باتت مسألة الثقة بين المجتمعات وحكوماتها احدى المسائل التي تطرح للبحث في الأدبيات السياسية، لما لها من أهمية من منح السلطات مشروعية العمل.

وفي زمان التواصل الإجتماعي والكساد الإقتصادي وشح الموارد، ومفاهيم الرأسمالية، فإن الأمر يزداد صعوبة، إذ فتح باب التأويلات وانسيابية المعلومات على مصراعيه، وبات المسؤول تحت دائرة الرقابة الشعبية إما محاصراً أو نجماً.

وبرغم أن انفاذ القانون هو الغاية التي يطمح لها المسؤول، أي مسؤول، فإن هذا الأمر بات يجعله مكروهاً لدى بعض المتضررين، علاوة على افتقاده الكاريزما اللازمة أو الإعلام القادر على شرح وجهة نظره والمصالح المتحققة جراء رؤيته.

في الأردن، لدينا تجربة تأصلت في الأعوام الأخيرة عن مفاهيم المسؤول الناجح ولكنها بقيت تجربة غير ناضجة بعد، وما زالت الهوة واسعة بين المواطن والحكومات وحتى مجالسه المنتخبه.

فهناك صورة نمطية مشبعة بمفاهيم سلبية إزاء المسؤولين تطغى في ذهنية الشارع، وتتغذى من تأويلات بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي.

وأيضاً، هناك هوة ما بين الإعلام المهني والمواطن، إذ يعتمد الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي و"الثرثرة" الإعلامية باستقاء معلومته أكثر من اعتماده على مصادر اعلامية موثوقة.

أمام هذا الأمر يبرز التساؤل.. كيف نعيد الثقة أو نسترد جزءاً منها أو نخفف من حدة المزاج العام؟

لربما الأمر يتحقق بتسهيل حق الحصول على المعلومة الصحيحية، التي نحن كدولة ملتزمون باتفاقيات دولية بها، ولكن بالدفع بتقديمها لمنصات اعلامية حقيقية، وقادرة على الوصول إلى المواطن.

كما أننا والحديث الحكومي يتزايد عن استعادة الثقة بحاجة إلى أن نقنع المواطن بالصوت والصورة وبالشارع والميدان.. وهذا الأمر يكون عبئاً على المسؤول الضعيف.. ولكنه مسؤولية حقة على من حمله جهده إلى موقع المسؤولية.