قامتان اردنيتان وطنيتان يشهد لهما القاصي والداني بالنزاهة والشفافية واليد النظيفة، تدرجا في مواقع هامة في مؤسسات الدولة، مؤسسات تحتل مواقع هامة واستراتيجية لها اسهامات امنية وامنية اقتصادية وابعاد استراتيجية، كانت من الاسباب الرئيسية الموجبة لثقة جلالة الملك بهاتين القامتين: رئيساً للوزراء ومديراً عاماً للنزاهة ومكافحة الفساد.

لعلي لا ابالغ بأن موقع الباشا العلاف يكاد ينافس في مسؤولياته على صعيد الوطن و المجتمع الاردني موقع دولة رئيس الوزراء ، فلو لا قدر الله حدث فساد في دار الرئاسة لا قدر الله و هذا من عاشر المستحيلات ، ستكون اليد الطولى في الوصول اليه الباشا محمد العلاف ، و بالتالي يعي دولة الرئيس صديقي و صديق الاردنيين محل ثقة جلالة الملك أهمية دائرة النزاهة و مكافحة الفساد ممثلة بالقامة الوطنية الباشا العلاف ذات التاريخ العسكري صاحبة الضبط و الانضباط و العين الساهرة على امن و امان الوطن و تطلعات المجتمع الاردني لمجتمع اردني خالي من الفساد و الفاسدين .

لن اتحدث عن الدكتور عمر الرزاز، فهو يكاد يكون الشخصية الابرز على الساحة الاردنية بعد جلالة الملك حفظه الله والمتفق عيها والموافق عليها والشخصية الجدلية بنفس الوقت على الساحة الاردنية بشكل عام.


محمد العلاف ... من هو محمد العلاف ... عرفته قبل ما يزيد عن ١٥ عاماً في مدينة من احلي المدن وفي موقع من أهم مواقع حلف شمال الاطلسي حيث كنت اشغل نائب السفير الاردني (عمر عبد المنعم الرفاعي) والقائم بأعمال الملحق العسكري، حيث لم يكن لدى المملكة في تلك الفترة ملحقاً عسكرياً الى جانب تغطية منظمات الامم المتحدة الثلاث: الفاو وايفاد وبرنامج الغذاء العالمي. وكنت حقيقة اشعر بسعادة وانا اقوم بهذا الواجب الدبلوماسي ، اضافة الى تغطية أعمال السفارة الدبلوماسية و السياسية و الاعلامية و الادارية . كان من بين الشخصيات التي فرضت احترامها وتقديرها هو محمد العلاف بذاك الزي العسكري الموشح بالتاج والنجوم الثلاث. وكان مثار اعجاب زملائه العسكريين العرب والاجانب في كلية الدفاع الوطني في المداخلات التي تعبر عن شخصية عسكرية اردنية منضبطة تتمتع بثقافة عسكرية وسياسية بحكمة القائد العسكري وصاحبة بعد استراتيجي، وهذه صورة الضابط الاردني والتي لمستها لدى كلية الدفاع الوطني حيث تكررت زيارات محمد العلاف وزملاء اخرين وكان لي الشرف باستقبالهم والقيام بواجبهم كلما حلوا للمشاركة في اجتماعات كلية الدفاع الوطني. بعد عودتي من روما تعززت علاقتي بمحمد العلاف ، حيث تنقل في مواقع هامة كثيرة اذكر منها: امر كلية الدفاع الوطني الملكية ، و مساعد رئيس هيئة الاركان ، و مشرفاً على نظام التخطيط الاستراتيجي و الامني و الاستراتيجية الدفاعية العسكرية ، و من ثم سفيرا زميلا في وزارة الخارجية و مندوب الاردن الدائم لدى الامم المتحدة ، فمستشارا في رئاسة الوزراء ، فمستشاراً في الديوان الملكي العامر ، فمديراً عاماً لهيئة النزاهة و مكافحة الفساد ... و قد تشرفت بزيارته لتقديم واجب التهنئة بالثقة الملكية الغالية بصفته الرجل المناسب في المكان المناسب في مكتبه بدار الهيئة بحضور مستشار الهيئة الاعلامي المخضرم الزميل الاستاذ عمر عبنده .

