عمون -أعلنت وزيرة العدل الإسبانية اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسبانية تنوي إعادة العمل بالصلاحية العالمية للقضاء، ما سيتيح للمحاكم التحقيق في جرائم خطيرة ارتكبت خارجها.
وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل أن "الوزارة تنوي العودة الى القانون الذي كان معمولاً به بين 1985 و2009، والذي يعطي القضاء صلاحية عالمية"، وتنوي توسيع هذه الصلاحية لتشمل "الجرائم الدولية ذات الطابع الاقتصادي والمالي والبيئي".
وقالت وزيرة العدل دولوريس دلغادو أمام لجنة برلمانية: "عندها ستعود إسبانيا لتتبوأ مجدداً هذا الموقع الطليعي في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الضحايا".
وتتيح الصلاحية العالمية للمحاكم الاسبانية التحقيق في أي جريمة جماعية ترتكب في الخارج، ما لم تكن معروضة على إحدى المحاكم في دولة أخرى.
وأتاحت هذه الصلاحية للقاضي بالتاسار غارسون اعتقال الديكتاتور التشيلي أوغوستو بينوشيه في لندن عام 1998.
إلا أن حكومة الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيس زاباتيرو حدت من هذه الصلاحيات في 2009 إثر احتجاجات دبلوماسية من اسرائيل والصين بشكل خاص، كما حصل تقليص إضافي للصلاحيات في 2014 في عهد حكومة يمينية.
ولا يستطيع القضاة الإسبان حالياً التحقيق في جرائم الحرب أو ضد الانسانية أو الإبادة المرتكبة في الخارج، إلا إذا كان الإجراء موجها ضد إسباني أو أحد سكان إسبانيا.

أ ف ب