عمون- أعرب البرلمان العربي عن استنكاره ورفضه القاطع لقيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
وأكد البرلمان العربي في قرار أصدره في ختام أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان، أن المملكة المتحدة ملزمة بقرار مجلس الأمن رقم 1973 لعام 2011م بشأن تجميد الأموال الليبية باعتباره قراراً دولياً ملزماً لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة. .
ويتضمن القرار رقم 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 8 مارس( آذار) 2011 والمتضمن تجميد الأموال الليبية، أن هذه الأموال لا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن هذه الأموال جُمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي.
وشدد البرلمان العربي على أن تجميد الأموال الليبية في بريطانيا وفقاً لقرار مجلس الأمن يضفي على هذه الأموال صفة الأموال المحمية قانوناً والتي لا يجوز المساس بها أو التعدي عليها ومآلها إلى الشعب الليبي.
وأكد البرلمان العربي أن مشروع القرار المزمع التصويت عليه في مجلس العموم البريطاني في شهر أكتوبر المقبل ، يفتقد إلى السند القانوني ويُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، ومن الناحية السياسية يُعد سابقة خطيرة تهدد استقرار وصفو العلاقات الدولية وتهدد التعاون الدولي وتبادل المصالح وحماية الاستثمارات كما تهدد السلم والأمن الدوليين.