حاليا 4.00 من 512345 تقييم : 4.0 من 5 (7 صوت)


صراع خفي حول المشروع والحكومة مطالبة بتعاون كامل مع النواب

12/5/2009

المناقشات التي تجريها لجنة الزراعة والمياه النيابية حول مشروع جر مياه الديسي تعد نموذجا على الدور الرقابي الذي ينبغي ان ينهض به مجلس النواب. الجلسة الاخيرة للجنة كانت مناسبة لطرح كل التساؤلات والشكوك حول عطاء الديسي لخصها النائب وصفي الرواشدة في عشرة اسئلة بانتظار رد الحكومة . ولأهمية القضية المطروحة فقد ترأس رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الاجتماع بنفسه. وبدت مداخلته في الاجتماع بمثابة ضوء اخضر لاعضاء اللجنة لرفع سقف ملاحظاتهم الانتقادية التي وصلت الى حد مطالبة البعض بتأجيل التوقيع مع شركة »جاما« التركية على الاغلاق المالي وتشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملابسات احالة العطاء عليها وارتفاع قيمة العطاء التي ناهزت المليار دينار. غير ان اللجنة اجلت اتخاذ قرار بهذا الشأن لحين الاستماع الى ردود الحكومة على اسئلة الرواشدة العشرة.

المجالي وحسب ما نقلت صحيفة السبيل قال ان هناك امورا في المشروع تتضمن »لغوصة« واكد ان الشركات الاردنية قادرة على تنفيذه وطالب بتوضيحات حكومية حول توقيف المشروع ومدة الامتياز الممنوح.

مشروع الديسي ومنذ طرحه قبل 18 عاما وهو يواجه عقبات تعترض طريق تنفيذه وفي مرات عديدة كان ضحية لصراع المصالح بين اقطاب المال والاستثمار واصحاب النفوذ وما ان يتجاوز عقبة حتى يواجه اخرى. رئيس الوزراء نادر الذهبي يبدي تصميما كبيرا على تنفيذ المشروع بعد التوقيع مع الشركة التركية وقال في لقاء مع صحافيين منذ ايام ان لا رجعة عن المشروع مهما كانت الظروف لكنه في ذات الوقت ابدى الاستعداد الكامل للتجاوب مع مجلس النواب والرد على اسئلتهم و»شكوكهم«. كما اعلن وزير المياه والري رائد ابو السعود عن استعداده لكشف التفاصيل المتعلقة بالديسي كافة امام النواب والرأي العام.

وهذا بلا شك حق للنواب والشعب وواجب دستوري على الحكومة وستحاسب الاجيال القادمة كل الاطراف اذا ما تهاونت في اداء مسؤولياتها.

ولكن مراقبين سياسيين من داخل مجلس النواب وخارجه يحذرون من ان يقع المشروع مرة اخرى ضحية لحسابات شخصية ومصالح سياسية لقوى نافذة فنخسر في المحصلة الديسي ويتأجل تنفيذه للمرة الثالثة.

لقد ابدى اصحاب شركات كبرى تحفظهم على احالة المشروع على شركة تركية ويعتقدون انهم الاولى بتنفيذه وقد بدأ الصراع حول هذا الموضوع في وقت مبكر سبق اعلان فوز الشريك التركي بالمشروع واستمر لاحقا. وكشف نقاش حاد بين وزيرين في الحكومة حول المشروع - وصل الى حد تبادل الاتهامات - حجم التجاذبات الخفية والاجندات الخاصة التي تحرك النقاش الدائر حول »الديسي«. كما يذهب نواب وسياسيون الى القول بان من بين اعضاء لجنة الزراعة والمياه من لا يريد ان ينفذ المشروع في عهد الوزير الحالي لاعتبارات شخصية. ويربط اخرون بين اهتمام المجالي بملف الديسي واستحقاق انتخابات رئاسة المجلس في دورته المقبلة.

وبصرف النظر عن صحة هذه التحليلات من عدم صحتها فان ما يجلي الحقيقة كاملة هو تعاون الحكومة الكامل وغير المشروط مع مجلس النواب والرد على الاسئلة العشرة. واذا كانت مخاوف النواب مشروعة بالفعل فان حاجة الاردن الملحة للمياه ينبغي ان لا تكون مبررا لسلق المشروع او القبول بتمرير »اللغوصة« التي حذر منها المجالي.

اسئلة اللجنة العشرة مشروعة لكن حولها ايضا اسئلة كثيرة ستنجلي في قادم الايام.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net