في مقالة كنت قد كتبتها منذ عده اشهر وبعد التوصل لاتفاق على انسحاب تنظيمات المعارضة السورية من منطقة الغوطة الشرقية و الحدود السوريه اللبنانية وبعض ضواحي مدينة دمشق الى منطقة عفرين وادلب ، قلت انه لم يبقى تواجد كبير وواضح للمعارضة السورية الا في الاماكن الشمالية والتي تتواجد فيها قوات تركية . وفي الشمال الشرقي والتي تتواجد بها قوات سورية الديمقراطية المدعومة امريكياً ، وفي الجنوب السوري على مقربة من الحدود الاردنية الاسرائيلية .

وتسائلت يومها في أي اتجاه سوف تسير قوات النظام الآن ؟ وهل سوف تتجه الى الشمال وما يتضمنه ذلك من احتمال وقوع اشتباك مع القوات التركية او الكردية ووسط معارضة روسية امريكية لمثل هذا العمل . ام ان قوات النظام سوف تتحرك الى الجنوب وبالذات الى السويداء ودرعا وعلى مقربة من الحدود الاردنية الاسرائيلية في خرق واضح لوضع هذه المنطقة كمنطقة خفض التصعيد بموجب التنسيق الروسي الامريكي الاردني لهذه المنطقة ، وفي اقتراب من مناطق حدود الدولة الصهيونية والتي كانت ترفض اقتراب هذه القوات من حدودها وخاصه لتواجد المليشيات الشيعية الايرانية وعناصر حزب الله ضمن صفوفها ، فيما ان القوات الصهيونية لم تكن تبدي اي معارضة لتواجد فصائل المعارضة السورية في هذه المنطقة بالرغم ان معظمها ذي اتجاهات دينية اسلامية وبعضها يحمل الفكر المتطرف والتكفيري والارهابي . بل كانت تقدم لعناصر هذه التنظيمات المساعدات والعلاج الطبي لمصابيها .

وقد ادى ذلك الى جمود نسبي للحالة العسكرية في سورية وتم الاكتفاء بألاعلان عن اشتباكات مع مجموعات متفرقة من تنظيم داعش في اماكن مختلفة من سورية بالرغم من سبق الاعلان عن القضاء على هذا التنظيم . الى ان حصلت عده احداث كانت تشير الى انه ستكون هناك تغييرات على الوضع العسكري في سورية .

وقد كانت البداية ما اعلن عن اتفاق تركي امريكي على انسحاب قوات سورية الديمقراطية من منطقة منبج والذي كان مطلباً تركياً أساسياً والسماح للقوات التركية بدخول منبج والقيام بدوريات مشتركة مع القوات الاميركية و مع قوات مجلس منبج العسكري والذي يتشكل من مليشيات محلية . وبهذا اكتملت السيطره التركية على الاراضي السوريه الواقعه ما بين البحر الابيض المتوسط غرباً ونهر الفرات شرقاً والاراضي التركية شمالاً والذي يمتد ليشمل مناطق ادلب وعفرين وجرابلس والباب واعزاز ثم منبج . مع ملاحظه انه كان يترافق مع سيطرة القوات التركية على اي منطقة جديدة في الشمال السوري اخلاء قوات المعارضة السورية من مناطق اخرى من سورية مثل حلب وحمص والغوضة وغيرها . ونقل قوات المعارضة الى المناطق الواقعة تحت سيطرتها .

وفي نفس الوقت اخذت القوات الصهيونية في شن غارات جوية على مواقع عسكرية سورية بحجة تواجد مليشيات إيرانية وتابعة لحزب الله فيها وانها لن تسمح لهذه القوات ان تتواجد بالقرب من حدودها .

ثم وبطريقة مفاجئة اعلن عن التوصل الى تفاهم على انسحاب المليشيات الإيرانية وعناصر حزب الله الى مسافة تبعد اكثر من اربعين كيلومتراً عن الحدود الاردنية والصهيونية .

