عمون - طالب الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة بتكريس جل اهتماماتها بالمستهلك وحقوقه وواجباته وتأمين كافة متطلباته من سلع وخدمات باسعر منطقية ومعقولة خصوصا بعد ان فرضت الحكومات السابقة سلسلة جنونية من الرسوم والضرائب مما ادى الى رفوعات كبيرة على الاسعار التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الاسر وادت الى اختلالات وتشوهات في الطبقتين الوسطى والفقيرة وهو ما يتطلب اتخاذ نهج جديد في التعامل مع قضايا ومتطلبات المستهلك.

وقال عبيدات ان الحكومات السابقة انتهجت الشراكة الثنائية ما بين القطاعين العام والخاص وغيب القطاع الاهلي غير الرسمي ومنظمات المجتمع المدني خصوصا المدافعة عن المستهلك منذ عقود طويلة واتخذت تلك الحكومات دور الوصاية على المستهلكين دون شراكة وصبت جميع قراراتها في خدمة القطاع الخاص واصحاب المصالح وكان المستهلك هو من يدفع الفاتورة النهائية مما ادى الى تراجع قدراته الشرائية بنسب كبيرة وغير مسبوقة انعكست بالمحصلة على الاقتصاد الاردني ككل .

وبين عبيدات ان الظروف الاقتصادية الصعبة تتطلب اشراك المواطنين واعتماد مبدأ المكاشفة والشفافية في كافة القرارات التي تمسهم مباشرة دون اتخاذ دور الوصاية او محاباة قطاع على حساب الاخرين وهو ما يستلزم اعادة النظر في كثير من السلع والخدمات التي تم رفع اسعارها سابقا بما يتعلق بها من رسوم وضرائب حيث ان الدراسات التي اعدت لتبرير تلك الرفوعات غير منطقية وتفتقر الى ادنى المناهج العلمية الاقتصادية ولكن تم اتخاذها كذريعة لتمرير تلك الرفوعات مع تغييب اي جهة تمثل قطاع المستهلكين بل وحتى القطاعات الاخرى التي تمثل مصالح منتسبيها لا ممثليها .

واكد عبيدات ان الدراسات التي قامت بها حماية المستهلك على مدى السنوات السابقة كان من الممكن ان يكون لها دور ايجابي خصوصا انها تمثل المستهلك وتحمي حقوقه وتبين واجباته ومكتسباته الا ان الحكومات السابقة ضربت بتلك الدراسات عرض الحائط ولم تلتفت اليها رغم منهجيتها العلمية وذلك لتمرير ما ارادته والتحول من الامن الاقتصادي والاجتماعي الى دور الجباية .

واختتم عبيدات مطالبته الحكومة بضرورة العمل بالشراكة الثلاثية وان لا تتخذ نهج سابقاتها وان تكون اقرب لنبض الشارع والتعرف على التحديات والقضايا التي تهم المستهلك وترفع من امكانياته الشرائية بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد وان لا نعود الى نهج الجباية مرة اخرى .