لا تكاد تمر رمشة طّرْف، إلا ويسمَع الناس بمصطلح أو مفردة شغلت الفكر والممارسة، وامتلأت بها الأدبيات على جميع
مستوياتها، ومن ذلك كلمة «وزير». وقد ذهب الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والدولي في مشارب عدّة
متعلقة في أساسها أو ترادفها مع كلمة «وزير».

وحتى نستطيع قراءة المكوّن فلا بد من الولوج إلى مرتكزات «الجذر»، ودلالاته ومعانيه.

يكاد يتفق كل اللغويين، وأرباب القواعد اللغوية، على أن لفظة «الوزارة» مأخوذة من الجذر «وَزَرَ» الذي له عدّة معان، كما يقول الدكتور اسامة عبد الحميد حسين السامرائي في مؤلفه الرائع والموسوم بـ «تاريخ الوزارة في الأندلس»، منها الاشتقاق من الوِزْر أي الحِمْل الثقيل والعبء الكبير، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الإنشراح: {وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَك * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَك}.

وقوله تعالى في سورة طه: {قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي} والذهاب إلى هذا المعنى مرّده إلى أن الوزير هو الذي يحمل عن السلطان جانباً من أعباء الدولة.

أما ابن الخطيب فيقول: «هذه الرتبة، لمن فِهَمَ وعَقِلَ، مشتقة من «الوِزْر» وهو الثقل، لأنها تحمل من عبء ولي الأمر وثقله ما تعجز الجبال عن حمله».

وقال آخرون: إنها مأخوذة من «الوَزَرْ» بمعنى الملجأ والمعتصم، كما قال تعالى في سورة القيامة: {كَلاَّ لاَ وَزَر إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَر} أي لا ملجأ. لأن ولي الأمر يلجأ إلى رأي الوزير ومعونته.

وذهب البعض إلى القول: بأن اشتقاق كلمة «وزير» إنما جاءت من «الأزْر» أي الظهر، كما جاء في قوله تعالى في سورة طه على لسان موسى عليه السلام: {وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي }، لأن ولي الأمر يقوى بالوزير كما يقوى البَدَن بالظهر، ولهذا دلالة على المشاركة في المسؤوليّة.

اما اصطلاحيًّا فقد جعل ابن خلدون للفظة الوزير أهمية متعددة فهي «أم الخطط السلطانية، والرتب السامية، لأن أسمها يدل على مطلق الإعانة». وعليه فإن الوزير هو عين ثاقبة البصر لولي الأمر، وأُذُن سامعة له، وهو واسطة بينه وبين الرعيّة، وهو الأداة التي تساند وتساعد في إنجاح الدولة، إذ بصلاحهم (الوزراء) يصلح المجتمع ويرشُد النظام كونهم مركز الثقة ومرجعيتها.

لقد نشأت وظيفة الوزير منذ القدم، وقد عرفت في ديارنا وفي جوارها في عصر ما قبل الإسلام، إذ كانت عند قدماء المصريين والفرس والروم. وكان سيدنا النبي يوسف عليه السلام يحمل لقب «العزيز»، وهو لقب مرادف للقب «الوزير». كما كان آصف بن برخيا وزيراً لسيدنا سليمان بن داود عليه السلام.

أما العرب قبل الإسلام، فقد كانوا يسمّون «الوزير» عند ملوك اليمن والشام والحيرة «الراهن»، لأنه مرتهن بالتدبير.

وكذلك يسمونه «الزعيم» لأنه زعيم بصواب الرأي، و»الكافي» لأنه يكفي ولي الأمر مهمات الأمور، ولقبوه أحياناً «بالكامل» لأنه يجب أن يكون كامل الفضائل.

ولما أن استقر الرأي على أن الغرض من الوزارة هو استعانة ولي الأمر بمن يساعده ويعاونه في الحكم، فقد اتصلت، في صدر الإسلام ومنذ زمن سيدنا الرسول محمد صلى االله عليه وسلم بالحكم، فقد كان الرسول عليه السلام يشاور أصحابه ويحاورهم في أمور الدولة وتصريف أعمالها، وعليه فإن كان الأنبياء يسمون وزراء لهم، فولي الأمر أولى بأن يكون بجانبه وزراء.