وعلى اثر ذلك اخذت قوات النظام تشن غارات جوية على المناطق الجنوبية من سوريه ثم اخذت هذه القوات في الزحف نحو الجنوب معلنه عزمها على السيطرة على هذه المنطقة داعية التنظيمات التي بها الى الانسحاب الى الشمال السوري وضمن المنطقه الواقعه تحت سيطرة القوات التركية . ولكن المفاجأة الاغرب كانت اعلان القوات الاميركية انها لن تتدخل لمنع قوات النظام من زحفها نحو الجنوب وانها لن تدافع عن تنظيمات المعارضة فيه . كما ان القوات الصهيونية لم تحرك ساكناً لمنع تحرك قوات النظام نحو الجنوب وبالقرب من حدودها . اما القوات الروسية فقد امتنعت عن التدخل في البداية ثم اصبحت تقدم الدعم الجوي لقوات النظام وتشن الغارات الجوية على مواقع المعارضة واعلنت قاعدة حيميم عن انتهاء وقف اطلاق النار بينها وبين قوات المعارضة الموجودة في الجنوب . وبهذا تكون كل من اميركا وروسيا قد تخليا عن ضمانهما لهذه المنطقة كمنطقة خفض التصعيد ولم يبقى مصراً على هذا الوضع سوى الاردن .

ولكن ما علاقه ذلك بالاردن كما جاء في عنوان المقال

منذ ان اعلن ترامب قراره بنقل السفارة الاميركية الى القدس والاعتراف بها بأنها العاصمة التاريخية للدولة الصهيونية واعلان كوشنر ان الحمايه الصهيونيه تمتد الى جميع انحاء القدس ورفض الاردن لهذه الأجراءات وادانتة لها ، اصبح الاردن يتعرض لجملة من الضغوطات والاجراءات العقابية . فمن ناحيه تم ايقاف غالبية المساعدات المادية التي كانت ترد للأردن من غالبيه الدول التي كانت تقدمها مما ادى الى زياده ازمتة الاقتصادية وقيام صندوق النقد الدولي بمماسه ضغوطاته على الحكومة الاردنية لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبه تضمن توفير موارد داخلية للميزانية . وبعد ان لم تجد الحكومة السابقة من مصدر لتوفير هذه المبالغ الا من خلال مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل الذي كان من شأنه تحميل المواطنين اكثر مما بأمكانهم ان يتحملوه . وبعد ان تحرك الشارع الاردني في مظاهرات واعتصامات معارضة لهذا القانون . وبعد ان وصل الوضع لحافة الانفجار . لوحظت تحركات دولية كثيرة تدعوا لتقديم المساعدات المالية للأردن وكان اجتماع جده الذي تعهد بتقديم مساعدة مالية للاردن بلغت قيمتها مليارين ونصف المليار دولار وعلى مدى خمس سنوات وبطرق واساليب مختلفة وغير واضحه . وبعد ان اعلنت قطر عن تقديم عشرة الاف فرصة عمل لشباب اردنيين دون تبيان كيف سيتم ذلك وطريقة تطبيقة واعلانها عن تقديم مبلغ خمسمائة مليون دولار لاستثمارها في الاردن بمشاريع خدمية وسياحة . وبعد قدوم المستشارة الالمانيه انجيلا ميركل وتقديمها وعوداً

