عمون - اكد رؤساء مجالس المحافظات ضروة احداث تغييرات على قانون اللامركزية ونظامها لتعزيز دور المجالس بالقيام بأدوارها بشكل يسهم بإحداث تغييرات ايجابية لجهة المشاريع التنموية والاستثمارية القادرة على انتاج حالة تنموية مستدامة في المحافظات.

واعتبروا خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء بضيافة مجلس محافظة إربد ان تجربة اللامركزية بصورتها الحالية هي تكريس للمركزية، فالمشروع لم يات بجديد ولن يحدث اي تغيير على الصعيد التنموي وأولويات المواطنين على حد تعبيرهم، لافتين الى ان القانون بصيغته الحالية لا يقدم حلولا واقعية تلامس الأوليات التي ينشدها المواطن من خلال ممثليه في مجالس المحافظات.

واعرب رؤساء المجالس عن أملهم بان تتعاطى الحكومة الجديدة مع مطالب المجالس وهمومها ورؤيتها تجاه تطوير الأداء والعمل بجدية وانفتاح يقود الى اجراءات عملية وواقعية تخدم اغراض التطوير والتمكين للمجالس من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامهما وفق مشروع اصلاحي متكامل تشكل مجالس المحافظات احدى روافعه الاساسية.

وتوافقوا على منح الحكومة مدة شهر بعد حصولها على الثقة النيابية لإبداء المرونة والجدية في التعاطي مع مطالبها ومعالجة الاختلالات القانونية والادراية والمالية والفنية التي وصفوها بالمعيقة لعمل المجالس التي باتت في تمر بحالة من عدم الثقة فيها من قبل قواعدها الانتخابية وبناء على مدى الاستجابة ستدرس اجراءات تصعيدية تدريجية لاحقة .

وتضمنت التوصيات النهائية للقاء التي اعلنها رئيس الجلسة رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة، ضرورة العمل على تعديل قانون اللامركزية ونقل الصلاحيات من الوزارات للمدراء التنفيذيين بالمحافظات والاستقلال المالي والاداري وتوفير أدوات العمل من كوادر فنية ودعم لوجستي ومباني خاصة بهم حتى تتمكن المجالس من القيام بمهامهما وواجباتها.

واشار المقابلة الى ان قانون اللامركزية ونظامه بحاجة لتعديل للوصول لقانون يلبي الطموحات وقادر على ترجمة الرؤية الملكية تجاه اللامركزية كرافعة اصلاحية وتنموية على مختلف الصعد.

وقال رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة، انه منذ بدء العمل باللامركزية فانه لا يوجد اي تجاوب مع مطالب مجالس المحافظات، معربا عن امله ان تكون استجابة الحكومة الجديدة بها اسرع واوسع.

ولفت الى انه قد وصلنا لدليل احتياجات عام 2019 قبل ان تطرح مشاريع عام 2018 التي اقرت من قبل مجالس المحافظات دون ان يكون لها اي تدخل فيها كونها جاءت بعد اقرار الموازنات.

وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريمين، ان التجربة لقيت اهتماما كبيرا عند اطلاقها وعندما بدات اصطدمت بعوائق كثيرة باتت بحاجة للمعالجة حتى تكمل طريقها وخلافا لذلك سيحكم عليها بالفشل.

واضاف "اذا نجحت المجالس الحالية ستنجح المجالس القادمة وانه لغاية اللحظة الوضع محرج فمشاريع عام 2018 لم تنفذ رغم اقرارها وسياتي العام القادم ونحن لم ننجز شيئا، مطالبا بمصارحة الراي العام بأسباب التاخر بدعم المشروع من كل النواحي، مشددا على ضرورة حمل الملف بشكل جدي من الحكومة الجديدة باعتبار القانون من اهم المشاريع الاصلاحية التي تحدد أولوليات المجتمعات المحلية التي هي طموح كل الأردنيين".

وقال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي، لا نريد الاصطدام مع المواطنين فالكل يراجعنا ولا نجد اي جواب للناس ولا بد ان يكون تعاون من الحكومة مع اللامركزية وخلافا لذلك فان قوى الشد العكسي لا تريد انجاح التجربة وبدون ذلك لن يكون هناك اي تقدم بالعمل ولن يرى المواطن اي دور لللامركزية وهو ما سينعكس سلبا على الجميع.

واكد رئيس مجلس محافظة مادبا الدكتور يوسف غليلات، ان هناك اهتماما ملكيا بالتجربة وأن تنعكس مباشرة على المواطنين ولكن ما يحصل من تعثر للتجربة اما ان يكون قصور متعمد في انفاذ الفكرة او عدم الجدية بالتعاطي مع الملف، مبينا ان نسبة انجاز المشاريع التي اقرت من المجلس صفر ولم ينفذ شيء للآن، لافتا الى انه حال عدم الاستجابة لمطالبنا لن نتعامل مع دليل احتياجات عام 2019 الا لحين تنفيذ موازنة 2018.

وشدد رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العواملة، على ضرورة اعطاء الحكومة الجديدة فرصة للتعاطي مع ملف اللامركزية من اجل دعمه وانقاذه وانجاحه لكي يرى المواطنون نتائج ايجابية على ارض الواقع .

وقال رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد صمادي، ان اولى رسائل التطمينات من الحكومة حيال اللامركزية يجب ان تكون من خلال منح الموازنات لكل محافظة من خلال مدير المالية بالمحافظة وفق اسس وقوانين وآليات عمل واضحة مع العمل على تفويض الصلاحيات للمدراء التنفيذيين لكي تستطيع اللامركزية النهوض بالمجتمعات المحلية.

واكد رئيس مجلس محافظة المفرق محمد اخو ارشيدة، على ضرورة اصلاح اللامركزية ودعم مسيرتها انسجاما مع توجهات جلالة الملك ورغبته بان تقوم المجتمعات المحلية بتحديد اولوياتها من خلال المشروع، معتبرا ان القانون معيق اساسي للمشروع وبحاجة لتعديلات لكي تمارس مجالس المحافظات ادوراها المأمولة في تلبية مطالب المواطنين عبر تحديد ما يريد وتنفيذه كمشاريع تعود بالنفع والفائدة عليه.

وقال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور احمد عليمات:"لسنا ضد الحكومة ولن نكون الا مع المواطن، واللامركزية هدفها اصلاحي لمحاربة الفساد، لكن المشروع يمر بظروف صعبة لوجود من يريد او يحاول احباطه"، مستغربا عدم تنفيذ اي مشروع مدرج على موازنة المجالس للعام الحالي.

(بترا - محمد قديسات)