحيد التنسيبات بقيمة العقود في حال ثبات المعطيات.

3- الندرة الفردية: إعطاء أفضلية تشجيعية في رواتب الأشخاص الذين يتمتعون بخبرات ومؤهلات فريدة ومتميزة مع وجود حاجة ملحة لدى الدائرة للاحتفاظ بمثل هذه الخبرات.

4- الطبيعة المؤقتة: بحيث لا تتجاوز مدة العقد للوظيفة الخمس سنوات ، وعلى الدائرة أن تلتزم بتهيئة البدائل اللازمة للإحلال الوظيفي قبل انتهاء مدة العقد.

5- ثانيا : التزامات الموظف المعين بموجب عقد شامل ، بحيث يلتزم يإنجاز المهام المكلف بها للوظيفة ضمن مؤشرات الأداء المستهدفة والقابلة للقياس ، ونقل الخبرة والمعرفة للموظف/ الموظفين البدلاء في الإحلال الوظيفي.

ثالثا :أسس احتساب الرواتب:
بالاستناد إلى المبادئ العامة أعلاه يمكن اقتراح جدول يبين الحدود الدنيا والعليا لوظائف العقود الشاملة في القطاع العام، بحيث يستند مقدار الحركة من الحد الأدنى للحد الأعلى على التباين الذي يظهر عند تطبيق المعايير الفرعية المقترحة، بحيث يتراوح الحد الادنى والاعلى لوظيفة مدير ادارة / مساعد مدير عام ومن في سويتهم مابين (1800-2100) دينار، ومدير مديرية / خبير ومن في سويتهم مابين (1500-1800) دينارا ، ووظيفة باحث رئيسي/ رئيس قسم ومن في سويتهم مابين (1100-1400) دينارا، و الوظائف الفنية والمتخصصة (باحث، أخصائي، محلل،....) ومن في سويتهم مابين (700-1000) دينارا.

و فيما يتعلق بالمعايير الفرعية المقترحة لتحديد مقدار الحركة بين الحد الأدنى والحد الأعلى لراتب الوظيفة والأوزان فنقترح لهذه الغاية أن تكون:( 20% دكتوراه /10% للماجستير)، وتعطى سنوات الخبرة العملية ذات الصلة التي تزيد عن الحد الادنى للخبرة المطلوبة بواقع 5% عن كل سنه وبما لايتجاوز25% ، فيما تعطى المهارات الفنية "الفريدة " وزنا يمقدار(20%).، وعليه ؛ يتم احتساب الراتب النهائي وفق المعادلة التالية:

الحد الادنى للشريحة+ مجموع علامات المعايير الفرعية * 300 دينار (الفرق بين الحد الاعلى والادنى للراتب).

- الحد الادنى لشغل وظيفة مدير إدارة/ مساعد أمين عام (15) سنة خبرة عملية، إضافة الى المتطلبات المهارية الاخرى ولكافة الوظائف.

- الحد الادنى لشغل وظيفة مدير مديرية (10) سنوات خبرة عملية.

- الحد الادنى لشغل وظيفة باحث رئيسي (8) سنوات خبرة عملية نوعية.

- الحد الادنى لشغل وظيفة باحث (6) سنوات خبرة عملية نوعية.

على أن يتم إعادة تسكين موظفي العقود ؛ الذين تثبت الحاجة اليهم ؛ ضمن هذه المنهجية .

*امين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الادارة العامة سابقا
abdqudah67@gmail.com