ومن الجدير بالذكر أن مصطلح «وزير» قد جرى استعماله في عصر الرسول صلى االله عليه وسلم، إذ رُوي عنه أنه قال: «ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء، ووزيران من أهل الأرض. فأما وزيراي من أهل السماء فجبرائيل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر». وقوله عليه الصلاة والسلام: «»إذا أراد االله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق إن نسي ذكره، وأن ذكر أعانه». وكذلك قوله صلى االله عليه وسلم «ليس من نبي كان قبلي إلاّ وقد أُعطي سبعة نقباء وزراء نجباء، وإني اعطيت أربعة عشر وزيراً نقيباً نجيبًا؛ سبعة من قريش وسبعة من المهاجرين».

وفي الرواية التاريخية للطبري، أن زيد بن ثابت قال لأحد خطباء بني تميم: «نحن أنصار االله ووزراء رسوله».

ولمّا أن كان اجتماع سقيفة بني ساعدة حيث اختلف المهاجرون والأنصار على تسمية خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال سيدنا أبو بكر رضي االله عنه مخاطباً المجتمعين من الأنصار: «نحن الأمراء، وانتم الوزراء».

أما سيدنا عثمان بن عفان رضي االله عنه فقد خاطب حُلفاءه: «لكل أمير وزراء ونصحاء وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي». وقال سيدنا علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه عندما عرض عليه بعض الصحابة الخلافة عقب استشهاد سيدنا عثمان بن عفان رضي االله عنه: «التمسوا غيري، فأنا لكم وزيراً خيراً منّي لكم أميراً».

كانت وظيفة الوزير ولقبه تحديداً، من مستخدمات الخلافة الأموية وكذلك مطالع الفترة العباسيّة، إذ اعتمد الخليفة أبو العباس السفاح لقب «وزير» ليطلقه على «أبي سلمة الخلال» الذي أسماه «وزير آل محمد»، إلاّ أن مهامه لم تتعد مهام «الكاتب» في العهد الأموي. وبعد ذلك تكرّست مهمة الوزير لتصل إلى معناها الدال على الاستشارة والمساعدة.

أما تعدد الوزراء (بعد أن كمان يقتصر على واحد أو أثنين) فقد جاء على يد خلفاء بني أميّة في الاندلس، حيث جعلوا لكل نشاط من أنشطة الدولة وزيراً مكلفاً بمتابعة شؤونه، ومساعدة ولي الأمر في تنفيذ الخطط وتحمل المسؤوليات وتقديم الخدمات للمواطنين.

وفي السياق الموازي للحالة الراهنة، فإن الوزير أصبح متغير الدلالة، ففي بعض الأنظمة السياسية، وخاصة التي تتماهي مع الديمقراطية الحديثة نرى أن عمل الوزير، عادة ما يكون، سياسياً في مظهره العام، وتكنوقراطياً في الحدود المتفرعة عن الخبرات والمكاسب التعليمية، التي نسميها التخصص. وهناك بعض الأنظمة السياسية التي نسميها الرئاسية كالولايات المتحدة الأميركية لا يوجد مصطلح «الوزير»، كون رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنفيذية، أما من يقوم مقام الوزراء فهم «سكرتاريون» كل في اختصاصه؛ فهناك سكرتير الرئيس للشؤون الخارجية، وآخر للتربية والتعليم وثالث للدفاع وهكذا. لذا فلا يوجد هناك ما يسمى رئيس وزراء أو مجلس وزراء. وكل موضوع يحتاج الرئيبس لمناقشته يستدعي «السكرتير» صاحب الولاية ويناقش معه القضية، إلا أن هناك عادة ما يكون تواصل مع الكونغرس.

الوزير عضو في الحكومة (السلطة التنفيذية) التي تُعَدّ مؤسسة من أقدم المؤسسات السياسية في العالم.

