منذ أن اندلعت الازمة السورية قبل عدة اعوام ، اتخذ الاردن موقفا واضحا وصريحا من الازمة ، معلنا موقفه بعدم التدخل وانه مع الحل السياسي وان الخيار العسكري لن يعود بالفائدة على الاشقاء ، بل سيقود الى مزيد من القتل والخراب والتدميروتقوية عصابات الارهاب .

وطأة الازمة ، ومنذ البداية شكلت عامل ضغط على المملكة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث استقبل البلد اكثر من مليون ونصف المليون لاجىء ما القى على عاتق المملكة عبء توفير التعليم والرعاية الصحية والمياه ناهيك ايضا عن اختلال قاعدة الامن الاجتماعي وتقلص فرص العمل المتاحة والمحدودة في بلد منهك من ازمة اقتصادية قاتلة مردها الى عوامل داخلية وخارجية .

ولعل الاعوام الماضية ما زالت ماثلة ومحفورة في اذهان الاردنيين وذاكرتهم في حادثة الركبان الارهابية التي راح ضحيتها ثلة طيبة من ابناء القوات المسلحة المرابطة على الحدود لتقديم ومد يد العون والمساعدة للاشقاء الذين فروا من نير القتل والتشريد أضافة إلى بعض الحوادث الفردية اليومية وعمليات التهريب المستمرة للإسلحة والمخدرات.

ومع تجدد الازمة السورية على الحدود المتاخمة للمملكة وخاصة في منطقة درعا وفرار عشرات الالاف من اللاجئين للبحث عن المأوى والامان تعالت الاصوات اردنيا بين من ينادي بفتح الحدود انسانيا وبين من طالب بإغلاقها خوفا من تصدير الارهاب والعناصر المندسة الى الساحة الاردنية في محاولة من لنقل الازمة من إطارها الحقيقي إلى مسار اخر.

وأمام هذه التداعيات المتسارعة استقر الرأي في الاردن على ابقاء الحدود مغلقة وتقديم الإغاثة الإنسانية والطبية في مناطق عازلة اولا لعدم تفريغ درعا من سكانها وخلق واقع ديموغرافي جديد مترافقا ذلك مع تواطئ وتقاعس قد يكون مقصودا من قبل المجتمع الدولي ومنظمات الاغاثة الانساية في رفد وتقوية ودعم الاقتصاد الاردني الذي دفع فاتورة الازمة اكثر من البلد المتضرر .

الازمة السورية لم تعد اثارها قاصرة على الاردن فقط ، وعليه إن لم تتضافر الجهود العربية والاقليمية والدولية مجتمعة في الحل فأن الخيارات مفتوحه على وضع مجهول وقاتم قد يعيد الفرز إلى الاسوأ في المنطقة.