لا يتعلّق الامر بحكومة أو بوزراء، لا يتعلق بمجلس نواب يكافح من أجل البقاء، ولا بمسلسل ثقة معروفة نهايته، وفِي ظل إنهيار المنظومة السياسية العربية والهيمنة الصهيونية الكاملة، فإن الأمر يتعلق بأبعد من ذلك وأخطر وأكبر، إنه صراع وجود ومعركة بقاء...

لقد بقيت القضية الفلسطينية محور الصراع في الشرق الأوسط، والباحث عن أسباب الربيع العربي، يجد في جذور أسبابه حنقاً كبيراً تسببت به تداعيات هذه القضية، وإذا ما رجعنا لأسباب الحروب التي عصفت بالمنطقة، فإنها تعود في المقام الاول للحرص الامريكي على أمن دولة الكيان الاسرائيلي، أتحدث عن الحرب العراقية الإيرانية وعن أزمة الخليج بامتداداتها المعروفة.

اليوم تنضج الرؤية الامريكية لتسوية أزمة فلسطين، في ظروف تشهد اختلافاً كاملاً في مواقف العرب والمسلمين حيالها، ووحده جلالة الملك من يقف ندّا قويا إزاء التسويات التي من شأنها تهديد مصالح الأردن و الإتجاه بشكل مغاير نحو القفز عن الثوابت التاريخية في حلول القضيه بدءاً بحق العودة ومسألة القدس وما تبعها...

في الداخل الأردني؛ سياسيا واقتصاديا، واضح أننا نصارع من أجل اقتصاد منهك بوسائل سياسية خجولة ومرتبكة ولا تستند لفكر وطني جمعي يمثل برامج وقوة حزبية تشكل في مجملها رافعة وطنية لجهود الملك يتكيء عليها أمام هذا الطوفان الجارف.

وعليه، فإن تطوّر وسائل الغضب من سياسات الحكومات إلى اعتصامات وحراكات أجبرت الحكومة السابقة على الإعتزال، ينبغي أن يقرأ في السياق الوطني وحسب، فيما ينبغي كذلك الإعتراف بارتفاع درجة الوعي السياسي وقدرة الناس على الهتاف بآلامهم وفق غلاف وطني يحترم الثوابت: القيادة والوطن، وتبعا لذلك، فما دون ذلك هو هدف مشروع للناس وللنخب.

ماذا يريد منّا جلالة الملك، لكي نكون خلفه في صراعه مع قوى عالمية تنوي إنهاء القضية المركزية على حساب ثوابتنا؟ لقد أكد جلالته في أكثر من مرة، أنه يريد وطنا متقدما في السياسة والاقتصاد، وأشار في أوراقه إلى السبيل إلى ذلك: تمكين نشوء أحزاب ثلاثة تمثل الطيف السياسي الوطني، وقانون انتخاب وطني يمثل التكوين الجغرافي والديمغرافي الأردني، ويحقق العدالة في السياسة وفي التنمية الشاملة لكل المحافظات ويفضي إلى انتخابات نزيهة، ثم حكومة برلمانية تنشأ وفق برامج وطنية إصلاحية بموازاة حكومة ظل معارضة من واجبها المراقبة والتقويم.

وفي النتيجة، الوصول الى مجتمع مدني ديمقراطي حقيقي متحضّر يعتمد على ذاته ويحصد ما يزرع دونما اتهامات او إشارات لأحد ولا يقيم للفردية وزنا.

دون ذلك، سنبقى في فلك الفرديات وحقول التجارب نصفق لمن اجتهد فأخطأ؛ نقبل عذره ونصفح، دون اعتبار للوطن ولمصالح الناس، مستسلمين لنهج تشكيل الحكومات التقليدي، فيما ستبقى النخب وقيادات المجتمع تحاكم الشخوص لا البرامج، وتبقى آمال القوى السياسية رهناً لرؤساء حكومات محكومون بالعمل الفردي والاجتهاد الشخصي، وبين هذا وذاك، لم يعد باستطاعة الوطن المخاطرة باجتراح حلول فردية آنية وشعبية، دون النظر عميقا وبشفافية للأسباب والمسببات.

وكذا وحتى حين، سنقبل بهذه الحكومة وسواها، - عطفاً على غياب العمل السياسي الداخلي المنظم - وهي حكومة، مهما بلغ حجم كفائتها وإنجازها ومدى اتصالها بالشارع وبالناس، وبالطبع ليس في القلب سوى الاحترام لشخوصها، ستبقى عمل فردي وانتقاء شخصي، وهي مثل غيرها خبط عشواء من تصب، يستوزر، ومن تخطىء، ينتظر دورا قادما في عشوائية أخرى.

حتى نصل إلى تنفيذ كامل لرؤية جلالة الملك، سيكفي الان أن ينتظر الناس من الحكومة بوادر حسن أداء، وفتح للملفات الشائكة أولها الإصلاح السياسي الفوري ودون تاخير وبخلاف ذلك سنبقى رهائن للمربع الاول، وقبل ذلك وبعده، انتهاج الشفافية في التعامل مع الناس، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الصعبة، حتى إذا ما اضطروا لاتخاذها، كانوا مسنودين بتوافق وطني عليها واقتناع بضرورتها، دون أن تنزل عليهم كالصواعق دون علم ودون دراية.