عمون - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين رفضها المساس بمخصصات الأسرى وأسر الشهداء.

ودعت الهيئة، في مؤتمر صحفي مع نادي الأسير الفلسطيني، إلى تصعيد الحراك الشعبي لدعم المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

وقالت إن إسرائيل تريد أن تنزع مشروعية نضال الشعب الفلسطيني التي تكفلها القوانين الدولية، لذا ” سنقر فعاليات للرد على القرصنة الإسرائيلية بعد اقتطاع مخصصات الأسرى من الضرائب”.

وطالبت البرلمانات الدولية بمقاطعة البرلمان الإسرائيلي بسبب انتهاكه المتواصل للقانون الدولي، كما دعا إلى ضرورة “مقاطعة جهاز المحاكمات الإسرائيلية ودعم هذه الخطوة من قبل المؤسسات كافة”.