عمون - عاد معبر نصيب الحدودي، بين سورية والأردن، لسيطرة نظام بشار الأسد قبل أيام، بعد أكثر من ثلاث سنوات من سيطرة المعارضة على المعبر، وتكبيد النظام خسائر تجارية يقدرها خبراء بأكثر من 20 مليون دولار يومياً، فيما يعول الأردن بشكل كبير على فتح المعبر لإنقاذ تجارته المتعثرة.

ويسعى النظام السوري إلى إعادة بسط نفوذه التجاري من جديد بعد استعادة المعبر، في حين يرى ناشطون في المعارضة السورية أن روسيا ستكون المستفيد الأكبر من فتح المعبر.

و"نصيب" كما يسمى في سورية، و"جابر" في الأردن، هو معبر حدودي يقع بين بلدتي نصيب السورية في محافظة درعا (جنوب)، وجابر الأردنية في محافظة المفرق، وبدأ العمل فيه عام 1997.

ويراهن الأردن على سورية كثيراً لتنشيط وضعه الاقتصادي وتجاوز العثرات التي تعرض لها في السنوات السبع الأخيرة بسبب إغلاق حدوده مع الجارين سورية العراق، ما أفقده أسواقا مهمة، وانحسرت صادراته إلى روسيا وأوروبا والعديد من البلدان العربية.

وقال مسؤول أردني رفيع المستوى، إن إعادة فتح معبر نصيب يحتاج إلى قرار سيادي من قبل بلاده وضمن ترتيبات معينة مع الجانب السوري دون أن يتوقع موعداً محدداً لذلك.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، فقد انخفضت صادرات الأردن إلى سورية بنسبة 82% وبلغت 7 ملايين دولار، مقابل نحو 238 مليون دولار عام 2010 قبل اندلاع الحرب في سورية.

وقال عمر أبو وشاح، رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، إن فتح الحدود بين الأردن وسوريا سيحدث انتعاشا للصادرات الأردنية إلى أسواق سورية ولبنان وتركيا وأوروبا وروسيا وغيرها من الأسواق، التي يتم التصدير إليها من خلال خط الترانزيت الوحيد الذي يربط بلاده بهذه الجهات من خلال الأراضي السورية.

ومن جانبه، قال محمد خير الداوود، رئيس قطاع الشحن البري في الأردن، إن فتح معبر نصيب سينعكس إيجابا على الشاحنات التي تعرضت لخسائر تقارب 1.4 مليار دولار، بحسب آخر تقديرات، نتيجة لإغلاق الحدود مع كل من سوريا والعراق، مضيفا أن أكثر من 17 ألف شاحنة تأثرت بإغلاق الحدود.

وكان معبر نصيب الذي سيطرت عليه المعارضة السورية في إبريل/ نيسان 2015، البوابة الوحيدة لدخول الصادرات الأردنية والعراقية إلى سوريا، وبالعكس، إذ كانت الكمية التي تعبر المعبر حتى عام 2014 تقدر بنحو 3 آلاف طن من الخضر والفواكه فقط، فضلاً عن سلع ومنتجات أخرى.

وترتبط الأراضي السورية مع الأردنية عبر معبرين، الأول نصيب، والثاني هو الرمثا، ويسمى مركز درعا الحدودي، ويعتبر من أقدم المراكز الحدودية في الأردن، وتمت سيطرة نظام بشار الأسد على كلا المعبرين وفق اتفاق التسوية الذي فرضته روسيا أخيرا.

وقال عبد السلام الذيابات، رئيس غرفة تجارة الرمثا، إن مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا وقبالة مدينة درعا تترقب فتح الحدود، حيث إن المدينة عانت من تراجع كبير في حجم النشاط التجاري، وتعرض التجار لخسائر كبيرة إضافة إلى الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم.

ووفق عدنان أبو الراغب، رئيس غرفة صناعة الأردن، فإن وفداً اقتصادياً زار دمشق أخيراً والتقى بعدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص، وتم بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وانتشرت، بحسب مصادر وحدات من جيش النظام السوري، منذ مطلع الأسبوع الجاري في المعبر "ليبدأ التنسيق وبوساطة روسية، مع مستثمرين أردنيين وسوريين، لإعادة تدشين المنطقة الحرة وعودة نشاطها التجاري والصناعي والخدمي".

وفي هذا السياق، قال مدير عام شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، خالد الرحاحلة، لوسائل إعلام أردنية قبل يومين، إن المنطقة جاهزة لوجستيا وخدماتيا، وهي مستعدة لتمارس نشاطها من جديد في أي وقت يسمح بذلك.

وقبل إغلاقها كانت المنطقة الحرة توفر فرص عمل لأكثر من 4 آلاف شخص من البلدين وكانت تحوي حوالي 35 مصنعا وأكثر من 100 معرض سيارات وعشرات المحال التجارية وساحات للشاحنات ومستودعات لممارسة كافة الأنشطة التجارية.

وتكشف مصادر من دمشق، أن نظام بشار الأسد سيولي معبر نصيب وإعادة تأهيله وتفعيل دروه "أهمية قصوى لعودة التجارة، ولتلعب المنطقة الحرة دوراً في إعادة الإعمار".

ووفق الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات المركزية للمعارضة في جنوب سورية، إبراهيم الجباوي، فإن المعبر منفذ استراتيجي على الصعيد الجغرافي والتجاري، لأنه لا يعيد حركة التبادل بين سوريا والأردن فقط، بل سيعيد ربط القارة الأوروبية بآسيا ووصول السلع براً لمنطقة الخليج العربي.

العربي الجديد