عمون - قال الخبير الاقتصادي وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور إبراهيم بدران، إن الحلول الناجعة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل يكون بتفعيل الاقتصاد الصناعي وبناء صناعات محلية والاستغناء عن استيراد الكثير من السلع الاستهلاكية الذي يمكن صناعتها محليا.

واعتبر في المحاضرة التي دعت إليها جمعية أصدقاء الشرطة، مساء اليوم الأربعاء، وأدارها الزميل شاكر حداد، أن استيراد ما قيمته 20 ألف دولار معناه ضياع فرصة عمل واحدة على الأقل لأبناء المجتمع المحلي.

وقال ان هناك 200 فرصة عمل تضيع سنويا على أبناء المجتمع، بسبب الاستيراد، مشيرا إلى أن ثمة الكثير من السلع المستوردة كانت الأردن تنتجها ولفترة قريبة، لكنها توقفت اليوم.

وانتقد بدران الطلب المستمر لأرباب الاعمال الزراعية والصناعية بفتح المجال لاستيراد العمالة الوافدة الماهرة، لما تشكله من عبء إضافي على الدولة، يضاف للعمالة الموجودة، معتبرا أن الاستجابة لهذا المطلب يمكن حله بالتوجّه نحو تدريب العمالة المحلية وزيادة مهارتها.

ويرى أن ثمة حلول يمكن اتباعها للحد من البطالة، لاسيما في المحافظات، تتمثل في تأمين السكنات الملائمة والمتابعة أمنيا في العاصمة عمان، إلى جانب تشكيل التعاونيات التي تمنح العامل فرصة المساهمة فيها، والإرتقاء بالمسميات والمفاهيم لبعض المهن الخدمية على غرار وظيفة عامل وطن التي اصبحت مألوفة اجتماعيا، والإرتقاء بالأدوات التكنولوجية لدى بعض المهن التقليدية لاستقطاب الشباب الجامعيين إليها.

وحذّر من أن تزايد نسبة العمالة الوافدة سيولّد خللا ثقافيا واجتماعيا، لاسيما وأن هذه العمالة منتشرة بين أوساط المجتمع بعاداتها وثقافاتها وتقاليدها.

وقال إن نسبة البطالة في المملكة بلغت 4ر18 بالمئة، في حين يبلغ متوسط البطالة في العالم 10 بالمئة، وان أعلى نسبة للبطالة بلغت في محافظتي معان وعجلون متخطية الـ 25 بالمئة، والتي تزايدت مع وجود نحو مليون ونصف المليون عامل وافد محليا.

وأضاف أن نسبة البطالة الكلية بين صفوف الجامعيين هي الأعلى بين العاطلين عن العمل، اذا تراوحت ما بين 32 و34 بالمئة، وأن البطالة في صفوف الفتيات الجامعيات وصلت الى نحو 49 بالمئة.