فمن يحاسب مدير عام ضريبة الدخل ومدير الاراضي ؟؟ ما سأكتبه هنا يشكل فضيحة بامتياز , واذا كنا فعلا دولة قانون ومؤسسات فينبغي معاقبة أكثر من موظف بجرم أهمال واجبات الوظيفة والحاق ضرر بالمال العام .
أستحق للشعب الاردني ( الخزينة العامة ) مبالغ مالية كبيرة كضريبة دخل على عدد من الاشخاص , وبعد مطالبات بيروقراطية من قبل دائرة ضريبة الدخل تلتها أنذارات بالدفع لم تجد كلها نفعا مع بعض الشطار الذين يتجرأون على المال العام , فقامت الدائرة بأصدار قرارات حجز على قطع أراضي عديدة يملكها أؤلئك المتهربون من دفع حق الشعب في الارباح التي حصدوها سواء بالحلال أو بالحرام .
نامت دائرة ضريبة الدخل نومها الطويل وأطمأن قلبها الى أنها أمسكت بحق الشعب فقطع الاراضي محجوزة لدى دائرة الاراضي والمساحة , ويوما ما سيجري بيعها بالمزاد العلني وأستيفاء الضريبة .
فجأة يتبين أن العديد من قطع الاراضي المحجوزة تم بيعها الى أخرين وسجلت بأسمائهم , وما زال مدير الضريبة ورجاله الاشاوس في القسم المختص يغطون في سباتهم العميق .
معقول ؟؟كيف حدث هذا ؟؟
ولتفسير اللغز فان الامر بين أحد الاحتمالات الاربعة التالية : الاحتمال الاول أن دائرة ضريبة الدخل لم ترسل قرار الحجز الى دائرة الاراضي لتثبيته على قيد القطع المحجوزة , أما الاحتمال الثاني فهو أن هناك في دائرة الضريبة من زود صاحب العلاقة بكتاب مزور برفع الحجز عن أرضه واستلمت دائرة الاراضي الكتاب المزور وتم رفع الحجز عن قيد الارض , أما الاحتمال الثالث فهو أن يكون هناك في دائرة الاراضي والمساحة من عبث بالسجلات والكمبيوتر فرفع شارة الحجز عن القطع فقام أصحابها ببيعها من وراء ظهر دائرة ضريبة الدخل . أما الاحتمال الرابع فهو أن يكون هناك موظف تسلم قرار الحجز والقى به أو نسيه في الدرج ولم يمرر الى القسم المختص لأتخاذ الاجراء الفوري
اذن فهناك جريمة أرتكبت أيما كان الاحتمال الصحيح الذي يكشف اللغز .
من المسؤول ؟؟ وهل تم فتح تحقيق في الموضوع ؟؟ هل قام أي من مدير الضريبة أو مدير الاراضي بابلاغ المدعي العام ؟؟ اذا كان الجواب سلبا فان المفروض أن تتم أحالة الاثنين الى المحاكمة بجرم أهمال واجبات الوظيفة .
من يعيد للشعب ماله الذي هرب به أؤلئك الشطار ؟؟
وهل هناك من يسمعني ياحكومة آلت على نفسها محاربة الفساد ؟؟