ما دعاني للكتابة حول هذا الموضوع، هو زيارة دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز الى الهيئة، وما دار في لقاء الباشا العلاف. وهذه الرسالة الواضحة لكل مواطن ان بداية الاولويات هو تجفيف منابع الفساد واعادة الانوال المسروقة من السارقين الى خزينة الدولة قطع الله ايديهم، وما قرأته حقيقة وو يحسب للهيئة ان من اكبر قضايا الفساد اعادة ٣٢ مليون دينار لخزينة الدولة كعملية تصفية.

بنفس الوقت جذب انتباهي عدد من تصريحات الباشا العلاف والتي تمحورت حول:

• ان الفساد الأكبر في الأردن توقف.. والخطر الأكبر هو الفساد الأصغر.

• توقف الفساد المتوجه إلى الموارد الوطنية .

• الخطر الأكبر، هو الفساد الأصغر الموجه إلى قيمنا وتاريخنا وتراثنا، والمنخرط فينا مثل الواسطة والمحسوبية التي يجب أن نتبرأ منها.

• مكافحة الفساد مسؤولية وطنية يساهم في إنجاحها الجميع من خلال التعامل مع القضايا بمنتهى الجدية والسعي لإحداث نقلة نوعية بمكافحة الفساد.

• لدي الهيئة تقييم استراتيجي لوضع الفساد في الأردن ورؤية تأخذ المملكة في عام 2025 لخلق بيئة مناهضة للفساد وإحداث نقلة نوعية في مكافحة الفساد.

• تأتي لقاءات دولة الرئيس الرزاز مع الباشا العلاف في إطار التواصل المشترك وتعزيز الرؤى والتعاون لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه وتعزيز النزاهة والشفافية.

• تقوم الهيئة بتحقيق التوازن للسياسات العامة للدولة، ومكافحة الفساد مسؤولية وطنية شاملة تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة.

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2017-2025،

• تأسيس دائرة متخصصة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، استنادا إلى ميثاق منظومة النزاهة والخطة التنفيذية لها.

و خلاصة القول ، رغم ثقتي الكبيرة من خلال معرفتي لسنوات بعطوفة الباشا محمد العلاف و هيئة مكافحة الفساد التي تضم شخصيات منسجمة تماما مع رؤيا الهيئة و أهدافها و مؤهلاتهم العالية و سمعتهم الطيبة ، الا ان الامر كما صرح الباشا العلاف مسؤولية وطنية تحتاج الى جهود مشتركة من كافة مؤسسات الدولة و اجهزتها الوطنية و المؤسسات الخاصة ، و نحتاج الى جهود اعلامية و تربوية وعلى كافة المنابر الرسمية و غير الرسمية و في المدارس و المعاهد و الجامعات و دور العبادة ، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي و الدبلوماسية الرقمية . " لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم “.

بنفس الوقت لا زال المجتمع الاردني يتطلع الى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عمر الرزاز وبالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بملاحقة كافة الفاسدين والمتهربين ضريبياً وهم كثر في مختلف المهن والقطاعات الاقتصادية المختلفة وعلاوة على محاربة الواسطة والمحسوبية في مؤسسات الدول.

من جهة اخرى يقع على عاتق دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز وعطوفة مدير عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المظالم اعادة الحقوق الى عدد من موظفي الدولة الذين عصفت بهم قرارات ظالمة صدرت عن وزراء سابقين ورؤساء حكومات سابقين، اضافة الى تعينات بمناصب هامة في الدولة من الاصدقاء والحسب والنسب. هذه امور يجب مراجعتها لكي تعم العدالة والمساواة والانصاف وتجفيف مصاد ومنابع الفساد ووضع حد للفاسدين.