لدعم الاردن اقتصادياً وخاصه بمجال تكلفة اللجوء السوري للأردن دون ان تكون هنالك مبالغ محددة لهذة الغاية . فأن هذا التحركات كانت تمثل الجزرة والتي يتم التلويح بها امام الاردن والتي رافقها زيارات لعدد من المسؤولين الامريكيين ومنهم مستشار ترامب وصهره كوشنر والمبعوث الاميركي جيسون غرينيلات ووزير الدفاع الاميركي .وزيارة رئيس الحكومة الصهيونيه العلنية للأردن بعد انقطاع وجفاء طويل وكانت هذه الزيارات تمثل العصى التي يتم التلويح بها امام الاردن لتغيير موقفة بالنسبة للقدس والقضية الفلسطينية دون ان يكون للجزرة والعصى اي تأثير في تغيير موقف الاردن من هذه القضية الامر الذي بدى واضحاً ايضاً من نتائج زيارة جلالة الملك عبدالله للولايات المتحدة الأميركية واجتماعة مع ترامب والذي تزامن مع بداية الهجوم الجوي والارضي لقوات النظام السوري بمساعدة روسية وموافقة ضمنية امريكية صهيونية على منطقة درعا ونزوح عشرات الآف السوريين صوب الحدود الاردنية طالبين السماح لهم بالدخول بالرغم من اعلان الاردن اغلاق حدوده امام اي حركه نزوح جديدة .

فهل يكون ما جرى ويجري في درعا هي عصى جديدة ترفع امام الاردن تضعة امام خيارين احلاهما مر . الاول الاصرار على اغلاق حدودة امام النزوح السوري ثم تحميلة دولياً مسؤولية ما سوف يتعرض له السوريين الذين يتوسدون الارض ويتلحفون السماء على حدودة و وسط دعوات اخذت تظهر داخلياً تدعوا للسماح لهم بالدخول ظاهرها انساني وباطنها بعلم الغيب .

و الخيار الثاني هو فتح حدودة امام النازحين الجدد وتدفقهم من جديد الى الاردن وما سيترتب على ذلك من ازمات ومشاكل سياسية واجتماعية واخلاقية وزيادة الازمة الاقتصادية في الاردن التي اصبحت لا تحتمل المزيد . بالاضافة للناحية الامنية حيث ان هذا الشريط الحدودي الذي تتوسطه مدينة درعا يضم العشرات من التنظيمات المسلحة وعدد كبير منها من التنظيمات المتطرفه والإرهابية والتكفيرية والتي قد يتسلل بعض عناصرها الى الاردن مع موجات النزوح المدني او للهروب من القتال الدائر هناك او لغايات نقل الصراع الى داخل الحدود الأردنية وما يمكن ان يؤثر ذلك على الوضع الامني في المستقبل بالاردن . ويضاف الى ذلك ان قسماً كبيراً من المدنيين الذين يقفون على الحدود طالبين السماح لهم بدخول الاردن هم اما من الذين تم طردهم من الاردن بعد نزوحهم اليه سابقاًً لثبوت علاقتهم او تعاطفهم مع التنظيمات الارهابية والتكفيرية واما لاثارتهم المشكل الامنية والجرميه اثناء اقامتهم السابقة في الاردن . كما ان قسماً كبيراً منهم هم من ذوي عناصر هذه التنظيمات الارهابيه وكان لهم اتصال مع ذويهم بهذه التنظيمات .

كما ان السماح للنازحين بدخول الاردن سوف يشعل موجه احتجاجات داخلية تضاف الى مجموعه الاحتجاجات القائمه حالياً .

فهل يا ترى المقصود من كل ذلك زيادة الازمة المالية فيى الاردن واعادة شحن الشارع الاردني ودفع المواطنين للنزول للشارع من جديد ليكون ذلك وسيله ضغط اضافية على الاردن لتغيير مواقفة ؟

وهل هذا الذي يجري جزئاً من الحل الذي سيفرض على المنطقه والذي يطلقون عليه اسم صفقه القرن؟

مع عدم استبعاد ان يكون ذلك رسماً للخيوط الأخيره للدوله السوريه ، منطقه ذات اغلبيه سنيه في الشمال الغربي تحت الحمايه التركيه ومنطقه ذات اغلبيه كرديه في الشمال الشرقي ذات اغلبيه كرديه تحت الحمايه الاميركيه . وبقيه الدوله السوريه يعاد صياغتها باتفاق دولي تخلوا من المليشيات الايرانيه وعناصر حزب الله وترضي الدولة الصهيونية.

هذه اسأله برسم الاجابه خلال الايام القادمه .