تشرفت حملة "صنع في الاردن" بأن شاركت في مبادرة "نحو انعاش الاقتصاد الأردني". وهي المبادرة برأي التي ممكن ان تصب بشكل مباشر في الهدف الكلي للنهضة الاقتصادية الشاملة المنشودة.

لقد جرى التركيز بكل وضوح في كتاب التكليف السامي على النهضة الاقتصادية الشاملة. نهضة تحتاج إلى كل الاطراف التي تصب في سلة اقتصادنا الكلي، سواء من صناعة، وسياحة، وزراعة، وإستثمار بكل مناحيه، وتجارة وغير ذلك.

ما نؤكد عليه حاجة المبادرة إلى مشاركة جميع أطراف المجتمع الاردني (غرف صناعة وتجارة، نقابات، أكاديميين، قطاع خاص، قطاع عام، لجان مجلس الامة، أحزاب، رجال دولة، رجال فكر الخ) للوصول الى النهضة الشمولية، خصوصا وان شعار المبادرة "مديونية وبطالة صفر بحلول العام 2025"

فلا يمكن للاردن ان يرتقي وينجح - على سبيل المثال - في تشغيل الاعداد الكبيرة من الشباب العاطلين عن العمل، من دون نهوض في قطاع الصناعي، مثلاً، المشغل الأكبر للعمالة أو في القطاع السياحي أو الزراعي أو التجاري .. نهضة شاملة، يشارك فيها الجميع.

أتحدث، وفي ذهني بطالة في المجتمع الاردني، وصلت إلى أكثر من 24 % من فئة خريجي الجامعات. فكيف يمكن صياغة وتنفيذ نهضة شاملة من دون الاشتباك مع هذا الرقم، على سبيل المثال.

إن أكبر قنبلة موقوتة هي في أعداد الشباب العاطل عن العمل. نحن نتحدث عن تحدٍ ضخم يتعلق بضخ ما بين 88-90 الف شاب سنويا من الجامعات نحو سوق العمل، ومن هنا برأي جاءت أهمية المبادرة.

أعلم أن الصورة لدى القائمين على المبادرة واضحة، وهذا ما يدعو إلى التفاؤل. على أني أرغب بمشاركتهم بعض المشاريع والأفكار الإبداعية ضمن المبادرة، على سبيل المثال لا الحصر؛ استراتيجية السياحة الوطنية، ومشاريع تعدينية، تفعيل البحث العلمي في الصناعة وإنشاء صناديق مختلفة لدعم الابتكار، وتشغيل العاطلين عن العمل، خطط تنموية للبلديات، إضافة إلى إحياء المشاريع المتعثرة، كمشروع القطار بين عمان والزرقاء.

لهذا، نحن نشجع في هذا السياق ضمان النجاح إشهار لجان متخصصة مشرفة على أهداف المبادرة ومشاريعها الطموحة، لكني أود الاشارة هنا الى عدة نقاط علينا الاهتمام بها لضمان نجاحها، ومنها، ضرورة تخصيص موازنة لهذه اللجان، إضافة الى تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص، فلا نريد الحديث عن تشاركية في أوراق العمل والمحاضرت من دون ممارستها على الأرض.

كما أن من بين البنود المهمة التي أرى ضرورة التركيز عليها، هي في وجود ممثلين عن القطاع العام في هذه اللجان من أصحاب الاختصاص.

وأود هنا التوقف عن كلمة "من أصحاب الاختصاص"، فإضافة إلى أن أهل مكة ادرى بشعابها، فقد شهدنا من حيث الممارسة على الارض في اخر تجاربنا في "تشكيل الحكومة" شعور الرأي العام بالاحباط من طبيعة التشكيلة في كونها ضمت بعض شخصيات ليست من أصحاب الاختصاص، عدا عن وجود اشخاص كان عليهم بعض التحفظات في الحكومات الماضية.

صحيح أن القطاع الخاص - وهو جزء من المبادرة – لكن المبادرة لن تستطيع الطيران بجناح القطاع الخاص وحيدًا، هي بحاجة إلى أصحاب الاختصاص من القطاع العام حتى نستطيع الانطلاق.

ندرك تقصير الحكومات السابقة في ملفات عديدة مثل المياه والطاقة النقل وتشغيل الشباب والتدريب التقني، ولولا هذا التقصير، لما جاءت هذه المبادرة بداية، وندرك أيضا أننا أمام مطبّات وتحديات متوقعة، لكن رأس هذه التحديات هو التنفيذ على الأرض بمشاركة فاعلة مع القطاع العام وتحديدا الحكومة.