عمون - طالب رئيس مجلس محافظة العاصمة احمد العبداللات، رئيس الوزراء عمر الرزاز، بتدوير مخصصات مشاريع مجالس المحافظات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن الى ميزانية العام المقبل ، وأضاف، في لقاء مع "الغد"، ان الحكومة لم تنفذ سوى جزء بسيط من هذه المشاريع، ودون إعلام مجلس المحافظة بما تم تنفيذه، مطالبا "في حال عدم تنفيذ ما تبقى من مشاريع (ومعظمها لم ينفذ) بإجراء تعديل على قانون ونظام الموازنة القادمة لتدوير هذه المشاريع السنة المقبلة لتثبيت حق المواطنين في هذه المشاريع".
وأشار إلى أن موازنة جميع مجالس المحافظات في المملكة تصل إلى 200 مليون دينار، ويعتبر هذا مبلغا زهيدا نسبة للموازنة، ومع ذلك فأثره كبير وإيجابي على المواطن "ولذا يجب أعطاؤه اهتماما أكثر من باقي البنود كونه يمس احتياجات كل مواطن".
وبين أن هناك غضبا واحتقانا من مجالس المحافظات كافة بسبب "تهميش الحكومة لهذه المجالس رغم أن أعضاءها منتخبون يمثلون الشارع ويتحدثون بشفافية مع قواعدهم الانتخابية التي علقت آمالا على تحسين الخدمات والتنمية والاستثمار".
ورغم أن كتاب التكليف السامي للحكومة شدد على تفعيل دور مجالس المحافظات، الا أنها "لم تلق أي اهتمام"، بحسب العبداللات الذي رأى أن "الحكومة تتواصل مع النواب وترضيهم كونهم يمنحون الثقة للحكومة، فيما لم يحظ اعضاء مجالس المحافظات بأي اهتمام لافتقارهم لهذه الميزة ".
وقال "القانون حدد دور اعضاء مجلس النواب بأن يكون رقابيا وتشريعيا، فيما حدد دور اعضاء المجالس المحلية بأن يكون خدماتيا واستثماريا وتنمويا، معربا عن أمله في أن لا يكون هذا التوزيع الوظيفي سببا في أن تسترضي الحكومة النواب على حساب مجالس المحافظات لدواعي منح الثقة أو حجبها".
وأمهل العبداللات الحكومة شهرا بعد نيل الثقة لتفعيل دور مجالس المحافظات ووضع حد لـ "التهميش الحكومي الممنهج"، على حد وصفه، والبدء بتنفيذ المشاريع المدرجة بدليل الاحتياجات، مشيرا الى أنه في حال عدم تحقق ذلك كله سيضطر رؤساء مجالس المحافظات لعقد مؤتمر صحفي لتقييم وكشف تجربة اللامركزية منذ الانتخابات وحتى الآن، وتحميل الحكومة أي تقصير في مجال التنمية والخدمات والاستثمار.
وكشف عن ان جميع المحافظات التي ترتبط حدودها بالطريق الصحراوي، بصدد توجيه مذكرة لرئيس الوزراء لإلزام المختصين من الحكومة وعلى رأسهم وزير الاشغال بتفعيل الدور الرقابي على الامور الفنية لهذا الطريق الذي يشهد حاليا عشرات الحوادث المرورية ويؤدي الى قتل المئات من المواطنين.
وتشترك ست محافظات هي عمان، مادبا، الكرك، الطفيلة، معان والعقبة بالطريق الصحراوي، الذي تشوبه عيوب فنية لمسافة 4 كيلومترات من جهة منطقة سد السلطان تتمثل بهبوط بالطريق رغم أنه لم يمض على تسليمه وقتا طويلا، بحسب رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة.
وطالب العبداللات وزير الاشغال بفرض رقابة شديدة عند تسليم الطرق، وكذلك بالنسبة للطرق الخاضعة للصيانة، إضافة الى البدء بصيانة الطرق التي تشهد حوادث مرورية وتشكل خطرا على سلامة المواطن.
وحمل الحكومة مسؤولية الرقابة على الطريق الصحراوي، داعيا الى استحداث وتثبيت لافتات تحذيرية في الأماكن الخطرة والحساسة والتي تشكل خطرا على السلامة العامة خاصة مناطق الهبوط على هذا الطريق.
وعن دور اللجنة الوزارية للامركزية، أوضح العبداللات أنها لم تقدم شيئا لمجلس المحافظة باستثناء وعود شفوية، وتحويل رواتب اعضاء المجالس على البنوك، مطالبا اللجنة بتنفيذ المشاريع، وتوفير ادوات العمل، والاستجابة لتعديل قانون اللامركزية، الذي وصفه بـ"المقزم" ويحد من صلاحيات المجالس.
وفيما يتعلق بتخصيص مبنى للمجلس أشار الى أن ذلك "مجرد شيء شفهي، ولا يوجد مقر رسمي حتى الآن، والمبنى الذي يجري الحديث عنه مهجور منذ سنوات، وبحاجة الى ترميم وتأثيث، وفي ضوء استعداد اللجنة لترميمه وتأثيثه، ومراعاة للظروف الاقتصادية للحكومة التي تمر بها الحكومة تم القبول بهذا المبنى، لأن الهدف الرئيسي منه استقبال المواطنين وايجاد كيان وعنوان لمجلس المحافظة".
وطالب العبداللات الحكومة بتعديل قانون اللامركزية، حيث قام القانونيون من اعضاء المجالس بإجراء تصور تعديلات على القانون الحالي، لافتا الى ان هذه التعديلات تستمد مبرراتها من كون أن دور اعضاء مجالس المحافظات في القانون شكليا، ومهمته الوحيدة، إقرار الموازنة فقط.
واكد أهمية إجراء هذه التعديلات من أجل نجاح تجربة اللامركزية، وإكسابها شرعية قانونية لمساءلة الحكومة على تنفيذ المشاريع والعمل عليها ومتابعتها، لافتا الى أن التعديلات تهدف أيضا الى منح عضو المجلس صلاحيات إعداد دليل الاحتياجات، كون عضو المجلس هو الأقرب للمواطن ويلمس اولويات احتياجاته وهمومه، وتفويض صلاحيات الوزراء الى المدراء في الميدان والمحافظات، دون الرجوع الى المركز، ومنح عضو المجلس صلاحيات الرقابة على طرح العطاءات.
ولفت العبداللات الى بند الاستثمار في المحافظات المنوط بمجلس المحافظة، موضحا انه مجلس تنموي خدماتي استثماري، لكن الاستثمار لايزال راكدا، ولم نتمكن من ترتيب لقاء واحد مع وزير الاستثمار لبحث سبل تنشيط الاستثمار في المحافظات.