عمون- دعت شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المستثمرين ورجال الاعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي وفرتها المجموعة بمنطقة البحر الميت التنموية، والاستفادة من الحوافز والاعفاءات المتاحة بها.

وتأتي الفرص الاستثمارية في المنطقة، ضمن المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية والذي رسم وبالتفصيل مستقبل منطقة البحر الميت لمدة 25 سنة مقبلة.

وقال المدير العام للمجموعة المهندس احمد الحلايقة في بيان اليوم الاحد، ان المخطط الشمولي قسم المنطقة التنموية، الى ثماني مناطق بحيث توفر كل منطقة فرص استثمارية عديدة متنوعة من حيث تنوع الاستعمالات والخدمات والمرافق السياحية والشواطئ العامة والخاصة والاستعمالات الداعمة كمراكز التدريب والتاهيل والاستعمالات الخدمية كمحطات تنقية المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.

واوضح ان منطقة الكورنيش الواقعة في الجزء الشمالي من البحر الميت بطول 1ر2 كيلو متر من اهم اجزاء المنطقة التنموية حيث تعتبر حيا ديناميكيا متعدد الاستخدامات للفنادق والمساكن والمحلات التجارية بالاضافة الى أماكن عامة مفتوحة على سفح البحر الميت.

وابرز مكونات منطقة الكورنيش والتي تتضمن قطعا استثمارية لانشاء فنادق ذات فئات متوسطة وقطعا استثمارية للاستعمال المختلط والمحال التجارية، حيث تمتد تلك القطع كشريط طولي مواجه للبحر بمحاذات الممشى البحري المعد بمساحات واسعة ومظلات شجرية تتخللها مطاعم ومقاهي شعبية.

كما يتضمن الكورنيش او الممشى البحري شاطئين مخدومين ومصممين لخدمة القطع الاستثمارية وللاستخدام العام، اضافة الى متنزه بيئي يحتوي مساحات خضراء تعكس الغطاء النباتي للمنطقة، فضلا عن حديقتين مائيتين تم تصميمهما كواحات خضراء محاذية للشاطئين العامين يتخللهما مسابح وحدائق مطلة على البحر.

واشار الى ان المخطط الشمولي وضع مساحات في منطقة المنتجعات الشمالية للاستثمار مبينا وجود فرص للاستثمار في قطاعات المنتجعات السياحية والمرافق التعليمية والمنتزهات، الى جانب منطقة التلال الشمالية المتضمنة استعمالات سكنية وسياحة بيئية.

واحتوى المخطط على مساحات استثمارية في كل من منطقة الفنادق، ومنطقة مركز المؤتمرات، ومنطقة شاطئ عمان، ومنطقة بورتو، اضافة الى منطقة زارا الجنوبية.

ويذكر ان المجموعة وضعت الفرص الاستثمارية المذكورة ضمن حوافز استثمارية واعفاءات ضريبية، داعية المستثمرين للاستفادة من الاعفاء الكامل لضريبة الدخل واعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية اضافة الى غياب القيود على الملكية الاجنبية وتبسيط اجراءات التسجيل والترخيص.