سنوات سبع مضت، وما زال الأردن يقوم بدوره الإنساني حيال الأشقاء السوريين، منطلقاً من ثوابت عدة.

فالأردن حمل هم اللجوء السوري باكراً غير آبه بمآلات السياسة وغير متوقف عند أي لونٍ سياسي أو غيره ، فالأردن لم ينظر لسوريا بوصفها ميدان حرب أو ألوان سياسية وغيرها، بل كانت النظرة الأردنية تستقي دورها من ثوابت الأردن بدعم الأشقاء.

وصل عدد اللاجئين السوريين بالأردن على مدار سنوات الأزمة إلى أكثر من مليون و (200) ألف لاجئ سوري، وانساب معظمهم إلى المدن والقرى الأردنية.

شكل هؤلاء ضغطاً على الأردن، ونجحت هذه السياسة بفصل " الإنساني" عن "السياسي" حيال سوريا، وهذا الدور الأردني رتب عليه أعباء كبيرة.

إذ حاول كثيرون أن يكون الدور الأردني حيال أزمة اللجوء مغموساً بالسياسة، ولكن منطلقات التاريخ والشرعية وحتمية الخطاب الأردني أدركت أن الأزمة ستطوى وما يبقى في كتب التاريخ هو المواقف.

فالأردن أدى دوره على أكمل وجه، وتحمل جراء ذلك ضغوطات غير خفية على الأردني والشقيق، ولا العالم، إذ نجح الأردن بالتعامل مع الأزمة السورية بوصفها أزمة إنسانية بالدرجة الأولى ، وتنضوي تحتها عناوين سياسية تؤكد على وحدة التراب السوري .

اليوم ، بعد هذا الدور والخطاب المستسك برصانة بأدبياته ، نرى أن الأمور تغيرت والخريطة على الأرض تشي بأمور لم تكن مألوفة طوال سني الأزمة.

ووسط هذا كله، يبرز الموقف الأردني المؤكد على إنسانيته، بدعم الأشقاء على أرضهم، وضرورة حماية المدنيين، بما يشير إلى أن " الحكمة" الأردنية عبرت عن معانيها، ولم تأخذ لحظات "النشوة" لدى البعض إلى مراميها.

وهذا السر في السياسة الأردنية الخارجية، اكد على سلامة الموقف الأردني التاريخي، إذ عاد كثير إلى عناوين كان الأردن يطرحها منذ سنين.

وبالنسبة للمزاودين، على الموقف الأردني، وجب التأكيد أن الأردن تجاوز حدود اقتصاده ومقدراته في دعم الإنسان السوري، وحمل همه إلى العالم باكراً بتأكيده على كرامة السوري كلاجئ.

وهذا الموقف الأردني، تناغم لا مثيل له وتعبير عن دولة منسجمة مع ذاتها، في شرعيتها ودورها.

واليوم، الأردن " كفى ووفى" في دوره والمطلوب تثبيت السوري على أرضه صوناً له ولدوره المنتظر ببناء بلده ..
حمى الله الأردن العزيز ..