عمون- تثير الهجرة الكثير من الاسئلة في بلدان الاستقبال حيث ينقسم المثقفون والسياسيون بشأن اثرها الاقتصادي، فهل هي نقمة ام نعمة؟.

وبين البطالة والنمو والمالية العامة تتنوع التقييمات، وتختلف الاوضاع كثيرا بحسب بلدان الاستقبال والفترة ونوعية المهاجرين (عائلات او مهاجرين اقتصاديين او لاجئين).

لكن خبراء الاقتصاد يتفقون على اتجاهات عامة مؤيدة اجمالا في بلدان الاستقبال.

في ما يلي عرض للوقائع والافكار المسبقة في وقت تصل فيه "مسيرة تضامن ومواطنة" دعما للمهاجرين السبت الى كاليه شمال فرنسا.

- كيف تؤثر الهجرة على سوق العمل؟

في تقرير نشر في حزيران/يونيو، اشارت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى ان "ازمة اللاجئين فاقمت القلق لدى الرأي العام ازاء الفوائد المفترضة للهجرة" وسط شعور بالقلق بشأن "الاجور او الوظائف".

ورأت ايمانويلا اوريول من معهد تولوز للاقتصاد انه "من الخطأ" القول ان استقبال المهاجرين "يفاقم البطالة". ولفتت الى ان "المهاجرين يتولون اعمالا تكون في غالب الاحيان شاغرة سواء في قطاع البناء او المطاعم او الخدمات الفردية".

والميزة الاخرى للهجرة بحسب مجموعة الابحاث بي اس اي ايكونوميكس، ان تدفق المهاجرين يزيد الطلب ويحفز الاستهلاك ما "يؤدي على الارجح الى استحداث وظائف" في القطاعات الاخرى.

وفي 2012 قدرت اللجنة الاستشارية للهجرة وهي هيئة بريطانية شبه عامة، ب 160 الفا عدد البريطانيين الذين لم يعثروا على عمل في السنوات الخمس التي سبقت بسبب المنافسة الناجمة عن الهجرة.

وفي دراسة نشرت في 20 حزيران/يونيو قدرت منظمة التعاون والتنمية ان عدد العاطلين عن العمل يمكن "ان يرتفع بنحو 6 بالمئة" بحلول كانون الاول/ديسمبر 2020 في المانيا، في غياب اجراءات تساعد "اللاجئين على الحصول على عمل".

وهو اثر سلبي لكن العديد من الخبراء الاقتصاديين قالوا انه ظرفي. واكد الباحث انتوني ايدو انه "في المعدل وعلى الامد البعيد، تتفق الدراسات على ان الهجرة لا تترك اثرا سلبيا على العمل".

- ما هو أثر الهجرة على النمو؟

يقول جان كريستوف دومون رئيس قسم الهجرة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "ما من شك في ان الهجرة ترفع الناتج الاجمالي" في دول الاستقبال عبر تحريك الاستهلاك والنشاط الاقتصادي.

وفي دراسة نشرت منتصف حزيران/يونيو خلص باحثون فرنسيون ايضا وتحديدا بشأن طالبي اللجوء وبناء على قاعدة بيانات 15 بلدا اوروبيا، الى ان تدفق المهاجرين يزيد الناتج الاجمالي لكل فرد بما قدره 0,32 بالمئة كل سنتين.

واشارت اوريول الى انه "في غالب الاحيان، يكون المهاجرون الواصلون لا يملكون شيئا وهم بحاجة لكل شيء" مضيفا "منحهم المال يؤدي الى نوع من خطة الانعاش".

وعلى الامدين المتوسط والبعيد عادة ما يكون ميل المهاجرين الى الاعمال اكبر. وبحسب دراسة لجمعية "ناشونال فنتشر كابيتال" على عينة من عشرة آلاف مهاجر في الولايات المتحدة فقد تبين ان 62 منهم أسسوا شركات وهي نسبة اعلى مرتين منها لدى مواطني البلاد.

وبحسب خبراء اقتصاد معهد "ماكينسي غلوبال" فقد ساهم المهاجرون بنحو 10 بالمئة في الناتج الاجمالي العالمي في 2015، في حين انهم لا يمثلون الا 3,4 بالمئة من سكان العالم.

- ما هو اثر الهجرة على المالية العامة؟

كثرا ما ينظر الى الهجرة كعامل سلبي على المالية العامة خصوصا في دول مثل فرنسا وايطاليا المثقلتين بالديون. وكثيرا ما يدل على ذلك بان المهاجرين يحصلون على منح اجتماعية تفوق ما يقتطع منهم.

وهي فكرة مسبقة، بحسب انتوني ايدو الذي يرى ان الاثر الضريبي للهجرة "متعادل"، لانه في مقابل ان الدولة توفر الحماية الاجتماعية للمهاجرين فان هؤلاء هم في الغالب شبان ويعملون.

وبحسب منظمة التعاون والتنمية فان الاجانب اكثر تمثيلا في المنح الاجتماعية في السنوات الاولى لوصولهم، لكنهم يساهمون لاحقا في الاقتصاد بالنظر الى اعمارهم التي تجعلهم اقل وطأة على معاشات التقاعد.

ولفت تيتو بويري مدير الضمان الاجتماعي الايطالي هذا الاسبوع الى ان بلاده التي تعاني تراجعا ديموغرافيا بحاجة الى مهاجرين لدفع معاشات متقاعديها. ونصح بالابقاء على تدفق قانوني للمهاجرين لضمان توازن صناديق التقاعد الايطالية. (ا ف ب)