من الأفضل في هذه المرحلة التركيز على الملفات الكبرى والسياسات العامة. القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لترشيد الإنفاق تصنف تحت بند التفاصيل الصغيرة التي لا تحدث فرقا كبيرا، ومعظمها كان متخذا في عهد الحكومة السابقة مثل وقف شراء السيارات والأثاث والاقتطاعات من رواتب الوزراء وغيرها.

الوفاء لمبدأ تغيير النهج ومشروع النهضة يتطلبان انخراطا فوريا في مناقشة السياسات العامة مثلما أعلنت الحكومة.

وأعني هنا؛ ملف الضرائب والإصلاح الاقتصادي وحزمة التشريعات السياسية الخاصة بالأحزاب والانتخاب واللامركزية.

أعرف أن هذه الملفات لا تغيب عن بال رئيس الوزراء وطاقمه الحكومي، وقد خصص لها جلسة أسبوعية ثانية لمجلس الوزراء، لكن تحت ضغط الوقت، تجد الحكومة نفسها مضطرة للعمل بسرعة، لبلورة الخطوط العامة لسياستها على هذه الصعد تقديمها في بيان طلب الثقة لمجلس النواب.

بيان طلب الثقة هو بمثابة برنامج سياسي واقتصادي لحكومة الرزاز؛ موجه للنواب لنيل ثقتهم، وفي الوقت نفسه للشعب لكسب الدعم اللازم، وتظهير الهوية الاقتصادية الاجتماعية للحكومة.

وسيكون هذا البيان، في حال إقراره من قبل مجلس النواب، مظلة العمل الرئيسية للحكومة، يستقي منه خطط عمل الوزارات والجداول الزمنية للإنجاز.

وليس من السهل أبدا خلق الإجماع الضروري على هكذا أهداف بالنظر لمستوى التباينات في تصورات ومواقف القوى الاجتماعية والاقتصادية حيال قضايا مثل ضريبة الدخل والمبيعات وسياسات الطاقة والإصلاح البرلماني والحزبي.

سيتطلب الأمر حوارات طويلة وشاقة، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة للمالية العامة ونحن نناقش قضايا الإصلاح الاقتصادي، وضمان عدم انخفاض الإيرادات المحلية في ظل شح المساعدات والمنح الخارجية.

إنها معادلة صعبة ومعقدة، تتطلب من الحكومة التحلي بالواقعية في توقعاتها، وعدم المبالغة في إطلاق الوعود، فالأردن ما يزال في مواجهة وضع إقليمي مضطرب، ويكفي هنا الإشارة لما يحدث حاليا على حدودنا الشمالية، وتنامي القلق من تأزم الأوضاع ما يستوجب نفقات إضافية لدعم قوات حرس الحدود التي قد تواجه وضعا يستدعي رفع مستوى التأهب العسكري لفترة طويلة.

جارنا الشرقي "العراق" هو الآخر يواجه أوضاعا داخلية غير مستقرة، وقد تنشأ صعوبات تحول دون السير كما هو مأمول في المشاريع المشتركة وحركة التجارة بين البلدين، بما يؤثر سلبا على التقديرات المتوقعة للعائد التجاري.

ما أود قوله هنا إن السياسات العامة على الصعيد الاقتصادي الداخلي مرتبطة إلى حد كبير بالتطورات الخارجية، ولا يمكن اعتماد فرضيات نهائية من دون الأخذ بالاعتبار المتغيرات الخارجية.

إن مبدأ ترشيد الاستهلاك ينبغي أن يظل سياسة ثابتة للحكومة، لا بل هناك حاجة لتوسيع الدائرة لتشمل الجمهور العام من المواطنين، لكن في الوقت نفسه يتعين عدم التنازل عن الإيرادات القائمة للخزينة قبل توفير البدائل، وحساب موازنة للأحداث الطارئة.

النقاش حول السياسات العامة يجب أن يبدأ على الفور، لكن الحسابات ينبغي أن تكون دقيقة حتى لا يخيب ظن الناس بالحكومة فتلقى مصير سابقتها.

الغد