طوال سنوات عدة، تعذر على معظم الأردنيين مغادرة بلادهم عن طريق البر في أي اتجاه ... الدولتان اللتان اعتدنا السفر إليها بسياراتنا، وبحرية نسبية عالية، هما العراق وسوريا، وبالأخص الأخيرة، وقد أُغلقت حدودهما بفعل سيطرة جماعات إرهابية ومسلحة على المعابر وعلى مقاطع طويلة من الطريق الدولي ... أما البلدان الآخران التي كان من الممكن إن ننتقل إليها براً، وهما السعودية والأراضي المحتلة، فهما يحتاجان إلى ترتيبات خاصة، وإجراءات معقدة للحصول على الفيزا والتأشيرات اللازمة.
هو إذاً، حصار نفسي للأردنيين، قبل أن يكون حصاراً اقتصادياً أو تجارياً ... أمس، لاحت تباشير الخروج من هذه العزلة، بعد أن وصل الجيش السوري إلى معبر نصيب، وأصبحت الطريق الدولية بين عمان ودمشق، ومن دمشق صوب بيروت، خالية تماماً من المسلحين غير الشرعيين ... وقبلها، كان معبر طريبيل يفتح أبوابه، مع أن الطريق ما زال غير سالك وغير آمن تماماً، فداعش ما زالت مبثوثة في بوادي الانبار وخباياها، لكن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
كل من سألني بالأمس عن تطورات المشهد في جنوب سوريا، بدأ سؤاله بالاستفسار عن وضع المعبر، كثرة من الأردنيين اختصر المشهد السوري الجنوبي بحكاية المعبر، فُتح أم لم يُفتح، ومتى سيفتح ... هنا جوهر المسألة ... وكم كانت دهشتي كبيرة، عندما تلقيت السؤال ذاته، من أناس لم يعرف عنهم، كثرة السفر والتنقل، وهم بالكاد زاروا سوريا مرة أو اثنتين، ما أوحى لي بحكاية «الحصار النفسي» والرغبة في الانطلاق بالسيارة شمالاً وغرباً من دون عوائق أو حواجز، ومن دون خشية من الاحتجاز على ايدي جماعات إرهابية لا ترحم، أو جماعات مسلحة، لا هم لها سوى فرض خاواتها وأتاواتها على المقيمين والمارة على حد سواء.
هي خطوة طال انتظارها، مع أنه كان بمقدورنا أن نعجّل في لحظة خروجها إلى حيز الضوء، لو أننا اعتمدنا دبلوماسية أكثر نشاطاً، كتلك التي مارسنها في الأسبوع الأخير، كوسيط نشط بين الجيش والمعارضات من جهة، ومن خلال تفعيل القناة الروسية الحاكمة من جهة ثانية ... لكن أن تصل أخيراً، خير من ألا تصل، وها نحن نصل إلى مرحلة التحضير لفتح الحدود، والتي آمل آلا تستمر طويلاً، وأن نعود لنرى طوابير السيارات والشاحنات المصطفة مجدداً على طول المعبر الحدودي، ومن الجانبين.
وفي ظني كذلك، أن مسألة النازحين السوريين الذين يطرقون أبوابنا، لن تستغرق وقتاً طويلاً، قبل أن نبدأ برؤية عشرات ألوف النازحين يعودون إلى مدنهم وقراهم، ونتخلص من ملف تحول إلى موضوع تجاذب بين عمان وعواصم دولية ومنظمات حقوقية ودولية ... فإن كان 25 ألف نازح قد عادوا لبلدة «داعل» وحدها، ما أن استتب أمرها للجيش، فإن لنا ملء الحق، بأن نتفاءل بعودة أكثر من ربع مليون نازح، انتشروا على مناطق واسعة من الجنوب السوري، وثلثهم اتخذ من خط الحدود الأردنية، ملاذاً آمناً له.
وآمل شخصياً، أن تشجعنا التطورات والنجاحات الأخيرة، على إطلاق مبادرات جديدة، بهدف تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم، وهذا أمر ممكن، وعلينا مراقبة ما الذي يجري في لبنان على هذا الصعيد، وتوظيف رغبة السلطات السورية في استعادة أكبر أعداد من اللاجئين، لتخفيف أحمالنا منهم... لكن ذلك، مشروط بالاستمرار في التحرك النشط والكثيف على خط موسكو، وتدشين خط اتصال واسع وعريض مع دمشق، فلا يمكن تخيل سيناريو عودة اللاجئين من دون التنسيق المباشر والثنائي مع دولتهم ومؤسساتها المختلفة ... فهل نستفيد من زخم ما حصل، لإعادة وضع قضية اللجوء على سكة العودة، ولأول مرة منذ ثمانية سنوات؟
الدستور