ومنذ العصور الغارقة في القدم كانت المجتمعات بحاجة إلى هيئات حاكمة أو حكام منفذين لإدارة هذه المجتمعات الإنسانية. ويعرّف الفقهاء الحكومة بأنها شكل من أشكال ممارسة السلطة. وبالرغم من أن مُفْردة «حكومة» ربما تطلق على الهيئات المسؤولة عن نشاطات أو جهات غير رسمية، إلا أنها أصبحت حديثاً تطلق على تلك السلطة الموجودة داخل كيان الدولة. أي لا يمكن دراسة أي نظام سياسي دون دراسة الحكومة، ولا يمكن دراسة الحكومة دون مقاربتها في السياسة العامة للدولة: أي أن كليهما، النظام السياسي والحكومة، لا يمكن التعاطي معهما منفردتين.

لعله من المُدْرك أن هناك مجموعة من العناصر الأساسيّة المشتركة بين كل الحكومات، وهذه العناصر تكاد تنحصر في؛ قواعد تنظيم السلوك والسيادة والشرعيّة والاختصاص القضائي وتنفيذ القانون.

أمّا الأولى فتقوم على مجموعة من القواعد والأعراف التي تضعها المجموعات البشرية ترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوكيات التي ترتاح إليها الحالة الجمعيّة.

وعلى مقلب السيادة فإن الحكومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوّة داخل حدودها، وعادة ما يكون هذا الاستعمال مقسماً حسب الأغراض والقضايا. وهنا يوكل لكل وزير مهمة رعاية هذا الغرض أو تلك القضية. إلا أن كل هؤلاء الوزراء يجتمعون تحت ولاية عامة واحدة تتصف بالتضامن. وتأتي أهمية سيادة الحكومة من عدّة معان على رأسها الإطلاق والقوننة وعدم التبعية لأية قوة خارجية.

وحتى تُسْتكمل السلطة على مقاسات الديمقراطية والصلاح والرشد، تُؤْمن الحكومة (المشكّلة من الوزراء) بأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن على هذا الشعب أعطاء القيادة للحكومة التي ينتخبها، ومن هنا تصدر الشرعية القائمة على الرضا الحر للناس، عن الحكومة، وولاء الحكومة لعملية تأمين مصالح الشعب.

أما دائرة الاختصاص القضائي فتعني حق اعضاء الحكومة (كسلطة مجتمعة) في إصدار القوانين وتنفيذها. هذه القوانين التي وضعت بموافقة الشعب (عن طريق البرلمان) إنما جاءت لضمان سلامة الناس ومصالحهم.

وهكذا نرى أن مفهوم «الوزير» أنما يقوم على أساس مساندة ولي الأمر في إيصال الناس إلى مرابع الأمن والاستقرار وحسن المعيشة. وبالتالي فإننا سنعود بذلك إلى الآيات الكريمة التي صدّرنا بها مقاربتنا هذه، والتي أشارت مباشرة إلى ضخم المسؤولية وعظم الأمانة الموكولة إلى «الوزير».

وعود على بدء، فإن من دلالات مفردة «الوزير» اقترانها بكلمة «معالي» وهي ذات رونق خاص وهالة فريدة، إذ أن كل صاحب نفس طموحة يروم أن يكون له في ساحة المعالي أصل، على اختلاف مبدأ الطموح ومنتهى شرعيته.

ويوردُ «نشوان الحميري» في مؤلفة «شمس العلوم» أن جذر كلمة «معالي» هو علو. وعلا في المكان أي ارتفع وسما. وفلان من علية القوم أي شريف ورفيع. وقال غيره كثيرون نفس مقولته.

فهل لنا أن نضيف إلى ثقل مسؤولية «وزير» ثقلاً آخر وهو الوصول إلى العلو وما يرافقه من جهد، والمحافظة على هذا العلو وما يصاحبها من مشقة ونصب وتعب.

أعان االله معالي الوزير، وفتح له أبواب الاقتدار لحمل ما أوكل إليه.

الرأي