عمون - أكد الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة، رئيس الفريق الحكومي الاقتصادي أن الحكومة ستقوم بالتحاور مع كافة القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية للخروج بقانون ضريبة دخل عادل مرضي لجميع الأطراف.

واضاف الدكتور المعشر خلال لقائه القطاع الصناعي في غرفة صناعة عمان اليوم الاربعاء أن الحكومة ستعمل على اصدار قانون ضريبة دخل قادر على زيادة ايرادات الحكومة الضريبية من خلال معالجة الاختلال المتمثل بزيادة نسبة ضريبة المبيعات لأربعة أضعاف ضريبة الدخ، بالتوازي مع حماية ذوي الدخل المتدني والمتوسط

واكد نائب رئيس الوزراء بان القانون الجديد لا بد له من معالجة الثغرات الأربعة التالية : التجنب الضريبي، التهرب الضريبي، سوء الادارة الضريبية النسب والشرائح المختلفة.

وفي بداية الاجتماع رحب كل من العين زياد الحمصي ورئيس غرفة صناعة الاْردن عدنان ابو الراغب ورئيس غرفة الزرقاء فارس حمودة ورئيس غرفة صناعة إربد هاني ابو حسان بالفريق الاقتصادي، واستعرض الحمصي ابرز المشاكل التي تواجهها الصناعة الأردنية وأهمها عدم وجود بيئة إقتصادية مستقرة محفزة لعوامل الإنتاج بالتوازي مع سياسة الإنفتاح التجاري والإقتصادي على دول المنطقة والعالم، اضافة الى ارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة اسعار الطاقة المرتفعة والتي تضعف تنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير، في مواجهة منتجات دول تتميز بانخفاض اسعار الطاقة فيها، وكذلك تراجع الصادرات الأردنية الى العراق الشقيق رغم اعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين، وذلك نتيجة فرض الحكومة العراقية لرسوم جمركية على جميع مستورداتها، وبنسبة تصل الى 30%، وضرورة ايجاد اسواق جديدة لصادراتنا وخصوصا في قارتي افريقيا وامريكا الجنوبية التي ما زالت الصادرات اليهما قليلة.

واشاد الحمصي بقرار الحكومة ايقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي أثرت سلبا على الصناعة الوطنية.

من جهته بين المهندس موسى الساكت رئيس اللجنة المشرفة على حملة “صنع في الاردن” انه لا بد من معالجة التشوه الضريبي، من خلال خطة اصلاح مالي تؤسس لانطلاقة اقتصادية شاملة تعتمد على الذات وتجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، بحيث يتم التركيز على انشاء بيئة اعمال ملائمة تصب في زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال تقليص الضرائب وانشاء صندوق لدعم الصناعة وصندوق وطني لتأهيل خريجي الجامعات، الذين يبلغ عددهم سنويا حوالي 90 الف خريج في مقابل 45 الف فرصة عمل جديدة سنويا، اي انه خلال 10 سنوات سيكون هناك ما يزيد على الـ 500 الف عاطل جديد عن العمل.

وطالب الساكت بتخفيض ضريبة المبيعات على العديد من السلع بهدف زيادة المبيعات وبالتالي تحريك الاقتصاد.

كما قدم الحضور عدد من المداخلات بخصوص أهم القضايا التي تهم القطاع الصناعي.