عمون - عبدالله مسمار - اثار قرار رئيس مجلس المؤسسة العامة للغذاء والدواء وزير الصحة بالتنسيب لمجلس الوزراء برفع الحظر عن استيراد المواد المحظورة وراثياً حفيظة المهتمين بالبيئة من ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة خبراء البيئة والزراعة في الاردن.

وقال الناشط البيئي باسل برقان لـ عمون إن خطورة القرار تكمن في عدم وجود ضوابط لهذا القرار كما في بعض دول الاتحاد الاوروبي وخطورة آثار ذلك المسرطنة للمنتوجات الغذائية والحيوانية.

وكان الاردن توقف منذ 15 عاما عن السماح بدخول المواد المحظورة وراثيا نتيجة لخطورتها واثارها على الصحة والسلامة العامة.

من جهته اكد مصدر وثيق الصلة بالموضوع لـ عمون أن هناك ضغوطات مارسها مسؤول كبير في الحكومة السابقة لتمرير القرار الا ان المؤسسة رفضت ذلك جملة وتفصيلاً.

ولفت المصدر ان هناك سوء فهم بالقرار من قبل ممثلي مؤسسات المجتمع المدني حيث ان القرار ليس فتح الباب على مصراعية انما السماح حسب المواصفات الاوروبية تماما بنسب متعارف عليها عالميا وان المؤسسة رفضت رغم كل الضغوطات ومازالت تقف حاجزا امام اي تعد على سلامة وصحة المواطن..

وتساهم المؤسسة في تنظيم استيراد ماقيمته 242 مليون دينار وتحافظ على سمعة جيدة ومهنية تجاه سلامة الغذاء والدواء..

ودعا إتحاد الجمعيات البيئية لحضور مؤتمر صحفي لمناقشة قرار مؤسسة الغذاء و الدواء المقدم لرئاسة الوزراء برفع الحظر عن الاستيراد المواد المحظورة وراثياً يوم الثلاثاء 26-1-2018 في مقر إتحاد الجمعيات البيئية_اتحاد النوعي في عمان - الشميساني – شارع عبدالعزيز الثعلبي- بناء رقم 7- الطابق الأول , في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً للإعلان عن بيان الائتلاف و الإجراءات التصعيدية في حال لم يستجب مجلس الوزراء لتوقيف هذا القرار.