الحكومة الأردنية فتحت حدود البلد في وجه اللجوء السوري وكانت تأمل أن يقدر المجتمع الدولي والعربي الشقيق دوره الإنساني وأن يتجاوزا عبارات الثناء الإنشائي الى تقديم المال لكن ذلك لم يحدث كما يجب.

قرار فتح الحدود لن يكون قرارا صائبا خصوصا وأنه لا ينسجم مع الصراخ الأردني في وجه العالم بأن الكأس قد فاضت وأن الأوضاع لم تعد تحتمل ولا يجوز المجازفة في هذا الخيار على أمل أن يبادر المجتمع الدولي بتقديم الدعم للأردن بينما لا زال هذا المجتمع يجادل في أعداد اللاجئين السوريين في الأردن..

اليوم هناك ضغوط كبيرة على الأردن كي يفتح حدوده أمام موجات لجوء جديدة مكثفة , ودوافع هذه الضغوط هي الأسباب الإنسانية ذاتها , لا بأس لا يستطيع الأردن أن يتخلى عن دوره الإنساني فهذه هي رسالته , لكن هذا الدور الإنساني مثله مثل كل الأدوار الأخرى لن يستطيع أن يصمد من دون دعم مالي وقد جاء الوقت لرفع الورقة الحمراء الى أن يتحرك المجتمع الدولي ويتحمل العبء ولماذا لا تفتح الدول العربية الأخرى حدودها لهؤلاء اللاجئين أيضا.

هذه لحظة حاسمة يوجهها صاحب القرار لكن يتعين عليه أن يأخذ بالإعتبار المصالح الوطنية التي تتفوق على بطاقات الثناء بدور إنساني لا يسمن ولا يغني من جوع.

يكفي هنا أن نذكر صاحب القرار بمؤتمر المانحين بلندن الذي تعهد بالتزامات دولية بمليارات الدولارات لدعم الأردن بشكل منح وقروض ميسرة ، بعضها فوري وبعضها الآخر موزع على ثلاث سنوات ، ما أعطى إنطباعا بأن اللجوء السوري تحول الى مكسب ثارت على هوامشه في ذات الوقت كثير من الشكوك حول مصير الأموال والحقيقة أن الأردن لم يتلق سوى أقل من 30 %من هذه التعهدات ,وعود المانحين ذهبت أدراج الرياح , حتى الإستثمارات الأوروبية الموعودة ومنها تبسيط قواعد المنشأ مقابل تشغيل السوريين كان خدعة الغرض منها تحويل اللاجئين السوريين الى مقيمين دائمين والتخلص من ضغوط الهجرة الى أوروبا.

على مؤسسات المجتمع المدني التي خرجت الى الشارع تحت شعار تحسين الأوضاع الإقتصادية للشعب أن تتوقف عن ممارسة الضغوط والمطالبة بفتح الحدود إلا إن كانت قادرة على تحمل تكاليف اللجوء وإرتفاع الأسعار دون أن تنبس ببنت شفة

الراي