تحديد 7 سنوات خدمة عامة ليستحق الوزير راتبه التقاعدي, هو شرط ميسر لن يستثني أي من الوزراء حتى القادمين
من مؤسسات القطاع الخاص.

كان من الممكن أفضل مما كان , فلو أراد مجلس الوزراء أن يسجل نقطة لصالحة, لقرر مثلا أن لا يشمل التعديل وزراء
هذه الحكومة ليبدأ سريانه على الوزراء من بعدهم.

مدير سابق للضمان الاجتماعي هو الدكتور خالد الوزني كان اقترح حلا معقولا لمشكلة تقاعد الوزراء وأنقله كما هو «يبقى الوزير القادم من جهة خاضعة للضمان الاجتماعي خاضعاً للضمان الاجتماعي ويتم اقتطاع اشتراكاته كما كان قبل الدخول الى الوزارة، وبعد انتهاء خدماته يستطيع أن يتقدم للضمان للحصول على راتب تقاعد إن كان مستوفيا لشروط التقاعد أو يستكمل فتراته الى حين الوصول الى شروط التقاعد المبكر أو التقاعد الوجوبي.

أما الوزير القادم من خدمة مدنية، أي إن كان مثلا أمينا عاما وتم تعيبنه وزيراً، فيستمر على الخدمة المدنية وبعد انتهاء خدماته يتم تسوية حقوقة من الخدمة المدنية حسب الشروط المعتمدة، أما إن كان الوزير لم يخضع للضمان أو الخدمة المدنية سابقا، فيتم تسجيله في الضمان واقتطاع اشتراكاته بشكل شهري الى أن تنتهي فترته في
الحكومة، وبعدها يمكنه استكمال فترات في الضمان إما من وظيفة اخرى أو عبر الاشتراك الاختياري.

مثل هذا الحل كان سيوفر على الخزينة مئات الملايين من الدنانير لو تم تبنيه، فلا فرق في التعديل الأخير بين وزير خدم 15 سنة في العمل العام وآخر جاء من القطاع الخاص أو من المؤسسات العامة او البلديات ليخدم سنة أو أشهر ما دام قادرا على جمع 7 سنوات في العمل العام وهي فترة قصيرة أو للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة - قطاع خاص - ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي.

معروف أن رواتب التقاعد تعادل 5ر4 %من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الرواتب للدرجات العليا ومنهم الوزراء وفاتورة التقاعد الفعلية لرؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان السابقين تبلغ 16.14 مليون دينار سنوياً، و الكلفة السنوية لرواتب رؤساء الوزارات والوزراء وعددهم 346 بنحو 5ر8 مليون دينار .

كل ذلك بإستثناء تكاليف «المعلولية» التي لا يحصل عليها سوى كبار المسؤولين مع أنهـم يتولون وظائف أخرى وبرواتب إضافية في مؤسسات عامة وشركات مساهمة عامة ومسموح لهم تقاضي راتبين وهو غير مسموح لصغار الموظفين.

الرأي