عمون - نظمت أمانة عمان بالتعاون مع وحدة الجرائم الالكترونية اليوم ورشة توعوية لبحث سبل الحد من الترويج الإلكتروني لمنتجات التبغ عبر مواقع التواصل الإجتماعي كجريمة يعاقب عليها القانون بعنوان "ترويج التبغ مابين التطبيق والتشريع".

وشارك في اللقاء الذي عقد في غرفة صناعة عمان ممثلون عن جمعية المطاعم السياحية الأردنية ، والجمعية الملكية للتوعية الصحية ، ومركز الحسين للسرطان ، ووزارة الصحة , والمجلس القضائي _ مدعي عام عمان , وجمعية لا للتدخين , ووحدة الجرائم الإلكترونية .

وأشارت نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية الدكتورة ميرفت مهيرات أن أمانة عمان تبنت تفعيل قانون الصحة العامة رقم (47 لعام 2008 ) للوصول إلى عمان مدينة صحية وفقا لانضمام أمانة عمان مع شبكة المدن الصحية منظمة بلومبرغ من خلال عدد من الاجراءات التي باشرت بتفعيلها ضمن المباني والحدائق التابعة لها .

وتضمنت الإجراءات وفقا للمهيرات تفعيل الإنذارات للمدخنين داخل مبانيها بهدف الوصول إلى منطقة خالية من التدخين ، ووضع لافتات مضيئة في الحدائق التابعة لأمانة عمان للتنبيه بمنع إدخال الأرجيلة , وتسعى أمانة عمان لتطبيق النظام على المؤسسات التجارية والحدائق العامة ومبانيها.

وتهدف الورشة وفقا للمهيرات ؛ للإجتماع مع جميع الشركاء في مكافحة آفة التدخين ، ومعرفة أهم وسائل الترويج للأرجيلة ومنتجات التبغ ، وتفهيم أحكام القانون ، والسعي لجعل مدينة عمان مدينة خالية من التدخين .

وأشارت إلى أنه تم توجيه 66 مخالفة بخصوص الترويج الإلكتروني وصل قيمة بعض المخالفات إلى 1000 دينار ، لافتة إلى أن بعض المطاعم والمقاهي يقوموا بالتلاعب بالمصطلحات خلال قيامهم بالترويج لمنتجات التبغ في وسائل التواصل الإجتماعي .

وتصل نسبة المطاعم التي التزمت بفصل منطقة خاصة بالمدخنين تطبيقاً للقانون ما بين 40-50 %من إجمالي عدد المطاعم السياحية مع وقف التراخيص الجديدة ، فيما تقوم الأمانة بدراسة للحد من التدخين في المولات .

و قامت أمانة عمان بمنع التدخين في الأماكن العامة والرقابة على المقاهي والمطاعم السياحية المرخصة وغير المرخصة وضبطت مركبات لتوصيل الأراجيل ، إضافة إلى ضبط تصنيع وتحضير مادة المعسل المخالفة للتعليمات ، واتخاذ الاجراءات القانونية بالمقاھي التي تقدم الأرجيلة للأحداث .

وتحدث المهندس محمد أنيس من وزارة الصحة عن دور الوزارة في مكافحة التدخين ، وتطبيق قانون الصحة العامة .

وأكد مستشار جمعية المطاعم السياحية الأردنية المهندس محمد المهنا حرص الجمعية على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطبيق قانون الصحة العامة ، وقيامها بالتعميم على كافة أعضاء الجمعية من أجل تثقيف أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع ، شاكرا أمانة عمان على تعاونها المستمر مع الجمعية.

وبينت المدير التنفيذي للجمعية الملكية للتوعية الصحية حنين عودة دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة التسويق لمنتجات التبغ والحد منها .

وبين مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة موقف القوانين الأردنية من الترويج لمنتجات التبغ في الوسائل الإلكترونية .

وقدم الدكتور احمد العبادي من جمعية "لا للتدخين" أمثلة تطبيقية في مخالفات الترويج الإلكتروني للتبغ على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأوضحت المهندسة رشا بدر الأسباب الأخلاقية لتجريم الترويج لمنتجات التبغ ، وتنفيذ التشريعات ، داعيا مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مواجهة هذة الآفة معتبرة هذة الورشة بداية لمبادرة أكبر تطلق على مستوى المملكة .

ومندوبا عن مدير وحدة الجرائم الالكترونية، أكد النقيب أنس العجارمة على أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لتفعيل دور وحدة الجرائم الالكترونية لتطبيق نصوص القانون من خلال رصد الأشخاص المروجين لمنتجات التدخين على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من الناشر وإيداعه للجهات القضائية عملاً بالقانون.

وأوضح أن المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27 لسنة 2015) تنص على أن كل من ارتكب أي جريمة يعاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

وفي ختام الورشة تم طرح العديد من الاستفسارات والقضايا التي من شأنها الحد من الترويج الالكتروني لمنتجات التبغ من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.