عمون - رصد - أكد وزير المالية عز الدين كناكرية أن الأردن يواجه صعاب اقتصادية كبيرة، مشيرا الى ان وزير المالية مهامه تأمين المبالغ التي تحتاجها الحكومة.

وبين كناكرية خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، أن عجز الموازنة يبلغ 521 ألف دينار، وهي اعباء على وزير المالية يجب عليه ايجاد وسيلة لتغطيتها وعادة ما تغطى عبر القروض.

وعن توفر لرواتب لدى خزينة الدولة او عدمه قال كناكرية إن السيولة تأتي من تحصيل الايرادات ومنها تحصيل ضريبة مشتقات النفط الخام.

وتوقع كناكرية ان تنخفض ضريبة المشتقات النفطية خلال الاعوام القادمة نتيجة الاعتماد على مركبات الهايبرد وانتشارها.

واشار الى انه على الحكومة ان تدرس دائما نفقاتها وتحاول تخفيضها طالما بقيت اوضاعها صعبة، ولذلك الحكومة تعمل على تخفيض نفقاتها 150 مليون دينار.

وأكد كناكرية على أن الحوارات حول قانون ضريبة الدخل ستنطلق غد الاثنين مع مختلف الجهات.

وعن سيارات الهايبرد قال كناكرية إن القرار الحكومي قدم رؤية شمولية للسنوات القادمة.

وعن اتخاذ القرارات الحكومية أكد كناكرية أنها تجري بحسب دراسات، وهذه الدراسات تقوم على فرضيات يبقى السؤال هل تحققت هذه الفرضيات ام لا؟.

وتعهد كناكرية بنشر كافة الارقام الحكومية بشكل رسمي من قبل الوزارة، داعيا المواطنين الى توخي الحذر في نقل المعلومات وخصوصا بما يخص الارقام.

وعن الانفاق خارج الموازنة اوضح كناكرية أن جميع الوزارات مرتبطة بنظام الكتروني بوزارة المالية يمنع اي جهة من الانفاق على اي بند خارج الموازنة العامة الامر الذي يمنع وقوع هذه الحالات.

وكشف كناكرية عن سبب وجود بند التزامات سابقة في الموازنة العامة مبينا ان في بعض الحالات تزيد النفقات عن المخصص لها ولانه لا يمكن ادخالها على النظام ترصد في موازنة العام المقبل تحت بند التزامات سابقة، وذلك مثل الاعفاءات الطبية التي تمنح عن طريق الديوان الملكي العامر ورئاسة الوزراء، او مثل ارتفاع رديات الضريبة عن الرقم المقدر لها.

وقال كناكرية إن النمو بحاجة الى استقرار مالي ونقدي، مبينا ان رفع الضرائب والاسعار يأتي بناء على مستجدات بهدف تحقيق الاستقرار.

واضاف ان اي مستثمر يبحث عن الاستقرار المالي والنقدي والتشريعات قبل اختيار البلد الذي يقيم فيه استثماره.

وأكد أن الوضع الاقتصادي مطمئن، لكن علينا ان نستمر في الاصلاح المالي، حيث انخفض العجز خلال السنوات الماضية ووصل الى اقل من مليار سنويا، بفضل الاصلاح المالي.