مارس الزملاء في موقع عمون الاخباري "شغبا" محببا ، باطلاقهم الاستفتاء على الشخصية الاكثر شعبية بين اربعة رؤساء من اصل خمسة حسب الثقافة السياسية السائدة ، النواب ، الاعيان ، الحكومة ، الديوان الملكي ورئاسة المجلس القضائي ، فاستثنى الزملاء الرئاسة الخامسة لحساسيتها ومهابتها وهيبتها وهم على حق.

الاستطلاع وكما وصفه موقع عمون غير علمي ولا يعكس نتائج قابلة للقياس العلمي ، لكنه يقبل القياس الشعبي او القدرة على التواصل مع الارقام الواردة في الاستطلاع.

فرئيس الحكومة جاء رابعا وهذا قد يكون مبررا ، فالرجل يعاني الان من هجمة مبرمجة من بعض صالونات ومجالس النميمة في عمان والتي تمتلك جاذبية خاصة عند الاعلام الخاص الذي يلتقط كل اشارة واردة من صالونات النخب بوصفها مادة دسمة وجاذبة لرتابة الخبر الرسمي او ذلك المنشور في الاعلام الرسمي الذي حظي بانتقادات مؤخرا ، كما ان الرجل لا يمتلك ناخبين يدخلون الى المواقع للتصويت وبطبعه ايضا فهو ليس رجل علاقات عامة من طراز رؤساء وزارات سابقين ما زال حضورهم في الاعلام متوفرا رغم بعدهم عن الضوء.

الرئيس الذي حل رابعا كان من الممكن ان يكون اولا بفارق شديد لولا رياح الاشاعات التي تهب على حكومته منذ فترة قصيرة وبعد التغييرات في مواقع هامة فهو حصل على رقم غير مسبوق في شعبية رؤساء الوزارات في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية.

رئاسة الديوان بدورها جاءت في المركز الثالث وهذا تقدم ملحوظ لو ان الاستطلاع جاء قبل مقدم الوزير الهادئ ناصر اللوزي ولهذا ايضا اسبابه التي لا تختلف عن اسباب احتلال الرئيس الذهبي المركز الرابع ولكن مع اختلاف في التراتبية السببية او انعكاسها.

المركز الثاني هو المفارقة والذي احتله رئيس مجلس الاعيان السياسي العتيق زيد الرفاعي واظن ان هذا الرقم حقيقي خاصة بعد الحضور اللافت للرفاعي في الرد على الصحفي محمد حسنين هيكل ، فكان حضوره لافتا واعاد حضور الرفاعي الشعبي بحكم ان الرجل مقل في الظهور ونأى بنفسه عن صراعات النخب ومجالس النميمة السياسية.

المركز الاول خطفه رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي لاعتبارات متعددة فهو نائب حصل على اعلى نسبة صوتية وهو يرأس الكتلة الاكبر في تاريخ المجالس النيابية ويجول المحافظات لانتاج حزب سياسي اضافة الى الوزن النوعي الذي يتمتع به الرجل بفعل حضوره المحلي ودوره في الحياة العامة.

الاستطلاع يعكس حقيقة الرأي العام رغم عدم علميته التي اشارت اليه وكالة عمون ولكنه علمي في مخرجاته ، فالرأي العام وكما يقول المثل الشعبي "مع الواقف" ، فليس معقولا ان يكون الفارق بين ما حصل عليه المجالي وما حصل عليه رئيس الحكومة على ما هو عليه.

الرأي العام واستطلاعاته دائما ترتبط بالحدثية والانية وهي تصلح كمؤشر ولكنها ليست اداة قياس طويلة المدى فقد تتغير الظروف والنسب اذا ما طال اي موقع من الرئاسات الاربع تغيير كما تقول القراءات السياسية

الدستور.