في بلدنا الذي بدأ تجربته النيابية قبل نحو سبعين عاماً ، ولديه اكثر من عشرين جامعه ، ونسبة الامية بين ابنائه لا تصل 7% ، ما تزال العشائرية فيه سيدة الموقف في الانتخابات على اختلاف مستوياتها وبخاصة النيابية منها . وما تزال الحياة الحزبية فيه تتعثر عند حدود خطواتها الاولى .

استاذ جامعي يحمل اعلى درجة علمية من جامعات العالم المتقدم يقف بين ابناء عمومته تحت خيمته الانتخابية طالباً ترشيح عشيرته له ومعلناً عن عميق امتنانه لان يكون مرشح عشيرته واستعداده لتكريس جهده لخدمة ابنائها نائياً عن اي صلة للوطن بترشحه أو أي دور له كنائب على مستوى الوطن .

قانون الانتخاب الذي يتيح للعشيرة ان تلعب دوراً حاسماً في انجاح النواب يضر بالوطن مثلما يضر بالعشيرة نفسها كذلك . يضر بالوطن لانه يعزز الهويات الفرعية على حساب قيمة المواطنة وهويتها الجامعه . ويضر بالعشيرة لانه يزرع الفرقة والتناحر بين فروعها ويبعد ابناءها عن دورهم الوطني .

صار هدف ابناء العشيرة رفع اسم عشيرتهم على منبر مجلس النواب ، وضمان حصة لهم في تعيينات الحكومة وفي مواقعها القياديه. ودخلت العشائر في تنافس فيما بينها على هذا الاساس داخل حدود العشيرة نفسها والمجتمعات المحلية والالوية والمحافظات حتى شمل تنافسها كامل مساحة الوطن .

ثم تحول دور النائب من سياسي وطني الى خدمي شخصي وعشائري ومناطقي في احسن الاحوال . تآكل دور النائب الرقابي والتشريعي وتحول اغلب النواب الى مقايضة دورهم الدستوري بخدمات حكومية يحصلون عليها لاغراضهم الشخصية او لمصالح ضيقة لعشائرهم ومناطقهم .

نريد قانون انتخاب ينتصر للهوية الوطنية الجامعة بقوائم وطنية وكوتا وافرة للاحزاب تأخذ بيدها الى مجلس النواب بحضور متدرج وثابت . يصاحبه قانون للاحزاب يبعدها عن العشائرية والمناطقية والجهوية والاقليمية والتسمي والتمسح بالدين . وصولاً الى مجلس نواب وطني جامع وحزبي بالكامل بعد ثلاثة او اربعة مجالس نيابية قادمه .

قانونان للانتخاب والاحزاب يوجهان لحياة سياسية دستورية صحيه قائمة على تعزيز حياة نيابية جامعة لابناء الوطن، وحياة حزبية ديمقراطية هو كل ما يحتاجه ويستحقه الوطن الاردني ويتطلع اليه بعد مئة عام تأسيس الدوله . علّ نداءنا ونداءات كثيرة مثله تترك اثراً لدى كل من يهمه الامر ، وتجد استجابة من مطبخ القرار بعد ان مضت الطريق تضيق وتضيق امام الوطن وابنائه.