بعد طول انتظار لوعد أطلقته الحكومة بعد تشكيلها لإعادة دراسة ألية تسعير المشتقات النفطية وحل أحجية ظلت على طول السنوات الماضية محل تكهن وتساؤلات اعتصت عليها الإجابات، أطلت علينا وزيرة الطاقة من خلال مؤتمرها الصحفي بشرح للآلية العتيدة التي ما من شك في أنها اضافت المزيد من اللبس وذلك بمحاولة اخفاء تفاصيل بنود معادلة التسعير وبنودها ربما وبشكل مقصود للتهرب من وجود بعض البنود التي لا يمكن تبريرها، وقد يفسر ذلك التأخر الطويل وغير المبرر في الظهور لشرح ألية التسعير.

إن الألية المعمول بها، والتي قامة وكالة عمون الإخبارية بنشرها قبل أيام، توضح تفاصيل بنود معادلة التسعير وكان يجب على الحكومة أن تقوم بنشرها خلال المؤتمر الصحفي ليتبين للمواطن والمتابع اذا ما كان العرض المقدم للألية يزيل اللبس كما الادعاء به في المؤتمر، او انه يضيف كثير من الغموض عن قصد واضح.

من الواضح أن الوزارة تحاشت، من خلال اسلوب عرض الألية، الحديث عن بنود غير مبررة بالمطلق، مثل رسوم 'المخزون الاستراتيجي' والتي تصل حسب الجدول المرفق الى 12.5 قرشا على كل لتر بنزين 95 و 10.8 قرشا على كل لتر بنزين 90، وهو رسم مفروض على خزانات المخزون الاستراتيجي في منطقة الماضونة والتي بنيت بمنحة من صندوق ابوظبي للتنمية وتم توسعتها من قبل الشركة اللوجستية الاردنية بتمويل من شركات القطاع الخاص ( المناصير ،توتال،..) التي بدأت باستيراد المشتقات النفطية منذ بداية هذا العام.

ويطرح هذا التساؤل عن عدالة فرض هذا الرسم على المستهلك في الوقت الذي تقوم الشركات المستوردة بدفعه حاليا، وهو ما يشكل أكثر من 13% من السعر المباع للمستهلك.

كما أن معادلة التسعير تتضمن عددا من البنود الاخرى غير الواضحة تحت مسمى بند فاقد، وهو ما تم تجاهل التطرق اليه.

حسب تصريح الوزيرة الزواتي، فإن الاعلان عن الية التسعير الجديدة حسب تعبيرها، وهي بالمناسبة لا تحمل اي جديد عن الالية المعمول بها، جاء استجابة لمطالب النواب والرأي العام "الوزارة تعلن اليوم آلية تسعير المشتقات النفطية بشكل مبسط وسهل لإزالة اللبس حولها وبعيداً عن تعقيدات الآلية القديمة، ويأتي الاعلان للاستجابة لمطالب النواب والاعيان والرأي العام". وهنا لا بد من التذكير بأن تلك المطالب كانت وما زالت تنادي بمراجعة الية التسعير والتراجع عن اية رسوم او بنود غير مبررة وتفتقد للعدالة وصولا الى اسعار مقنعة، ولم يكن المطلوب اعادة التبرير والتجميل. لكن يبدو اننا لم نصل بعد الى الوقت الذي نقيم فيه قراراتنا بحيادية وموضوعية والذي تمتلك فيه الحكومات الجرأة والشجاعة والإرادة للتراجع عن فرض أعباء اوجدت دون مبرر أو وجه حق.

وبمناسبة ذكر العدالة في فرض الرسوم والضرائب على المشتقات، والتي تم المرور عليها على عجل في المؤتمر، يبرز التساؤل المشروع: أي عدالة تلك عندما تبلغ قيمة الضرائب ضعف سعر البنزين المستورد للبنزين 90 وضعف ونصف للبنزين 95؟.

السؤال الذي يطرح نفسه، أليست الالية المعمول بها التي بقيت طي الكتمان أكثر وضوحا واقل التباسا من الاحجية المعلنة اليوم؟. وأي لبس ازيل؟

د. جمال المصري
Jamalmasr@hotmail.com