منذ نشأت العلاقات الاردنية القطرية في العام ١٩٧٢م شابها الكثير من التوتر، لأسباب عديدة كانت جلها متعلق بعتب او غضب أردني من قطر، ابتدأت من العام ٩٩على خلفية استقبال خالد مشعل، وفي ال٢٠٠٢م على خلفية دعم قطر للمرشح الكوري الجنوبي على حساب الامير رعد بن زيد لخلافة كوفي عنان في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، عدم دعم ترشيح الامير علي بن الحسين لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وواحدة كانت عتب قطري على الاْردن وهي اتهام الاْردن بالتشويش على قناة الجزيرة القطرية، اما الاًزمة التي لم يكن هنالك عتب متبادل بين البلدين وإنما جاءت استجابة لحالة خلاف بينية خليجية اضطر الاْردن ان يكون احد اطرافها هي ازمة ٢٠١٧م حيث خفض التمثيل الدبلوماسي بعد ان كان قد التزم الحياد في ازمة سحب السفراء في العام ٢٠١٤م.

فما هي افاق العلاقة هذه؟ وكيف يمكن ان تُنعَش او تُبقى على حالها ؟
قُبيل ٣٠ أيار من العام الحالي كانت الامور تسير وكأن العلاقات سائرة باتجاه اعادة العلاقات بشكل كامل ، فهناك مذكرة نيابية تطالب بعودة السفير القطري، زيارة احد افراد العائلة المالكة الأمير علي بن الحسين الى قطر، مشاركة الاْردن في قمتي اسطنبول، المؤتمر الاسلامي العادي والاستثنائي والاجتماع مع الامير تميم وكذلك اردوغان، إقرار القمة بالولاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس، أضف الى ذلك العلاقة الودية على مستوى الشارع وزيارة وفود اقتصادية من كلا البلدين، ما اوحى بقوة ان النية جدية في اعادة العلاقات وترافق ذلك من إشاعة انتشرت كالنار في الهشيم ان ضغطاً قوياً يتلقاه الاْردن من حلفائه السعوديين والإماراتيين بخصوص الكثير من الملفات الإقليمية المهمة علماً ان هذا الامر لم يؤكده اوينفيه اي مصدر حكومي في كلا الجانبين، إنما تُرك مفتوحاً كي يسمح للمخيلة الشعبية بتبني خيارات تأمريه حول تردي المستوى المعيشي غير تقصير الحكومة وفشلها، الى ان انفجر الوضع الاجتماعي في ٣٠ايار بمظاهرات وإضرابات أدت الى اقالة الحكومة والتراجع عن قانون الضريبة، اوحى ذلك ان الاْردن على وشك الدخول في اضطرابات تزعزع اركان الدولة فيه، ما جعل المملكة العربية السعودية تستشعر الخطر فسارعت الى الدعوة لقمة في مكة المكرمة شاركت فيها الكويت والإمارات اضافة للأردن والدولة المضيفة السعودية، اقرت حزمة مساعدات اقتصادية للأردن ساهمت في تهدئة الوضع وبروز موجة من التفاؤل بعودة الامور الى نصابها، لكن مع هذا التفاؤل رُوجت الكثير من الشائعات حول حزمة من التنازلات الاردنية مقابل تلك الحزمة من ضمنها العلاقات مع قطر ، لكن ما حقيقة ذلك ؟
بغض النظر عن صدق تلك الشائعات من عدمه، لنأخذ الجزئية المتعلقة بدولة قطر كيف سيكون الحال بعد قمة مكة ؟
بدون شك فإن الدول الخليجية المشاركة في هذه القمة كانت تلمس معدل التقارب الأردني القطري وانه متجه لمستوى أوسع من الانفراج ولكنها مع ذلك لم تتوانا عن مساعدة الاْردن اذاً ماذا كان في خلدهم ؟ لا شك ان السعودية بالدرجة الاولى تدرك ان الاْردن جزء أساسي من تحالفها الاستراتيجي وان اي توتر أو تدهور للوضع فيه سوف ينعكس بالضرورة على المنطقة برمتها وبالتالي على الخليج العربي والسعودية وربما ايضاً تكون لديهم مخاوف ان الاْردن قد يتبنى طريقاً اخر في حال أحجمت السعودية عن مساعدته ربما يكون باتجاه قطر،
ولكن كيف سيكون الموقف الأردني من قطر بعد هذه القمة ؟
يعتمد الاْردن في سياسته الخارجية بشكل عام مبدأ التكييف ، معنى أنه يعتمد برسم الإطار العام لسياسته على المحددات الخارجية من قوى عظمى دولية وقوى إقليمية نافذة ويقتصر دور المحدد الداخلي على الامن وتفاعلاته الخارجية، مثلها مثل الاقتصاد، فَلَو اخذنا دولة قطر فماذا لها وما عليها كمحدد في السياسة الاردنية ، ففي قطر اولاً أربعين الف أردني يعملون هناك وهذا رقم مهم في رفد الاقتصاد بالعملة الصعبة لا تستطيع الاْردن بأي حال من الأحوال التخلي عنه او وضعه في حالة من عدم الاستقرار، اما في الجانب الثاني فقطر ثاني اكبر مستثمر في الاْردن وخاصة في المجال المصرفي والعقاري، والمغامرة او الاستغناء عن هذه الاستثمارات يعني اردنياً الكثير، وثالثاً في قطر اهم منصة إعلامية عربية اعني قناة الجزيرة وهي تنفذ الى كل بيت ولن تستطيع الاْردن مناصبتها العداء وقد جربت ذلك سابقاً وعرفت معناه، كما ان لها في الداخل الأردني دعماً كبيراً قوامه التيار الاسلامي والذي يعتبر القوة الأكبر سياسياً في البلد وهذا الدعم واضح ويعبر عن نفسه في مواقف عديدة، هذه هي المحددات التي تعمل لصالح قطر في الجانب الأردني، ولكن ما الذي تريده قطر من الاْردن ولماذا باتت تحرص على استمرار وتطوير علاقتها معه، بدون شك الاْردن وإن كان دولة صغيرة محدودة الموارد الا انه لدى اغلب الدول الكبرى يُعتبر قوة اعتدال مهمة مما يمنحه العديد من الأدوات على المستوى الدولي ولديه رغم محدودية موارده شبكة علاقات دولية تعتمد على الثقة بدوره، هذا الامر مهم جداً بالنسبة لدولة قطر التي تحاول قدر ما تستطيع الحفاظ على تواصل ودي مع الجميع كي لا تبدو في عزلة بنتيجة مقاطعة دول الخليج لها، لأجل ذلك تستطيع السياسة الاردنية استناداً الى المعطيات السابقة ان تحاجج بأن العلاقة مع قطر استراتيجية وتقنع الجميع بذلك، اماقطر فتستطيع من خلال الإفراج عن المنحة الخليجية ان تساهم في لجم من يحاجون بضرورة قطع العلاقات مع قطر وهذه واحدة من مقولاتهم، ويمكنها ايضاً المسارعة في تقديم العون للأردن ليكون في مقابل الدول الخليجية الأخرى كي لا تحس أنها تأخرت أو توانت عن تقديم العون.

في النهاية فإن الجميع يتطلع الى اللحظة التي لا تكون فيها الدول مطّرة للمفاضلة بين دولة عربية وأخرى، وان تعود العلاقات اخوية وتُزال منها الشوائب وتحكمها فقط المحبة وروح الاخوة.