قفزت السندات الدولية للاردن الى اعلى مستوياتها في أسبوع بعد ان تعهدت السعودية والكويت والامارات بتقديم ٥،٢ مليار دولار مساعده للاردن وزادت سندات ٢٠٤٧ بمقدار 2.05 سنت ليجري. تداولها عند 93.37 سنت في حين ارتفعت سندات ٢٠٢٦ , ٢٠٢٧ اكثر من سنت و رحب صندوق النقد الدولي بالمساعدات الخليجية والتي تصل قيمتها الى 2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمسة المقبلة باعتبارها ستمكن الاردن من تنفيذ إصلاحات جريئة علما بان الصندوق حث ايضا المجتمع الدولي والجهات المانحة الإقليمية مرات عديدة على تحمل قدر اكبر من الاعباء الناشئة عن استضافة الاردن حوالي مليون لاجئ سوري وتحقيق استتباب الأمن في المنطقه الامر الذي فرض ضغوط استثنائية على الموارد العامة للاردن مع تكرار دعوته للمجتمع الدولي لمساعدة الاردن بزيادة الدعم المالي مع تفضيله ان يكون هذا الدعم على شكل منح بحيث تسهم حزمة المساعدات في تمكين الاردن من تنفيذ إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة بين الشباب والنساء وتنشيط النمو الاقتصادي مع حماية الفقراء والطبقة المتوسطة بينما قدمت قطر حزمة مساعدات على شكل استثمارات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار وتوفير عشرة آلاف وظيفة للأردنيين في قطر تساهم في حل مشكلة البطالة.

وحسب اخر الإحصائيات بلغت نسبة البطالة 18.4% والاحتياطات الاجنبية من العملات وفي مقدمتها الدولار اصبحت قيمتها اهم من اي وقت مضى باعتبارها تعزز الثقة في السياسة النقدية ومع امتلاك البنك المركزي الاردني لاحتياطي قوي من النقد الاجنبي فان المستثمرين الاجانب يشعرون بالارتياح تجاه الدينار باعتباره مدعوما بأصول خارجية

والاستثمار الاجنبي يكون اكثر اقبالا على ضخ اموالهم بها والاحتياطيات الاجنبية مؤشر مهم في القدرة على تسديد الديون الخارجية ومؤشر لتحديد التصنيفات الائتمانية والاحتياطيات الاجنبية الاردنية المتوفرة لدى البنك المركزي تتجاوز قيمتها العديد من المعايير والمقاييس وأهمها تغطية الواردات لمدة ثلاثة شهور.

والفترة التي شهدت فيها الاردن إضرابات عامة في الاردن وقبل تعيين رئيس الوزراء الحالي لاحظنا انتشار ظاهرة الدولرة في الاردن اي تحويل الدينار الى الدولار وحيث تراجعت الثقة في الدينار مع العلم بان قوة الاحتياطيات الاجنبية هي مقياس الملاءة المالية التي يتمتع بها اي اقتصاد وصمام الأمان الذي يحميه من اي صدمات وتحد من نسبة انكشاف الاقتصاد الاردني للمخاطر الخارجية.

وحسب البيان الصادر عن قمة مكة فان المساعدات تتمثل في وديعة في البنك المركزي الاردني تعزز احتياطيات الاردن من العملات الاجنبية وضمانات للبنك الدولي ودعم سنوي لميزانية الدولة لمدة خمسة سنوات اضافه الى تمويل من صناديق التنمية لتمويل مشاريع إنمائية وهذه المساعدات والمنح ستساهم في دعم الاقتصاد الاردني وتصريحات محافظ البنك المركزي الاردني أكدت ان احتياطيات الاردن من العملات الاجنبية قي بداية هذا العام بلغت بلغت 12.4 مليار دولار يضاف اليها 1.8 مليار دولار من الذهب.

الرأي