الهيئة العربية للمسرح توقع اتفاقية إقامة مهرجان مسرحي في الأردن، ويكون التوقيع بين الهيئة ممثلة بأمينها، ونقابة الفنانين ممثلة برئيسها. لكن الهيئة العربية للمسرح عندما ذهبت إلى موريتانيا، وقعت الاتفاقية مع وزارة الثقافة. وعندما ذهبت إلى اليمن وقعت مع هيئة الحكومة اليمنية في عدن. وعندما وقعت في لبنان كان بإشراف وزير الثقافة اللبناني.

وكانت الأردن استثناء، وكأن النقابة تعمل بإدارة الثقافة المسرحية في الأردن وتتجاوز وزارة الثقافة، والنقابة أصلا لا تنتج مسرحا. ومثل هذه الاتفاقية يفترض أن تكون مع الجهة الرسمية التي تمثل الدولة الأردنية، وهي وزارة الثقافة.
وشيء آخر لا بد من إثارته، هل يجوز للنقابة أن توقع اتفاقيات دولية ثقافية؟ والنقابة بالتالي هي جمعية تعاونية لخدمة الأعضاء، ولكنها ليست جهة رسمية.

وإن الاتفاقية المبرمة مع النقابة تمثل أموالا، وهل يجوز للنقابة أن تدير مشروعا ثقافيا مدعما ماليا من دولة أخرى؟

وهل قانون النقابة يسمح بذلك؟ وهل وزارة الثقافة تسمح بذلك؟ ثم أيجوز للهيئة العربية للمسرح وهي برعاية حاكم الشارقة، أن تتجاوز الدور الرسمي؟ فوزارة الثقافة الأردنية هي المسؤولة عن أي نشاط ثقافي، وهي التي ستتحمل تبعاته كمؤسسة رسمية وطنية، وكان يجدر بإدارة الهيئة العربية للمسرح أن توقع الاتفاقية مع وزارة الثقافة الأردنية، وليس مع أي جمعية أو نقابة فنية، ويفترض أن تتساوى برؤيتها هذه مع اتفاقياتها كما حدثت في موريتانيا واليمن على سبيل المثال.

وبالتالي، هل الأنظمة والقوانين الأردنية تجيز الاتفاقية الموقعة من قبل نقيب الفنانين والأمين العام للهيئة العربية للمسرح؟

إن تعاون الهيئة العربية للمسرح، يشير إلى إقامة مهرجانات مسرحية محلية في بلاد عربية لا يتوفر فيها المهرجان ، ولكن الأردن تتوفر فيها عدة مهرجانات مسرحية رسمية وغير رسمية ومتركزة في عمان، إلا إذا رأت الهيئة العربية للمسرح أن المهرجانات المسرحية الأردنية تحتاج للدعم المالي والفني، وهذا يعني أن ثمة ضعفا بإدارة المسرح الأردني، وهذا الضعف يفترض أن يكون تحت المساءلة، ويظل المسرح الأردني أولا وأخيرا يمثل الدولة الأردنية، وليس رؤية شخصية.