عمون - اطلق اردنيون هاشتاغ "#اراضيانا_يا_رزاز" يطالبون فيه باستعادة اراضي الباقورة والغمر من الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب مطلقي الترند حكومة الرزاز بالعمل على استعادة هذه الاراضي في ظل اقتراب موعد انتهاء عقد الايجار الموقع بين المملكة والاحتلال لمدة 25 عاما.

وينتهي عقد الايجار في عام 2020، الا ان الاتفاقية تنص على وجوب ابلاغ أي طرف الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل عام من انتهاء الاتفاقية.

وكان مجلس النواب طالب قبل عدة اشهر حكومة الدكتور هاني الملقي بانهاء الاتفاقية مع الاحتلال الاسرائيلي واستعادة الباقور ةالغمر.

وفي حينه أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن أراضي الباقورة والغمر تحت السيادة الكاملة للأردن وهي ملك للخزينة الأردنية ومؤجرة للجانب الإسرائيلي لمدة 25 عاما.

وتبنى الشارع الأردني مطالبات النواب باستعادة أراضي الباقورة والغمر من الأحتلال الاسرائيلي.

وتنص المعاهدة في الملحق 1 (ب) على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية تعترف إسرائيل من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة، إلا أن ذلك متبوع بعبارة تقول أن المنطقة "فيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض)"، وبالتالي يتعهد الأردن وفقًا للمعاهدة بأن "يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها" و"ألا يطبق [الأردن] تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه"، و"أن يتخذ [الأردن] كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه".

بالإضافة إلى ان هذا، يسمح "بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرًا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم".

ويذكر أنه من أصل 1390 دونمًا تم احتلالها عام 1950، قالت إسرائيل أثناء مفاوضات (وادي عربة) بأن هناك 830 دونمًا هي "أملاك إسرائيلية خاصة" واتفق الطرفان على صيغة أشبه بالإيجار.