الأزمة الاقتصادية أعمق من ان تعالجها حكومة الرزاز وبسرعة حيث لا توجد حلول سحرية لأزمة مستعصية بدأت تتفجر منذ العام 1989وبدات تتطور وتتعاظم ، والعمل يجري كما يقول نائب رئيس الوزراء المعشر الحد من النزيف اولا ومواجهته ومن ثم يجري العلاج الذي يحتاج الى وقت ، ويقول ان التوقعات يجب ان لا تكون مرتفعة جدا لدى الناس للخروج مبكرا وبسهولة من الازمة ..

الشفافية والمصارحة هما مفتاح التعامل مع الراي العام وهي سياسة ينتهجها الرزاز ويوصي بها الحكومة ، وان يعرف الناس واقع الحال دون اخفاء للحقيقة وان كانت لا ترضي الناس لكنها واقع موجود .

الحكومة لن تتعامل مع أهواء الشارع على حساب الواقع والوقائع وستواصل عملها لانعاش الاقتصاد والحد من القروض واشراك المجتمع في تحمل مسؤوليته كل من طرفه .

حكومة الرزاز هنا ، ليست انقلابية على وصفات صندوق النقد الدولي وان كان لها رأي في بعض ما يطالب به الصندوف، وهي طريقة تختلف في ادارة الازمة والحد من تحميل المواطن عبء العجز كله وعلى المؤسسات الاقتصادية والمالية ان تشارك في حل الازمة وتتحمل بعض المسؤولية كي تنعم بالاستقرار ،لأن الجميع شركاء في بناء الوطن والحفاظ على استقراره .

الظروف الاقليمية والجوار الملتهب في المنطقة والتضييق على الاردن للرضوخ للتسويات زاد العبء على البلاد وتفاقمت معها التحديات وتحتاج الى حكمة وادارة فاعلة لمواجهة تلك الازمات للخروج باقل الخسائر ، وهذا ما تسعى اجهزة الدولة للقيام به، وكان قرار منع التدفق وفتح الحدود امام 360 الف لاجىء احد الخطوات الفاعلة للحد من تبعات الازمة في سوريا والحد من التضييق على بلادنا وتوريطها بمزيد من الازمات وهو المخطط الذي سعت الدولة لمواجهته بنجاح بالرغم من كل الضغوطات الدولية وحتى "الداخلية" التي لم تكن ترى في موضوع اللجوء إلا الجانب الإنساني فقط دون حساب تبعات اللجوء على الجوانب الأمنية والإقتصادية والاجتماعية ، حيث تكفلت الدولة بالجانب الإنساني الملحّ ووفرت الحماية والمعالجة للمحتاجين وراعت الحالات الصعبة منها.