مبدأ سيادة القانون يمارس بإنتقائية وينتهك في هذه الأيام بإحدى المؤسسات جهارا نهارا،فقد جرت عدة تعيينات في هذه المؤسسة لمدراء قوامها المصلحة الشخصية  للمسؤول وقوة الواسطة وكبر حجمها.

نعم،جميعنا لدينا واسطات او وساطات لكننا نريدها بالحق ولنأخذ الحق بها.لا ان يمارس المسؤول صاحب السلطة اهواءه كما يريد او كمزرعة خاصة به يديرها كيفما يشاء.

نعم، يا سادة يا كرام لا توجد عدالة اجتماعية ولا مؤسسية ولا حتى أدنى التزام بالقوانين والأوراق النقاشية لجلالة الملك التي ركزت على مبدأ سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص كأساس في الدولة، ولكن كيف يمكن أن يكون ذلك في ظل تعيين بعض المسؤولين الذين لا يريدون ذلك.

لذا نعلنها صراحة أننا مع المظلوم لاحقاق الحق وان بعض المسؤولين بتصرفاتهم هم من يخرجون الناس للشوارع دون مبالاة ولا حس وطني او وظيفي لانه بات واضحا أن من يلتزم بالقانون لا بواكي له،ولا بد ّ من تكوين جبهة قوية لمحاربة مثل هؤلاء المسؤولين الذين يدفعون بالناس إلى إلى الصراخ بالشوارع لأخذ الحقوق .وحتى  و ان خرجوا ،هل من مجيب للحق؟؟؟؟؟

نعم ،لا نملك إلا الدعاء بحكم غياب العدالة ان يقيض لنا الله مسؤولين يعرفون معنى الوطن والدولة ويقدرون الكفاءات والخبرات ويلتزمون بالعدالة وتكافؤ الفرص. لاننا عجزنا ان تكون القوانين ملزمة لبعضهم الذين يحاولون بعلم او بجهالة ان يزعزعو امن الوطن الإجتماعي والترابط بين أبناء الشعب بزرعهم بذور الفتنة والفرقة.

وهل يعلم بعض المسؤولين ان سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص تنقل الوطن للأفضل. لا أعتقد. وهم من يعينون الأقارب وأصحاب الواسطة القوية ومن لا يعرفون معنى الإدارة او حتى المواقع التي تسلموها.!!!!!!!

وللحديث بقية.