** عقد ملكي ثان وخطوات منتظرة


بعد شهر من الآن تقريبا يكمل الملك عقدا من السنوات في الحكم, وإذا كان للمناسبة جوانب احتفالية وبروتوكولية فإن لها ايضا ابعادا سياسية واجتماعية كبيرة, ونحب نحن الأردنيين ان نرى فيها بداية لمرحلة سياسية أردنية جديدة, وهنا لا نتحدث عن انقلابات في النهج والأدوات بل عن نقاط تحول واستخدام ادوات وطرق عمل جديدة, وهذا ليس ردة على المرحلة السابقة بل بناء عليها والانتقال لمرحلة جديدة.

وبشكل مباشر فإننا نتمنى ان يكون جزء من الاحتفال بالعقد الثاني تقييما من الدولة لمسيرة كريمة في العقد الاول من حكم الملك لرجالات الحكم الذين اعطاهم الملك فرصة للعمل معه واحتلال المواقع المهمة في الديوان والحكومات والمؤسسات المهمة, لأن العقد الماضي شهد ست حكومات حتى الآن, وشهد طبقة من المسؤولين الكبار معظمهم من المراحل السابقة, والمشكلة ليست في عمر السياسي او ان كان امتدادا للعهد السابق من الحكم, بل في قدرته على استيعاب الرؤى الجديدة, والأهم قدرة الدولة على تقييم اسسها في الاختيار, فإذا امتلكنا اسسا منسجمة مع مسار الدولة استطعنا ان نجد طبقة حكم ناجحة بغض النظر عن تواريخ الميلاد لهم.

وربما آن الأوان لخطوات سياسية كبرى تعيد تجديد طبقة اهل القرار والسياسة في الاردن, وهنا لا نتحدث عن اشخاص بل آليات فرز لطبقة سياسية جديدة, لأن هناك طبقة سياسية لا تمارس حراكا ذاتيا لإعطاء الفرص لجيل جديد وتجارب جديدة والخطوة الوحيدة التي تمارسها في الحراك تكون قسرا وبقرارت عزل, ولهذا فإننا نتنمى ان يحمل العقد الجديد حراكا سياسيا باتجاه إعادة بناء مؤسسات مهمة سواء كانت ممثلة للناس او مواقع يتم اختيارها او رجالات يتم تقريبهم وإعطاؤهم فرصا يثبت انهم لا يستحقونها.

وفي ذات السياق نتمنى ان تصل الدولة الى تقييم حقيقي لمسارات حملت بعض الاشخاص من اصحاب الخبرات المتواضعة والتركيبة الشخصية العادية الى اهم المواقع والمفاصل, لكنهم ومن دون الحاجة الى وقت طويل اثبتوا انهم مسؤولين بالصدفة وتركوا آثارا سلبية على مؤسساتهم وعلى الدولة, وأيضا تقييما لأشخاص كانت النوايا حسنة في اعطائهم الفرص لكنهم نسوا انفسهم واعتقدوا انهم من نعم الله على الاردن ومارسوا ما لا يجب, الدول تجرب رجالها لكن ما نحتاجه ان نعيد النظر في الأسس التي صنعت التجارب السلبية حتى لا نكررها.

ربما لم نعد مع بداية عقد جديد ان ننتظر حكومة جديدة فقط رغم الحاجة الى خطوة مثل هذه, لكن ما نحتاجه الى مسار كبير يعيد ما فقدناه من ثقة الأردنيين بالمؤسسات السياسية وأهمها الحكومات ومجالس النواب, وهذا ما يجعلنا نتمنى ان نجد خطوات في تقييم الوضع السياسي الحالي كله والذهاب نحو خطوات تحقق نوعا من إعادة ما فقدناه من مكانة مؤسسة مجلس النواب لدى الأردنيين حتى لو احتاج الأمر لانتخابات مبكرة قد تكون الطريق الوحيد لإحداث الهدف وإعادة تشكيل حالة نيابية جديدة في الاعيان والنواب على حد سواء.

تجديد دماء بعض المواقع التي جلس فيها اصحابها حتى قبل عهد الملك, والذهاب نحو تفكير جاد لإعادة الدور الكبير للحكومات وتحديدا مواصفات الرؤساء والوزراء لأنها مواقع سياسية سيادية وليست وظائف عليا, وأن يحمل العقد الجديد انتقالا نحو مسارات يشعر الأردنيون انها تبعث في الدولة عناصر القوة وتستخرج كنوز الولاء والصدق الذي يحمله الاردني لوطنه وقيادته.

مع بداية العقد الثاني هنالك الكثير من الانجازات واللمسات التي تركها الملك في مسار الدولة لكن جزءا من التقدير لهذه الانجازات ان يكون من هم حول الملك قادرين على تقديمه للناس بالشكل الحقيقي, وأن يقدموا رؤيته وطريقة تفكيره وتواضعه وعمله الموصول لكل اردني, وهنا لا نتحدث عن تسويق بل قدرة على نقل الواقع, فحتى الصورة التلفزيونية او الفوتوغرافية وتعابير الوجه تحتاج الى حسن ادارة حين ننقلها للناس حتى يقتربوا من ملكهم فكيف عندما نتحدث عن المضمون.

sameeh.almaitah@alghad.jo