في ظل متغيرات عديدة قدم دولة الرئيس عمر الرزاز بيانه الوزاري يوم الإثنين الماضي للمجلس النيابي، وكان من أهم المتغيرات أن بعض الدراسات أشارت إلى أن (67%) من أفراد الشعب لم يعد لهم ثقة بأعضاء مجلس النواب، وأن (57%) من أفراد الشعب أشاروا إلى أن حكومة دولة الرئيس عمر الرزاز لاتسير بالاتجاه الصحيح، ولا يُنكر أحد عناية دولة الرئيس بصياغة بيانه الوزاري، ورغم أن بيان الدكتور الرزاز لم يختلف عن البيانات الوزارية السابقة، إلا باستشهاد الدكتور الرزاز بجملة لابن خلدون حيث قال:" الملك بالجند، والجند بالمال، والمال بالخراج، والخراج بالعمارة، والعمارة بالعدل"، فيما كان ابن خلدون قد قال:" الملك بالجند والجند بالمال والمال بالخراج والخراج بالعمارة والعمارة بالعدل والعدل بإصلاح العمّال وإصلاح العمّال باستقامة الوزراء، ورأس الكلّ بافتقاد الملك حال رعيّته بنفسه واقتداره على تأديبها حتّى يملكها ولا تملكه( )".
فهل كان قصد الدكتور الرزاز من هذا الاستشهاد الإشارة إلى الخراج التي تعني الضرائب في المفهوم الحديث؟ لأن البيان الوزاري لم يتضمن أي إشارة عن ضرورة أستقامة الوزراء؟ كما لم يتضمن البيان برنامجاً واضحاً وصريحاً وشفافاًيُعنى بتطوير مؤسسات الدولة؟ ولم يتضمن البيان الوزاري برنامجاً واقعياً للشباب خاص بالمشاريع الصغيرة؟ كما لم يتضمن أيضاً برنامجاً خاصاً للاهتمام بالصناعات الصغيرة؟
وبالعودة إلى بيان دولة الرئيس فقد جاء فيه :" وإن الحكومة تهتدي بكتابِ التكليفِ السامي، الذي وجّهنا فيه جلالة الملك إلى "إطلاق مشروع نهضة وطنيٍّ شاملٍ، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمانٍ اجتماعيٍّ تحمي الضّعيف، في ظل بيئة ضريبيّة عادلة"، فلماذا لا تكون هذه المنظومة ضمن بيئة استثمارية فعالة ومنتجة؟
ولماذا يكون الملجأ الأول للدخل هو الضريبة حتى ولو كانت عادلة؟ فهل أفلس الاقتصاديون وخبراء التنمية والاستثمار عن إيجاد بدائل عن جيب المواطن؟ ولماذا لم يكن هناك برنامج واضح لتنمية الاستثمار الداخلي والخارجي؟ ولماذا لم يتضمن البيان الوزاري أي شيءعن ضرورة تشكيللجنة للحوار الوطني مؤلف من الأحزاب والشخصيات الوطنية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني يتولى إعداد برنامج توافقي ما بين الحكومة والشعب للخروج من الأزمة. ووضع حجر الأساس لميثاق وطني وصولاً إلى العقد الاجتماعي المشار له في كتاب التكليف السامي.
والشيء بالشيء يُذكر لماذا جاء في مقالة بعنوان:" الملقي هدد خبراء اقتصاديين بالقضاء، جاء فيها: "هدد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي مجموعة من الخبراء الاقتصاديين بتحويلهم إلى القضاء في حال استمروا بالإدلاء بتصريحات عن المحروقات والأرقام الحقيقية وعن تفاصيل مشروع قانون ضريبة الدخل والتي أسقطت حكومته"( )، إن هذا الأمر يستدعي العديد من إشارات الاستفهام؟
نتمنى لك يا دولة الرئيس الفوز بثقة مجلس النواب، ولكن الأهم يبقى كسب ثقة أفراد الشعب، فمتى سوف يقتنع رؤساء الحكومات بأن الصدق والشفافية مع أفراد الشعب وأن العدالة بكل أطيافها هي إحدى مفاتيح منح الثقة للحكومات هنا السؤال؟