عمون - سارعت إسرائيل اليوم الأربعاء، إلى إدانة قانون مجلس الشيوخ الإيرلندي، بحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وصادق المجلس على مشروع القانون، اليوم الأربعاء، بـ25 مقابل 20، وبات بالإمكان منع استيراد أي بضاعة من مناطق محتلة أو مستوطنات.
وأدانت إسرائيل في بيان صادر عن وزارة الخارجية هذا النص، واعتبرت أنه يدعم "المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل" وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.
وقال البيان إن مثل هذه التصرفات "تؤذي فرص الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيكون لها تأثير سلبي على العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط".
وأضاف أن "القانون الأيرلندي سيضر بسبل عيش العديد من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية المتأثرة بالمقاطعة".
وذكر البيان أن "إسرائيل ستنظر في ردها وفقاً للتطورات المتعلقة بهذا التشريع". حسب صحيفة
من جهته، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاقتراع "تاريخياً ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، وخاصة إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ومفادها أن الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة".
وقدمت السناتور المستقلة فرانسيس بلايك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الأيرلندية باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.
وسيخضع النص حالياً إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الايرلندي للموافقة عليه.