عمون - أقيمت محاضرة للناشطة والاعلامية د.خلود أبو طالب أمين عام المرأة الاردنية بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية قالت فيها ان هناك دورا هاماً للمرأة في المجتمع الاردني ، مؤكدة في محاضرتها التي القتها في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين مساء الاربعاء بعنوان " دور المرأة في المجتمع" وقدمها رئيس الاتحاد أ. عليان العدوان
مؤكداً العدوان على ان رسالة اتحاد الكتاب ممثلا برئيسه وبهيئتيه الإدارية والعامة هي استضافة القامات الأردنية التي تحمل رسالة تنويرية للارتقاء بالفئة المعنية بهذه الرساله مستعرضا اهم المحطات والمراكز التي ارتقت إليها ضيفة الاتحاد. وعلى دورها التطوعي في خدمة الوطن من خلال مشاركاتها الفاعلة بالجمعيات الوطنية والمؤسسات الدولية.

وبدأت ابو طالب محاضرتها بأن للمرأة الأردنية في القوانين والأنظمة مكانة كبيرة فمنذ أن أعُلن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية استقلالا تاما في كافة المجالات وبعد أن تم تنظيم الدستور بمواد تشمل كافة مناحي الحياة فان الدستور لم يستثن المرأة من مواده التي تم تنظيمها سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك.
وأكدت د.أبو طالب على قدسية حياتها التي هي منبع العطاء والنماء بالإضافة إلى حقها في العمل وتولي المناصب أى كانت طبيعتها، واستعرضت القوانين والأنظمة للمرأة وحقوقها وكيفية الاهتمام بها وما هي التعديلات التي طرأت على القوانين والأنظمة من اجل أن تنال المرأة حقوقها بالشكل الذي يتناسب وحضارية الأردن حيث شملت هذه القوانين والانظمة المرأة سواء كانت طفلة أو بنتا أو زوجة .

وركزت على احترام قدسية المرأة وحياتها وقد جرت عدة تعديلات على القوانين والأنظمة التي تتعلق بالمرأة من اجل صون حقوقها وواجباتها ، وقد تناولت هذه القوانين العنف ضد المرأة وضد الأطفال وقد نشأ عن هذه التعديلات احداث إدارات متخصصة في شؤون المرأة والحفاظ على حياتها وكرامتها والوقوف إلى جانبها، وقد زاد الاهتمام بهذا الجانب بعد أن قادت الملكة رانيا العبد الله حملة واسعة لدعم المرأة الأردنية من اجل الحفاظ عليها وعلى حقوقها أينما كانت.

وأوضحت أن الدستور الأردني نظم العلاقات الاجتماعية باعتبار الأردنيين جميعا سواء لا تمييز بينهم وأكد على حق كل أردني في تولي المناصب العامة وقد دعم الميثاق الوطني ما جاء به الدستور حيث أكد على تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وانطلاقا من التزام الأردن بالاتفاقيات والمعايير الدولية فقد صادق عام 1992 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعد المرجعية الرئيسية لحقوق المرأة ووثيقة من وثائق حقوق الإنسان تم من خلالها التأكيد على مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة وعلى أن حقوق المرأة هي حقوق إنسانية لا يجوز انتهاكها أو ممارسة التمييز ضدها في كل المجالات.

وقالت د.أبو طالب أن المرأة إستطاعت تأكيد دورها كشريك متساو مع الرجل في الحياة العملية في العقد الماضي بتبوئها مناصب رفيعة من خلال المهنية العالية والعمل الجدي ،لقد وصلت المرأة في الأردن إلى مكانة متميزة من حيت مكانتها وتسلمها للمسؤولية.

فقد تولت المراة في الاردن منصب مدير ووزير ونائب لريئس الوزراء ونائب وعين في مجلس الامة وعضو في المجالس البلدية والقروية وسفير ومنصب امين عام ورئيس جامعة وكما هي عضو في السلطة التنفيذية فقد كانت ايضا عضوا في السلطة التشريعية (مجلس النواب)، وتواجدت المرأة ايضا في النقابات العمالية والمهنية والاحزاب السياسية .
أضافه إلى ذلك تم تخصيص ما يسمى( بالكوتا) في مجلس النواب وهو تعزيز لمكانة المرأة وتفضيلا لها في المجتمع الأردني .

أما بالنسبة للسلطة القضائية : فقد كان للمرأة نصيب ايضا في مناصب السلطة القضائية ومن يذهب إلى المحاكم المنتشرة في الاردن يشاهد كم من العنصر النسائي يمارس وظيفة (قاضي)

وقالت أن المرأة الاردنية حظيت باهتمام ملكي هاشمي ،فإن الهاشميين الذين ضحوا من اجل الأردن وبذلوا كل ما لديهم من قوة لإعلاء الأردن والاهتمام بإنسانه فقد بذل جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين قصارى جهده من اجل إيصال المرأة الأردنية إلى أعلى المستويات وأحاطتها بكافة الدعم من اجل أن تتبوأ مكانها في كافة المراكز والمؤسسات سواء خارج الأردن أو داخله، حيث اخذ بيدها الملك عبدالله الثاني من اجل أن يرتقي بها إلى أعلى المستويات من اجل أن تأخذ مكانها بين نساء العالم بشكل عام وبين النساء العربيات بشكل خاص وان الحملة التي قادتها الملكة رانيا العبد لله من اجل النهوض بالنساء الأردنيات جاءت دعما متواصلا من الملك عبدالله الثاني من منطلق أن الملك لدية فكر معين مضمونه الاهتمام بالمرأة وانها من أولى أولويات الملك والحكومة .

وأضافت د. أبو طالب أن جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم مقاليد الحكم في العام 1999 حتى فتح الباب على مصراعيه أمام المرأة الأردنية من اجل أن تسهم في عمليات التقدم والبناء خاصة وان هناك كثير من التحديات التي تواجه الدول، ومن هذا المنطلق اعتبر الملك المرأة شريكا أساسيا في عمليات التقدم والازدهار الذي ينشده الأردن معتبرا ان مشاركة المرأة في كافة المجالات بوعي وتميز وأداء محترف ضروريه في بناء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ومن الجدير بالذكر أن الحوارات والمداخلات من المهتمين بالشأن الثقافي ومن الاعلاميين والمهتمين بالأعمال التطوعية وحضورلافت من مقامات سياسية وحقوقية دوليه قد أثرت المحاضرة.