عمون - كشف الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي عن خيارين اثنين امام الحكومة لتحديد تسعيرة المشتقات النفطية للشهر المقبل، احدهما يؤدي الى رفع الأسعار والاخر يعني تخفيضها او التثبيت على الاقل.

وقال الشوبكي لـ عمون إنه اذا قامت لجنة تسعير المحروقات بجمع معدل أسعار خام برنت للشهرين السابقين كون قرارا ملكيا أمر بتثبيت اسعار الشهر الحالي رغم ارتفاع الخام عالميا، فإن تسعيرة الشهر المقبل سترتفع بنسبة 2-3%.

واوضح الشوبكي ان سعر خام برنت خلال الشهر الحالي بقي يراوح حول 74 دولار وهو اقل من سعر نهاية الشهر الماضي وبداية حيث لامس 80.

اما عن الخيار الثاني فقال الشوبكي إنه اذا اعتمدت الحكومة معدل أسعار النفط خلال شهر حزيران الحالي فقط مع فإن قرار لجنة التسعير سيكون خفض الأسعار بنسبة 2%% او تثبيتها في اسوأ الأحوال.

واوضح الشوبكي لـ عمون ان معدل أسعار البنزين والسولار والكاز قد انخفض عالميا بمعدل 2٪؜ خلال شهر حزيران ومنذ استلام حكومة الرزاز، الامر الذي يخالف تصريح وزيرة الطاقة حينما اعلنت "لسوء الحظ النفط ارتفع منذ تولي حكومة الرزاز".

واشار الشوبكي الى ان هذا التصريح يولد شعور بنية الحكومة اعتماد جميع مراحل رفع الأسعار الماضية

وأكد أن رفع الأسعار محليا خلال العامين السابقين كانت اغلبها غير عادلة ولا تعكس النسب الحقيقية في أسعار المشتقات النفطة العالمي. الا ان الحكومة كانت تبررها احيانا بضريبة مضافة او ضريبة لدعم الخزينة او حتى في الفترة الاخيرة بدون مبررات حسابية معتمدة في معادلة التسعير.