انشغلت مواقع التواصل بتصريح رئيس الحكومة الذي تضمن قوله كما نُشر "لا نستطيع الكشف عن اسماء الفاسدين حفاظا على امننا الوطني "..
وهنا توقف الكثيرون واعترضوا بشدة وتنادى اخرون للدوار الرابع لما لمصطلح الامن الوطني من وقع في النفوس وقد استخدمته الانظمة في منطقتنا عند حاجتها لاسكات الناس والجامهم من البوح او ممارسة الديمقراطية وحرية الراي والتعبير .
ربما ان اارئيس كان يقصد ان كشف الاسماء يُؤثر على مجريات التحقيق وآلياته ومدعاة لهروبهم او ترتيب امورهم واخفاء الادلة وما الى ذلك مما يؤثر معلوماتياوامنيا واستخباريا واداريا وقضائيا وهكذا...
ولكن مصطلح الامن الوطني اكبر واعظم واشمل وياخذ بعدا استراتيجيا وتكتيكيا معا يتعدى مفهوم العمليات الامنية والتحقيقية والاستخبارية..
ومن هنا وحتى لا اطيل في راي يخص مسالة محددة فارى ان مقتضيات الامن الوطني تقتضي فتح ملفات الفساد واعادة الاموال المنهوبة لما في ذلك من استقرار واعادة اعتبار وتعزيز الثقة وبث الامل وتعزيز البيئة الاستثمارية الحقيقية التي تسعى الى بيئة نظيفة وقوانين ثابتة ورؤى مستقبلية واضحة وآمنة مما ينعكس على حالة نموذجية للامن الوطني المنشود ..