ما هو مصير ملف الـ200 مليون في شركة تعمير ؟!
09-07-2018 03:59 PM
عمون - رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مهتم للغاية بملف مكافحة الفساد ويوليه العناية والأهتمام الكبير فالزيارات واللقاءات والتصريحات تعزز وترسخ ذلك ...
ما قام به الرئيس مؤخراً او بالأحرى يوم أمس عندما كرم فريق تحقيق ساهموا بجهودهم بإستعادة وأسترداد أكثر من عشرين مليون دينار بخصوص القضايا المرتبطة بشركة مناجم الفوسفات .
خطوة الرئيس تمثل لفتة كريمة ومهمة وداعمة ومساندة لهيئة مكافحة الفساد ولكافة العاملين بها رئاسة ومفوضيين وإداريين وحتى عاملين وتأكد بأن دولة الرئيس يقف بكل قوته وسلطته مع هذه الهيئة ومع العاملين بها سواء كان صغاراً او كباراً طالما هم يعملون في سبيل المحافظة على المال العام وإسترداده وأستعادته ومنع العابثيين بمقدراته وكانت خطوة التكريم في مسار النهج الجديد لدولة الرئيس .
وبما أن الرئيس يسعى حقيقة الى تعزيز هذا الدور والنهج فأننا نأمل منه أن يبق"البحصة" ويفجر "الدمل" بخصوص أهم وأخطر وأكبر وأدسم ملف فساد في الأردن وهو ملف فساد "شركة تعمير" الذي ضيع الشركة ودمرها وبخرى أمواله وطير موجوداتها وحولها الى ركام بعد ان أكله المنتفذون وأصحاب القرار في الشركة من الإدارات السابقة التي نهبت وضيعت أكثر من 200 مليون دينار وفق الوثائق والدلائل والحقائق والملفات التي تشير الى ذلك .
رئيس الوزراء انت تعلم مثل كل المواطنين والمهتمين ان هذا الملف عمره حوالي عشر سنوات وتحول منذ فترة من مراقبة الشركات الى هيئة النزاهة والتي قامت بدورها بتحويله الى النيابة والمدعي العام ولكن وحتى هذا الوقت لم يتحرك الملف ولم يتقدم به خطوة واحدة بالرغم من أن المسؤولين عن الفساد لهذه الشركة لا يزالون يسرحون ويمرحون وبعضهم غادر وترك او فر وهرب او يتحصن بمسؤولين من العيار الثقيل ... وكلنا أمل أن توجه القائمين على هذا الملف بفتحه والتحقيق في ثناياه وخفاياه ، فهذا الملف يثبت جدية الحكومة في فتح الملفات الكبرى الصعبة والمعقدة والتي حاول البعض دفنها واخفاء معالمها ، فهل نسمع أخباراً قريبة من دولة الرئيس بخصوص ملف الـ 200 مليون دينار؟ فهذا هو التكريم الحقيقي والذي لا يقل اهمية عن تكريم موظفين في هيئة النزاهة خصوصاً وأن الناطق الرسمي بأسم الحكومة أكدت في تصريحات على ضرورة قيام الهيئة بإطلاع المواطنين على الأجراءات التي تقوم بها في مجال محاربة الفساد وتقديم شرح عن الملفات المنظورة أمامها بما لا يتعارض مع سرية التحقيق .